❞ عرض تقديمي الصلح عن الجناية العمدية علي النفس وما دونها ❝

القانون

الصلح عن الجناية العمدية علي النفس وما دونها 

الصلح عن الجناية العمدية على النفس وما دونها
المصدر:    العدل (السعودية)
المؤلف :     أحمد بن سليمان العريني

نبذة عن موضوع الكتاب :

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.
 

حث الإسلام على حفظ النفس الإنسانية، وجعل المحافظة عليها واحدة من الأصول الخمسة المعروفة عند الفقهاء والأصوليين بـ"الضروريات"؛ وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وزاد بعضهم: العرض، وقد حث الشارع على حفظ الأرواح وضمان حرمة الدم المسلم إلا بحقه، قال الله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: 32]؛ قال "البغوي" تعليقًا: "كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ،قتلها فيقاد منه، أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ، يريد بغير نفس وبغير فساد في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق، أو نحو ذلك فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً، اختلفوا في تأويله... قال مجاهد: من قتل نفسًا محرّمة يصلى النار بقتلها، كما يصلاها لو قتل الناس جميعًا، ومن أحياها، من سلم من قتلها؛ فقد سلم من قتل الناس جميعًا، قال قتادة: أعظم اللّه أجرها وعظّم وزرها، معناه: من استحلّ قتل مسلم بغير حقه فكأنما قتل الناس جميعا في الإثم لأنهم لا يسلمون منه، وَمَنْ أَحْياها، وتورّع عن قتلها، فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً، في الثواب لسلامتهم منه"[1].

وكان مما وصى به النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته في خطبة الوداع حفظ المسلمين دماء ونفوس وأعراض بعضهم البعض؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علي

كم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت قلنا : نعم، قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له... لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"؛ رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وحث الشارع على ذلك بالترغيب تارة، والترهيب تارة أخرى، ففرض الحدود والقصاص والتعزير والعقوبات في أحكام الجنايات على النفس الإنسانية، ليرتدع من بغى في الأرض بغير حق على نفوس وأعراض المسلمين، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة

ـ الصلح عن الجناية العمدية
الصلح في القتل العمد

الجنايات التى يجوز التصالح فيها

الصلح في القصاص