❞ كتاب أحكام الإعسار في الفقه الإسلامي مقارنا بأنظمة المملكة العربية السعودية ❝ ⏤ احمد بن عبدالله الجعفري

تمهيد في تعريف الإعسار والفرق بينه وبين الإفلاس
المطلب الأول : تعريف الإعسار في اللغة والفقه الإسلامي والنظام : 
الإعسار لغة : مصدر من الفعل أعسر أي أضاق وافتقر ، والعسر ضد اليسر وهو الضيق والشدة والصعوبة ، والعسرة هي قلة ذات اليد وكذلك الإعسار (1).
الإعسار عند الفقهاء : 
المعسر عند الحنفية : من عُدِمَ المال أصلاً (2).
وعند المالكية : هو الذي ليس عنده ما يباع (3).
وأورد الشافعية له تعريفات منها : 
من لا يملك شيئاً من المال (4).
الذي لا يملك زيادة على كفاية يوم وليلة (5).
من ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس (6).
وعند الحنابلة : من لا شيء له ولا يقدر على شيء (7) 
ولهم تعريف آخر وهو أنه : من لا يقدر على النفقة لا بماله ولا بكسبه (8).
وبتمعن هذه التعريفات نرى أن معظمها غير دقيق ، فتعريف الحنفية والمالكية ، وتعريفا الشافعية والحنابلة الأولان غير جامعة ، لأن الإنسان قد يملك ما يعدّ مالاً أو ما يمكن بيعه ويبقى مع ذلك معسراً كمن لا يملك سوى ثياب بدنه أو متاع بيته الضروري فإنها أموال وأشياء يمكن بيعها ومع ذلك لا تخرجه عن حد الإعسار ، وتعريفا الشافعية والحنابلة الثانيان يصدقان على المعسر بالنفقة ، وأقرب التعريفات في نظري هو تعريف الشافعية الثالث لكن يلاحظ عليه أن معرفة معنى المعسر فيه متوقف على معرفة معنى المفلس وما الذي يترك له ولا يعرف الشيء بما يساويه في الخفاء .
وعليه اخترت تعريفاً للمعسر أرى أنه هو الأنسب في حد المعسر بالدين .
فالمعسر هو المدين الذي لا يملك فاضلاً عن حاجته .
وأقصد بحاجته لابد له منه ليعيش حياة كريمة كملبس ومطعم ومسكن ومتاع بيت بقدر ما يكفيه هو ومن يعول ، ومركب معتاد لمثله إن كان محتاجاً إليه وأدوات حرفة وكتب علم لطالب العلم ، وكل ما يلحق بفقده حرج ومشقة كبيرة ، وأرى أن يكون مرد ما يُعد محتاجاً إليه عائداً للعرف .