❞ عرض تقديمي مابعد التصنيف الموضوعي من تعاميم وزارة العدل ❝

القانون

الكتاب : مابعد التصنيف الموضوعي من تعاميم  وزارة العدل حتى 7 -5-1429
8/ت/187
1/569
26
12
1409
آبار
«... أن بعض الشركات والمؤسسات والبنوك وغيرها من الأجهزة قد اتجهت مؤخراً إلى العمل وفقاً للتاريخ الميلادي بدلاً من التاريخ الهجري. ونظراً لأن التاريخ الهجري هو التاريخ الذي تسير عليه هذه البلاد، يجب على جميع الأجهزة الحكومية والخاصة العمل بموجبه ... إلخ.» /و. وينظر نص التعميم في الشركات 2/664. وقد صدر بذلك تعميم رقم 12/112/ت في 9/6/1406هـ/ك. أكد بالتعميم رقم 13/ت/1879 في 16/10/1422هـ
13/ت/3120
1/5
17
5
1428
آبار
فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي التعميمي البرقي رقم 2113/م ب وتاريخ 28/2/1428هـ ونصه: [ نشير إلى الأمر رقم7254 وتاريخ8/10/1427هـ القاضي بالموافقة على عقد الاجتماع العام لكافة سفرائنا في الخارج بمدينة الرياض خلال الفترة من4ـ8/11/1427هـ ، ونشير إلى برقية سمو وزير الخارجية رقم 99/7/21404/1وتاريخ14/2/1428هـ بشأن توصيات البرنامج التنفيذي للاجتماع العام للسفراء وما خلص إليه من نتائج ستساهم في الارتقاء بالأداء الدبلوماسي ، وإلى برقية سموه رقم97/25/24406/1وتاريخ20/2/1428هـ المتضمنة التوصية رقم (13)من التوصيات في إطار المحور السياسي تنص على : (تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع الدول المختلفة) ، وطلب سموه توجيه الجهات المختصة التي لديها مذكرات تفاهم مع الدول الأخرى لتفعيلها كل فيما يخصه. ولموافقتنا على ذلك نرغب إليكم التأكيد على الجهات المعنية بمراعاة ذلك والتقيد بمقتضاه ، وقد زودنا كافة الوزارات والمصالح الحكومية بنسخ من أمرنا هذا للاعتماد..فأكملوا ما يلزم بموجبه]. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه . والله يحفظكم ،،،/ و
808/2/ط
1/23
14
5
1387
ابتعاث
- وبعد: (نبعث لكم من طيه صورة مذكرة سماحة الرئيس الموقر المبلغة إلينا برقم 1992 في 4 الجاري المشفوع بصورة رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمية بشأن قصر الابتعاث للخارج للدراسة والتحصيل العلمي على الطلبة السعوديين دون سواهم وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن للاطلاع والإحاطة.) انتهى/ م.
105/2/ت
1/23
21
11
1388
ابتعاث
- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي رقم 22610 في 3/11/1388هـ الموجه أصلاً لسمو وزير الداخلية والمتضمن لقرار مجلس الوزراء رقم 1321 في 20 ـ 21/9/1388هـ. حول عدم منح المكافأة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 890 في 3/11/1387هـ. والمادة السادسة من الجدول رقم (1) المشفوع به. وذلك لزوجة الطالب السعودي المبتعث للدراسة في خارج المملكة إذا كانت غير سعودية على أن يستمر صرف ما هو مخصص للأبناء ونرغب اعتماد ما جاء فيه وإنفاذه.) انتهى/ م.
3/2/ت
1/23
7
1
1392
ابتعاث

ما بعد التصنيف الموضوعي من تعاميم وزارة العدل
تعاميم وزارة العدل 1438

التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل

التعاميم الصادرة من وزارة العدل

تعاميم وزارة العدل 1439

تعميم وزير العدل رقم 13/ت/6168 وتاريخ 1437/5/19ه

وزارة العدل السعودية التعاميم

تعاميم قضائية

تعاميم وزارة العدل 1437

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.