❞ عرض تقديمي اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة ❝

القانون

الكتاب : اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة
اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة

المادة الأولى :
يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى ، أو معتذر ، أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة وفقا للآتي :
أولا : 1 - يطلب الملك من أبناء المتوفى ، أو العاجز ، ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر ترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الأبناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة ، وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي طلب الترشيح .
وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول إِلى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة .
ويحرر الأمين العام للهيئة محضراً بما تم التوصل إِليه .
وتسري على الاجتماعات التي تعقد والمحاضر التي تعد وفقا لهذا الفقرة الضوابط والقواعد المنظمة لاجتماعات الهيئة .
2 - يكلف الملك من يراه من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود أو أبناء الأبناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليسمى الملك أحدهم لعضوية الهيئة ، وله أن يحيل الترشيح إِلى أبناء الملك المؤسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعضوية الهيئة .
3 - يختار الملك في الأحوال كلها من يراه من أبناء المتوفى ، أو المعتذر ، أو العاجز ، لعضوية الهيئة .
ثانيا : على من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عن عضوية هيئة البيعة أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعضوية الهيئة , وإِذا لم يتضمن الإِخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه ، يتم التعيين وفقا لما ورد في الفقرة / أولا / من هذه المادة . وتسري أحكام هذه المادة على أبناء 

 اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة
ولي ولي العهد السعودي

متى توفي الامير مشعل بن عبدالعزيز

سبب وفاة الامير مشعل

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.