❞ عرض تقديمي تنظيم الهيئة العامة للإسكان ❝

القانون

الكتاب : تنظيم الهيئة العامة للإسكان
تنظيم الهيئة العامة للإسكان
المادة الأولى :
يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمامها،
ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
الهيئة : الهيئة العامة للإسكان.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
العضو : عضو المجلس.
المحافظ : محافظ الهيئة.
المادة الثانية:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، ووفق برامج تضعها الهيئة، وبخاصة ما يلي :
1 - تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته.
2- زيادة نسبة تملك المساكن.
3- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة.
4- رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها.
المادة الرابعة :
تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بالمهمات الآتية :
1- إعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها ، والرفع عنها للاعتماد وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

تنظيم الهيئة العامة للإسكان
الهيئة العامة للاسكان السعودية

الهيئة العامة للعقار

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.