تاريخه ونشأته

تعتبر التجارة من أقدم الأنشطة التي عرفتها المجتمعات القديمة، لتكون قوانين حمورابي عند البابليين منذ ألفي سنة قبل الميلاد من أولى القواعد التي أحكمت المعاملات التجارية. أسس الفينيقيين لاحقا الأعراف التجارية المتعلقة بالخسائر البحرية. أمّا عند الإغريق والرومان فإنّ وحدة القانون لم تسمح بظهور القانون التجاري كمفهوم مستقل عن القانون المدني، وعلى الأخص كون التجارة لا تعتبر من نشاطات النبلاء أو العامة وإنما كانت من نشاطات العبيد، توسع مفهوم القانون التجاري في العصور الوسطى بشكل كبير بسبب توسع حركة التجارة والمعاملات التجارية بين العامة.

أما في العصر الحديث فشهدت هذه الفترة اكتشاف طرق جديدة تمكن التجار من الاستعاضة عن طريق رأس الرجاء الصالح كما تم اكتشاف الذهب والفضة وجدت فكرة الودائع والاقتراض من البنوك وظهر تداول الأوراق المالية أدى هذا التسارع في تطور طرق التعامل التجاري وتعقيده إلى ظهور القانون التجاري الفرنسي سنة 1807

نطاق القانون التجاريّ
 هناك نظريّتان يتمُّ التطرُّق إليهما عند تحديد المجال الذي سيتمّ فيه تطبيق القانون التجاريّ:

 النظريّة الشخصيّة (الذاتيّة):

يُعَدُّ الشخص الأساس لتطبيق القانون التجاريّ في هذه النظريّة؛ فإن كان تاجراً يمارس مهنته، فإنّ القانون التجاريّ يُطبَّق عليه، وإن كان غير تاجر، فإنّه لا يخضع لهذا القانون، بل يخضع للقانون المدنيّ حتى وإن مارس أعمالاً تجاريّة، ومن عيوب هذه النظريّة أنّها تتطلَّب من المُنظِّم تحديد الحِرف، والمِهن جميعها التي من خلالها يحصل الفرد على صفة تاجر، فيصعب عليه تحديد المِهن التي من الممكن أن تنشأ في المستقبل، والتي يُمنَح من يكتسبها صفة التاجر، ومِيزة هذه النظريّة أنّها تمنحُ الصفة التجاريّة لكافّة الأعمال التي يُمارسُها التاجر، حتى المدنيّة منها. 

النظريّة الموضوعيّة (المادّية):

يُنظَر إلى العمل التجاريّ في هذه النظريّة على أنّه أساس تطبيق القانون التجاريّ، بغضِّ النَّظَر عن الشخص إن كان تاجراً، أم لا، أمّا إن كان العمل تجاريّاً، فإنّه يخضع للقانون التجاريّ، سواء كان مَن مارسه تاجراً، أو غير ذلك، فهذه النظريّة تُطلق على القانون التجاريّ (قانون الأعمال التجاريّة)، وما يعيبُ هذه النظريّة أنّها تتجاهل أهمّية العمل التجاريّ، إضافة إلى الصعوبة في جَمْع الأعمال التجاريّة، وحَصْرها؛ بسبب سرعة التطوُّر في نوعيّة الأعمال. 

خصائص القانون التجاريّ 

يتَّصف القانون التجاريّ بمجموعة من الخصائص، وهي:المرونة والتطوُّر: إنّ الظروف السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والعِلميّة تُؤثِّر في القانون التجاريّ، وثباته، واستقراره؛ فهو سريع التطوُّر، يتمّ تعديله، وتغييره باستمرار بما يُناسب تلك الظروف، فالمُستجِدّات، والتطوُّرات العِلميّة، والتكنولوجيّة، والمنافَسة، والملكيّة الصناعيّة من الأمور التي جعلت القانون التجاريّ مقياساً من أعقد المقاييس القانونيّة. الطابع العُرفيّ: ظهرت القواعد التجاريّة في بداية الأمر على شكل أعراف، وعادات غير مكتوبة، تداوَلَها التجّار فيما بينهم، واتَّبعوها في مُعاملاتهم، فنشأ تنظيمٌ للبيئة التجاريّة، وأصبح العُرف قانوناً مكتوباً. الصفة الدوليّة: يتميَّز القانون التجاريّ بالصفة الدوليّة التي تتضمّن العلاقات التي تخضع للقانون التجاريّ جميعها، والصفة الدوليّة تُكسِبُ القانون التجاريّ دافعاً نحو التطوُّر، والتأثير، وتحقيق التقارُب بين التشريعات التجاريّة الوطنيّة، والتشريع الدوليّ لجزء من مسائل القانون التجاريّ، ولا يقتصرُ العمل بالقانون التجاريّ على الدولة التي نشأ منها، بل يتمّ العمل به خارج حدودها كذلك. السرعة والثقة والائتمان: تُعَدُّ السرعة أهمّ ما يُميِّز النشاط التجاريّ؛ فالكثير من العقود التجاريّة تتمّ شفهيّاً، أو بواسطة الهاتف، أو البريد؛ ولذلك تمّ إنشاء مبدأ حرّية الإثبات، والاستقلال للقانون التجاريّ عن القانون المدنيّ الذي يتميَّز بالثبات، حيث تنشأ المعاملات التجاريّة على مبدأ الثقة بين التجّار، وعدم تنظيم عقود خطّية غالباً، وتندرجُ تحت القانون التجاريّ أنظمة؛ للمحافظة على الثقة، وحسن السلوك الأخلاقيّ في المعاملات، والحماية من الاحتيال، والهروب من تنفيذ الالتزامات.