🏆 💪 أكثر الكتب تحميلاً في القانون الاماراتي:
قرار وزاري رقم (712) لسنة 2016 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم المشاريع PDF
قراءة و تحميل كتاب قرار وزاري رقم (712) لسنة 2016 بشأن حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم المشاريع PDF مجانا
قرار وزاري رقم 658لسنة 2019 بشأن ضوابط شروط منح تصاريح العمل الداخلية بدون توقيع PDF
قراءة و تحميل كتاب قرار وزاري رقم 658لسنة 2019 بشأن ضوابط شروط منح تصاريح العمل الداخلية بدون توقيع PDF مجانا
قرار وزاري رقم (32) لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل. PDF
قراءة و تحميل كتاب قرار وزاري رقم (32) لسنة 1982م في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل. PDF مجانا
الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 - إلغاء العمل الجبري PDF
قراءة و تحميل كتاب الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 - إلغاء العمل الجبري PDF مجانا
قرار وزاري رقم 212 لسنة 2014 في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي المخصص لاستيعاب أقل من خمسمائة عامل PDF
قراءة و تحميل كتاب قرار وزاري رقم 212 لسنة 2014 في شأن اعتماد دليل المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي المخصص لاستيعاب أقل من خمسمائة عامل PDF مجانا
قانون العمل الاماراتي الباب الرابع PDF
قراءة و تحميل كتاب قانون العمل الاماراتي الباب الرابع PDF مجانا
قرار وزاري رقم (49-1) لسنة 1980م في شأن تحديد الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون توقف وكيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة. PDF
قراءة و تحميل كتاب قرار وزاري رقم (49-1) لسنة 1980م في شأن تحديد الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون توقف وكيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة. PDF مجانا
حقوق الانسان بدولة الامارات :-
تشمل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة على مجموعة من الحقوق التي يحميها دستور الإمارات قانونا، بما في ذلك التعديلات التي تمنحها المعاهدات والقوانين الدولية
وتصف بعض المؤسسات حالة حقوق الأنسان في الإمارات بالمتدهورة وبأنها لا تتمتع بالديمقراطية ولا يحق لمواطنيها تكوين أحزاب سياسية. وهناك تقارير عن الاختفاء القسري للعديد من الرعايا الأجانب والمواطنين الإماراتيين بطرق غير قانونية. وتشهد البلاد استغلال كبير للعمال الأجانب ولاسيما النساء منهم، الذين يعيشون في ظروف عمل صعبة ويتم استغلالهم من جانب مشغليهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم. كما لا يملكون حق الإضراب. وفي جانب الحريات العامة، تقمع المعارضة، حيث تحتجز السلطات الإماراتية الكثير من نشطاء المجتمع المدني، منهم من تعرض للتعذيب، خصوصا جمعية الإصلاح الإسلامية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين. والمحظور نشاطها في الإمارات،. كما تقوم الحكومة الإماراتية بترحيل ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان .
نظام الجنسية:-
ينص القانون على أن المولودين في الإمارات العربية المتحدة سيحملون جنسيات آبائهم. وهذا يعني أن أبناء المقيمين أو الوافدين إلى البلاد يعتبرون وافدين بدورهم أيضاً ولا يحملون الجنسية الإماراتية. وقد تطلبت عمليات البناء والتطوير الهائلة في إمارة دبي التي يزيد عدد الوافدين غير المواطنين فيها عن 80% من مجموع السكان استيراد أعداد كبيرة من العمالة منخفضة الأجر من الهند والباكستان وبنغلادش والدول العربية.
يجوز حسب المادة الثامنة من قانون الجنسية منح الجنسية الإماراتية لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الاقل بعد نفاذ القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ويحسن اللغة العربية.
أما المجنسين حسب قانون الجنسية في الإمارات فلا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب حسب المادة 13 من قانون الجنسية وجوازات السفر (رقم:17/1972)التي تنص صراحة على:" لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو في المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه المادة المواطنون من أصل عماني أو قطري أو بحريني بشرط مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية.
ضعف التمثيل السياسي:-
لا توجد في الإمارات أحزاب سياسية، والمواطنون غير مخولين لانتخاب الحكومة أو تغييرها. أجريت أول انتخابات في تاريخ دولة الإمارات في عام 2006، وكانت لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ويتم تعيين نصف أعضاءه في حين يتم انتخاب النصف الآخر. وقد تم الانتخاب عن طريق هيئات انتخابية محدودة العدد تمثل نسبة قليلة من المواطنين، ولكن الحكومة تعد بأن يطور البرنامج الانتخابي بحيث يستطيع المواطن انتخاب ممثليه بصورة مباشرة.
العمالة وظروف العمل:-
وتفيد بعض التقارير بأن "كل ثمانية عمال على المتوسط عادة ما يتشاركون غرفة واحدة، ويحولون قسماً من دخلهم إلى ذويهم الذين لا يلتقون بهم سوى مرة كل بضع سنوات". وتفيد تقارير أخرى بأن "الصحف المحلية كثيراً ما تنقل قصصاً (من بينها حوادث انتحار) لعمال بناء لم يتقاضوا رواتبهم طوال شهور. ولا يحق لهم تغيير أعمالهم، وإذا ما غادروا البلاد دون تحصيل حقوقهم فهم حسب زعمهم سيفقدون أي فرصة لتحصيلها"."..
في شهر كانون أول/ديسمر من عام 2005 قامت القنصلية الهندية في دبي بتقديم تقرير إلى حكومة دبي يشرح تفاصيل مشاكل عمال البناء الوافدين إلى إمارة دبي. أشار التقرير إلى التأخر في دفع الرواتب، عقود بديلة عن عقود العمل الرسمية، الإنهاء المبكر للخدمة إضافة إلى ساعات العمل الطويلة، واعتبر التقرير أن تلك هي بعض الصعوبات التي تواجهها العمالة الهندية في المدينة . وقد ذكرت القنصلية أن 109 عمال هنود أقدموا على الانتحار في الإمارات عام 2006.
عمال بناء في موقع إنشاء برج دبي:-
من جانبها تنفي حكومة الإمارات وقوع أي نوع من الظلم على العمال وتؤكد أن الإجراءات التي تتخذها تضمن حقوق العمال والمشغلين على نحو سواء، وقالت بأن منظمة حقوق الإنسان قد ضللت في اتهاماتها . مع انقضاء شهر مارس/آذار 2006 أعلنت الحكومة خطوات للسماح باتحادات للعمال. وقال وزير العمل الإماراتي السيد علي الكعبي: "سوف يسمح للعمال بتشكيل اتحادات".
في أكتوبر 2017، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن السلطات الإماراتية تفرض قيودًا على العمالة الأجنبية وتعرضهم للاستغلال والمعاملة السيئة من خلال تطبيقها لنظام الكفالة. المرصد الحقوقي الدولي بيّن أن العمال في الإمارات يتقاضون أجورًا متدنية للغاية مقارنة مع غلاء المعيشة وسوء أوضاع المساكن المخصصة لهم. الأورومتوسطي قال أيضًا إن نظام الكفالة المطبق في الإمارات يمثل شكلًا من أشكال العبودية الحديثة، ودعا السلطات إلى تبني استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال.
حرية التعبير:-
ينص الدستور الإماراتي على ضمان حرية التعبير والصحافة، والمجلس الوطني للإعلام وفق القانون هو الجهة التي ترخص للمطبوعات وتوافق على تعيين المحررين. كما تتم السيطرة على المحتويات، وكان من الممكن أن يعاقب بالسجن على نشر التعليقات السلبية عن الإسلام، أو الحكومة أو العائلة الحاكمة، أو المواطنين الإماراتيين، لكنه أمر نادر، فالصحافة باتت تمارس الرقابة الذاتية، كما أن أسلوب الترحيل والحرمان أسهل وأنجع من السجن، لكنه غير متاح ضد الصحافيين ممن يحملون الجنسية الإماراتية. تطالع وزارة الإعلام المواد المطبوعة الهامة للتحقق من المحتوى، وتمنع أي صور إباحية، أو عنيفة، أو مسيئة للإسلام، أو البلاد، أو السياسة الخارجية. كما يتم حجب المواقع على الإنترنت عندما تمس أياً من تلك المحظورات لتظهر رسالة: "الموقع محظور، نأسف إن الموقع الذي أردت تصفحه قد أحجب وذلك بسبب احتوائه على نشاط مخالف للقيم الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو الدينية لدولة الإمارات العربية المتحدة. في حالة أردت فتح موقع قد أحجب. الرجاء قم بتعبئة استمارة الملاحظات الموجودة على موقعنا".
📚 عرض جميع كتب القانون الاماراتي:
احكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية PDF
قراءة و تحميل كتاب احكام تصرفات الوكيل في عقود المعاوضات المالية PDF مجانا
الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي - الجزء الثاني PDF
قراءة و تحميل كتاب الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي - الجزء الثاني PDF مجانا
الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي - الجزء الاول PDF
قراءة و تحميل كتاب الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي - الجزء الاول PDF مجانا
التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الإلكترونية PDF
قراءة و تحميل كتاب التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الإلكترونية PDF مجانا
حماية المستهلك في الشريعة والقانون PDF
قراءة و تحميل كتاب حماية المستهلك في الشريعة والقانون PDF مجانا
المسؤولية العقدية للبنوك عن عملية التحويل الإلكتروني للنقود في القانون الإماراتي PDF
قراءة و تحميل كتاب المسؤولية العقدية للبنوك عن عملية التحويل الإلكتروني للنقود في القانون الإماراتي PDF مجانا
تنظيم اجراءات التقاضى لحل منازعات العمل الجماعية PDF
قراءة و تحميل كتاب تنظيم اجراءات التقاضى لحل منازعات العمل الجماعية PDF مجانا
نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF
قراءة و تحميل كتاب نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF مجانا
نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي PDF
قراءة و تحميل كتاب نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي PDF مجانا
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF
قراءة و تحميل كتاب نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF مجانا
نظام ( قانون )التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF
قراءة و تحميل كتاب نظام ( قانون )التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF مجانا
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF
قراءة و تحميل كتاب النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF مجانا
النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع PDF
قراءة و تحميل كتاب النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع PDF مجانا
قانون المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF
قراءة و تحميل كتاب قانون المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية PDF مجانا
مناقشات واقتراحات حول صفحة كتب القانون الاماراتي: