❞ عرض تقديمي التحقيق الجنائي الشرطي مع المرأة المتهمة في ضوء خصوصية المرأة ❝

القانون

التحقيق الجنائي الشرطي مع المرأة المتهمة في ضوء خصوصية المرأة 

لتحقيق الجنائي الشرطي مع المرأة المتهمة في ضوء خصوصية المرأة في المجتمع السعودي : دراسة تطبيقية على مراكز شرطة منطقة الرياض الداخلية / إعداد علي بن محمد المحيميد
؛ إشراف أحمد بن عبد الله السعيد.

الناشر: 2001

تسعى أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية كمؤسسة علمية إلى تعميق الدراسات الأمنية بأبعادها المختلفة ونشرها على أوسع نطاق وذلك من خلال أنشطتها العلمية المختلفة ومشاركتها في العديد المحافل والملتقيات الدولية. وتعد قضايا حقوق الإنسان المرتكز الذي تدور حوله كافة البرامج وذلك بوصف الإنسان محور الاهتمام ومناط الخطط التنموية.
وقد قامت الأكاديمية بإجراء دراسات مستفيضة وقدمت إسهامات متعددة حول مختلف التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع العربي ووضعت رؤية للأجهزة الأمنية للارتقاء بها وتطوير قدرات منتسبيها وقد نفذت الأكاديمية من خلال مرافقها العلمية (كلية الدراسات العليا، كلية التدريب، مركز الدراسات والبحوث، إدارة التعاون الدولي) المناشط التالية في مجال حقوق الإنسان.
كلية الدراسات العليا
رسائل الماجستير المجازة من كلية الدراسات العليا ذات العلاقة بحقوق الإنسان هي:
الجانب الإجرائي لحماية حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية، حقوق المتهم في مرحلة الضبط والتحقيق، ضمان استجواب المتهم في مرحلة التحقيق، قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين الخاصة بالتعليم والعمل، البعد الإنساني في ممارسة السلطة عند رجل الأمن، التحقيق الجنائي الشرطي مع المرأة المتهمة في ضوء خصوصية المرأة في المجتمع السعودي، حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية، حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي، ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات، حقوق المجني عليه في التعويض، ضمانات الحرية الشخصية أثناء البحث والتحري والتحقيق، ضمانات المتهم في إجراءات التوفيق الاحتياطي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في التشريع الإسلامي، ضمانات حق المجني عليه في التعويض في التشريع الجنائي الإسلامي في المملكة العربية السعودية، ضمانات حماية حقوق المتهم في إجرائيي القبض والتفتيش وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، أحكام تسليم المجرمين في الفقه الإسلامي والاتجاهات المعاصرة، التوقيف التحفظي في قضايا الأحداث وعلاقته بالانحراف، ضمانات حرمة المسكن في محاكم وأقسام شرطة مدينة الرياض، قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين الخاصة بالخدمات الطبية والاتصال بالعالم الخارجي، حقوق الإنسان في ضوء عقوبة القصاص في النفس بين الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة، حق اللجوء السياسي بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية، حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، حقوق المجني عليه في مرحلة المحاكمة الجنائية في الشريعة الإسلامية، حقوق المرأة المتهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، حقوق الأحداث في الاجراءات الجنائية في الشريعة الإسلامية ونظم المملكة العربية السعودية والقواعد والمواثيق العدلية، حقوق ضحايا الجريمة في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية، ضمانات وحقوق المحكوم عليه بعقوبة جنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية.
كلية التدريب
أما الدورات التدريبية والحلقات العلمية التي نفذتها كلية التدريب في مجال حقوق الإنسان فهي:
أولاً: الدورات التدريبية
وشملت حالة النزيل في المؤسسات 
الإصلاحية 1982م، التفاوض مع محتجزي الرهائن 1984م، إدارة السجون والمؤسسات الإصلاحية 1987م، قضاء الاحداث في الشريعة الاسلامية 1989م، إدارة السجون والمؤسسات العقابية 1994م، مكافحة الجرائم أثناء الحروب 1994م.
ثانيا الحلقات العلمية وهي
ضحايا الإرهاب 1999م، إشكالية اللجوء والنظام الدولي لحماية اللاجئين 2002م، الطفل والرعاية الاجتماعية والنفسية 1984م، التأهيل التربوي والمهني للمرأة 1984م، المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية 1981م.
مركز الدراسات والبحوث
أما المؤتمرات والندوات والدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان فهي:
أولاً: الندوات واللقاءات
العلمية وهي

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.