❞ كتاب روضة القضاة وطريق النجاة ❝ ⏤ علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني أبو القاسم

القاضي في الإسلام شخص ولي القضاء ليحكم بين المتنازعين وفقا للشريعة الإسلامية. كما يقوم بوظائف مرتبطة بمهمته مثل الوساطة وولاية الأطفال الأحداث واليتامى وغيرها.

والقضاء من عمل الرسل ورسول الإسلام محمد - صلى الله عليه وسلم - صاحب الرسالة الخاتمة والدائمة كما كان مأمورا بالدعوة والتبليغ كان مأمورا بالحكم والفصل في الخصومات

وقد ورد في القرآن الكريم في غير ما أية ما يشير إلى ذلك، منها قوله تعالى: ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة:48]

وتدل علي مشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ).

وحكمه فرض كفاية بإجماع العلماء وللقاضي دور كبير في إتخاذ القرارات ولاجل اهميته تلك أحاط الخلفاء الراشدون ورؤساء الدولة الإسلامية القضاء بكل مظاهر الإجلال والتكريم، وصانوه عن التدخل ضمانا للحق وإرساء للعدل فلم يسعوا إلى تحويل الأحكام لصالحهم، أو لصالح من يحبون، وانما امتثلوا لأحكام القضاء بالاحترام والتنفيذ فكانوا يقبلون الأحكام الصادرة ضدهم راضين وينفذونها طائعين.

ومن أشهر قضاة المسلمين شريح بن الحارث وله قصص واحاديث كثيرة .

مع ازدياد النمو السكاني، ازداد معه متطلبات الناس واحتياجاتهم، الأمر الذي أدى إلى فشو المعاملات المالية بكافة أشكالها مما أدى إلى ظهور صراعات ونزاعات بين بعض الأفراد في المجتمع، وذلك نتيجة الطمع والجشع وحظوظ النفس، مع الوقت ازدادت تلك الصراعات والخلافات من أجل مصالح دنيوية، وبالتالي دعت الحاجة إلى منظومة قادرة على الحد من تلك الخلافات ورد اعتداء الظالم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فوضع الإسلام منظومة القضاء استجابةً، والتي أنشائها النبي محمد والذي كان أول قاضٍ في الإسلام، ثم قام بعد ذلك نتيجة توسع الدولة بتعيين الصحابة لتولي مهمة القضاء.

مراحل تطور القضاء في الإسلام

توسعت الدولة الإسلامية توسعاً كبيراً خلال القرون الأولى من الهجرة، ونظرًا لتداخل الأجناس والأعراق المتباينة داخل الحضارة الإسلامية، الأمر الذي تطلب وجود مؤسسة قضاء ثابتة، لها ما يميزها وما ينظمها داخل الدولة الإسلامية، ومن ثم بدأت هذه المؤسسة في التشكل والظهور منذ عهد النبي.

القضاء في عصر النبي والخلفاء
فقد كان الرسول هو الذي يتولى الفصل في المنازعات، ومن بعده كان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرون القضاء بأنفسهم، وعندما اتسعت الدولة الإسلامية، واختلط المسلمون بغيرهم، وكثرت مهام الخليفة؛ تم تعيين قضاة مستقلين ينوبون عن الخليفة في الفصل بين الخصومات، وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب؛ «فولي أبا الدرداء معه بالمدينة، وولي شريحاً بالبصرة، وولي أبا موسى الأشعري بالكوفة، وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة».

القضاء في العصر الأموي
وما أن أطل العهد الأموي، حتى استجدت على مؤسسة القضاء مستجدات مهمة؛ حيث تخلى خلفاء بني أمية عن ممارسة القضاء، كما كان في العهدين النبوي والراشدي، فسعوا إلى الفصل بين السلطات، إلا في ثلاثة أشياء أبقاها الأمويون؛ وهي: تعيين القضاة بطريقة مباشرة في عاصمة الخلافة دمشق، والإشراف على أعمال القضاة وأحكامهم ومتابعة شئونهم الخاصة في التعيين والعزل، والإشراف على التزام القضاة بالسلوك القضائي القويم، ثم ممارسة الخلفاء الأمويين لقضاء المظالم، وقضاء الحسبة، وقد أولى خلفاء بني أمية أهمية خاصة، ورعاية كاملة لقضاء المظالم، وحتى أصبح له جهاز كامل ومستقل.

القضاء في العصر العباسي
وأما في العهد العباسي فقد بلغ التنظيم الإداري للقضاء غايته القصوى، وظهرت فيه تنظيمات كثيرة، وتنبه الخلفاء العباسيون لأهمية القضاء منذ قيام دولتهم، فأصلحوا ما اعتراه من ضعف وتراخ في آخر الخلافة الأموية، ولقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور - الذي يُعد المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية - يرى أن القاضي إحدى الدعائم الأربع التي لا تصلح الدولة إلا بهم.

ومع كثرة ولايات الخلافة؛ فقد صار تعيين قضاة الأمصار تبعًا لما يراه ولاة هذه الأمصار، إلا أن هناك منصبًا قد استجد في ظل الخلافة العباسية، قد تمثل في تعيين قاضٍ للقضاة، فمع كونه قاضي العاصمة بغداد، إلا أن الخلافة قد أعطت له الحق في تعيين قضاة الأمصار، ومتابعتهم ومراقبتهم والإشراف عليهم وعزلهم؛ ولذلك بلغت مؤسسة القضاء ذروة الاستقلالية التامة في ظل الخلافة العباسية، وأول من كان له الحق في تعيين قضاة الأمصار ومتابعتهم في الخلافة العباسية القاضي أبو يوسف، قاضي الخليفة العباسي هارون الرشيد ووزيره، حيث كان له الحق في تعيين قضاة كل من العراق وخراسان ومصر والشام.

ونتيجة لتوسع مؤسسة القضاء؛ فقد وظفت الخلافة العباسية أعوانا للقاضي - قاضي القضاة وقضاة الأقاليم. يُساعدونه في إتمام القضاء، والفصل في الدعاوى على أحسن وجه، وهم: نائب القاضي، وهو من ينيبه القاضي عنه ليقوم بالقضاء في المدن والقرى، أو يحل محله إذا غاب. وكاتب القاضي أو كاتب المحكمة، وهو الذي يدون أقوال الطرفين والشهود والقاضي، ويرتب القضايا على حسب حضور الخصوم، ويعرضها على القاضي بانتظام، وعدم محاباة إلا لمسافر أو معذور.

والمنادي، وهو الذي يقوم على رأس القاضي لبيان مكانته، والمناداة على الخصوم. والحاجب، وكان من أفراد الشرطة والحرس، ويقوم بالمساهمة في تنظيم أعمال القاضي، والمحافظة على النظام، وترتيب الخصوم، من حيث جلوس الرجال في ناحية، والنساء في ناحية أخرى.

وصاحب المسائل، وقد استجدت هذه الوظيفة في العصر العباسي، وكان الغرض منها تولية التحقيق في المسائل التي يعهد بها القاضي إليه، وأول من استعمله القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صاحب أبي حنيفة، وقد ذكر الكندي أن المفضل بن فضالة الذي تولى القضاء بمصر سنة (174 هـ) جعل صاحب مسائل؛ ليسأل عن الشهود، أي التعرف على مدى عدالة هؤلاء الشهود أو جرحهم. والقسام، وهو الذي يتولى قسمة الحقوق بين أصحابها، ويضع الحدود بينهم في العقارات، وكان يسمى بالحساب، وقد بين الماوردي صفاته وشروطه.

والأمناء، وهم الأشخاص الذين يكلفهم القضاة ببعض الأعمال المهمة؛ مثل: حفظ أموال اليتامى والقاصرين وناقصي الأهلية والغائبين، وحفظ التركات حتى يتم قسمتها بين الورثة، وكان القاضي سوار بن عبد الله أول من أدخل الأمناء، وأناط بهم محافظة الأموال. وخازن ديوان الحكم، وهو الذي يحفظ أوراق القاضي والوثائق والسجلات والودائع في مكان مخصص، وأضيف إلى هؤلاء الترجمان، وكانت وظيفته ترجمة ما يقوله المدعون أو الخصوم الناطقون بغير اللسان العربي، وقد كثرت هذه الوظيفة في العصر العباسي؛ نتيجة لكثرة الشعوب التي انضوت تحت مظلة الإسلام والخلافة الإسلامية.

وأما مظاهر إجراء المحاكمة وطرق انعقادها فكثيرة ومتنوعة في الحضارة الإسلامية، حيث كان هناك المراسم التي كان بموجبها يتم استدعاء الخصوم أمام القاضي، فقد كان في الأندلس نظام مبتكر يسير عليه القضاة، هو نظام «الطابع»؛ وهي ورقة عليها توقيع القاضي وخاتمة، يتم من خلالها استدعاء الخصوم، لا فرق بين أمير أو مأمور في هذا الاستدعاء.

القضاء في الدولة العثمانية
مع قيام الدولة العثمانية أصبح للقضاء شأن مهم فيها، ذلك ان الدولة العثمانية قامت على أسس إسلامية أيضا، وأصبح للقضاة الذين عرفوا بفئة(العلماء) مكانة مهمة في المجتمع، وقد شهد العهد العثماني تغييرا مهما في هذا الجهاز، الا وهو فصل الإفتاء عن القضاء، واسندت مهمة إصدار الفتاوى إلى(المفتي)، الذي وجد جنبا إلى جنب مع القاضي. ومن جهة أخرى عمل العثمانيين على وضع تنظيم خاص لسلك القضاة(العلماء) فيما يخص درجاتهم وتعيينهم ومخصصاتهم وصلاحياتهم، ووضع على رأس التنظيم المفتي الأكبر (شيخ الإسلام) الدولة العثمانية، ولم يقتصر تعيين القضاة في الدولة العثمانية على مذهب واحد، فقد وجد إلى جانب قضاة المذهب الحنفي-وهو المذهب الرسمي للدولة العثمانية وتمت إضافة المذاهب الاخري كالمذهب المالكي والشافعي والحنبلي

انقسم قضاء الدولة العثمانية إلى قسمين :

القضاة الرسميون الذين تم تعيينهم عبر السلطات العليا مباشرة في العاصمة مباشرة.وهم أصحاب المذهب الحنفي.
أما القسم الثاني يتم تزكيتهم عبر علماء وفقهاء المذاهب الأخرى المالكية والشافعية والحنبلية ولا يتم تعيينهم إلا بعد التصديق عليهم عبر السلطات العليا.

واعلي مناصب القضاء في الدولة العثمانية هو قاضي الإيالة والقاضي له دور كبير جدا في إدارة شوؤن إيالة أو السنجق الذي يعمل لكثرة مسؤولياته مثل تحديد أسعار البيع للتجار والضرائب والتصديق علي موظفين الدولة بشتي أنواعهم لتسيير أعمال الدولة.بالإضافة لمهام القاضي الأخرى كالأحكام المدنية والجنائية وإقامة الحدود.

كانت القوانين التي يحكم بها، إبان العهد العثماني، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

كتاب في الفقه الحنفي يشتمل على تعريف القاضي وصفاته وكذلك يتناول المقضي له والمقضي عليه والبينه وعلم القاضي والشهود وكثيراً من المسائل وقد جاء الكتاب مرتباً في ابواب مما يسهل الإفادة من ما ورد فيه من معلومات..
علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني أبو القاسم - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ روضة القضاة وطريق النجاة ❝ الناشرين : ❞ مؤسسة الرسالة ❝ ❱
من كتب المذهب الحنفي الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.

اقتباسات من كتاب ❞روضة القضاة وطريق .. ❝اقتباسات لـ ❞علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني أبو القاسم❝شارك باقتباسات لهذا الكتاب

نبذة عن الكتاب:

روضة القضاة وطريق النجاة

1984م - 1446هـ
القاضي في الإسلام شخص ولي القضاء ليحكم بين المتنازعين وفقا للشريعة الإسلامية. كما يقوم بوظائف مرتبطة بمهمته مثل الوساطة وولاية الأطفال الأحداث واليتامى وغيرها.

والقضاء من عمل الرسل ورسول الإسلام محمد - صلى الله عليه وسلم - صاحب الرسالة الخاتمة والدائمة كما كان مأمورا بالدعوة والتبليغ كان مأمورا بالحكم والفصل في الخصومات

وقد ورد في القرآن الكريم في غير ما أية ما يشير إلى ذلك، منها قوله تعالى: ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة:48]

وتدل علي مشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ).

وحكمه فرض كفاية بإجماع العلماء وللقاضي دور كبير في إتخاذ القرارات ولاجل اهميته تلك أحاط الخلفاء الراشدون ورؤساء الدولة الإسلامية القضاء بكل مظاهر الإجلال والتكريم، وصانوه عن التدخل ضمانا للحق وإرساء للعدل فلم يسعوا إلى تحويل الأحكام لصالحهم، أو لصالح من يحبون، وانما امتثلوا لأحكام القضاء بالاحترام والتنفيذ فكانوا يقبلون الأحكام الصادرة ضدهم راضين وينفذونها طائعين.

ومن أشهر قضاة المسلمين شريح بن الحارث وله قصص واحاديث كثيرة .

مع ازدياد النمو السكاني، ازداد معه متطلبات الناس واحتياجاتهم، الأمر الذي أدى إلى فشو المعاملات المالية بكافة أشكالها مما أدى إلى ظهور صراعات ونزاعات بين بعض الأفراد في المجتمع، وذلك نتيجة الطمع والجشع وحظوظ النفس، مع الوقت ازدادت تلك الصراعات والخلافات من أجل مصالح دنيوية، وبالتالي دعت الحاجة إلى منظومة قادرة على الحد من تلك الخلافات ورد اعتداء الظالم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فوضع الإسلام منظومة القضاء استجابةً، والتي أنشائها النبي محمد والذي كان أول قاضٍ في الإسلام، ثم قام بعد ذلك نتيجة توسع الدولة بتعيين الصحابة لتولي مهمة القضاء.

مراحل تطور القضاء في الإسلام

توسعت الدولة الإسلامية توسعاً كبيراً خلال القرون الأولى من الهجرة، ونظرًا لتداخل الأجناس والأعراق المتباينة داخل الحضارة الإسلامية، الأمر الذي تطلب وجود مؤسسة قضاء ثابتة، لها ما يميزها وما ينظمها داخل الدولة الإسلامية، ومن ثم بدأت هذه المؤسسة في التشكل والظهور منذ عهد النبي.

القضاء في عصر النبي والخلفاء
فقد كان الرسول هو الذي يتولى الفصل في المنازعات، ومن بعده كان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرون القضاء بأنفسهم، وعندما اتسعت الدولة الإسلامية، واختلط المسلمون بغيرهم، وكثرت مهام الخليفة؛ تم تعيين قضاة مستقلين ينوبون عن الخليفة في الفصل بين الخصومات، وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب؛ «فولي أبا الدرداء معه بالمدينة، وولي شريحاً بالبصرة، وولي أبا موسى الأشعري بالكوفة، وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة».

القضاء في العصر الأموي
وما أن أطل العهد الأموي، حتى استجدت على مؤسسة القضاء مستجدات مهمة؛ حيث تخلى خلفاء بني أمية عن ممارسة القضاء، كما كان في العهدين النبوي والراشدي، فسعوا إلى الفصل بين السلطات، إلا في ثلاثة أشياء أبقاها الأمويون؛ وهي: تعيين القضاة بطريقة مباشرة في عاصمة الخلافة دمشق، والإشراف على أعمال القضاة وأحكامهم ومتابعة شئونهم الخاصة في التعيين والعزل، والإشراف على التزام القضاة بالسلوك القضائي القويم، ثم ممارسة الخلفاء الأمويين لقضاء المظالم، وقضاء الحسبة، وقد أولى خلفاء بني أمية أهمية خاصة، ورعاية كاملة لقضاء المظالم، وحتى أصبح له جهاز كامل ومستقل.

القضاء في العصر العباسي
وأما في العهد العباسي فقد بلغ التنظيم الإداري للقضاء غايته القصوى، وظهرت فيه تنظيمات كثيرة، وتنبه الخلفاء العباسيون لأهمية القضاء منذ قيام دولتهم، فأصلحوا ما اعتراه من ضعف وتراخ في آخر الخلافة الأموية، ولقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور - الذي يُعد المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية - يرى أن القاضي إحدى الدعائم الأربع التي لا تصلح الدولة إلا بهم.

ومع كثرة ولايات الخلافة؛ فقد صار تعيين قضاة الأمصار تبعًا لما يراه ولاة هذه الأمصار، إلا أن هناك منصبًا قد استجد في ظل الخلافة العباسية، قد تمثل في تعيين قاضٍ للقضاة، فمع كونه قاضي العاصمة بغداد، إلا أن الخلافة قد أعطت له الحق في تعيين قضاة الأمصار، ومتابعتهم ومراقبتهم والإشراف عليهم وعزلهم؛ ولذلك بلغت مؤسسة القضاء ذروة الاستقلالية التامة في ظل الخلافة العباسية، وأول من كان له الحق في تعيين قضاة الأمصار ومتابعتهم في الخلافة العباسية القاضي أبو يوسف، قاضي الخليفة العباسي هارون الرشيد ووزيره، حيث كان له الحق في تعيين قضاة كل من العراق وخراسان ومصر والشام.

ونتيجة لتوسع مؤسسة القضاء؛ فقد وظفت الخلافة العباسية أعوانا للقاضي - قاضي القضاة وقضاة الأقاليم. يُساعدونه في إتمام القضاء، والفصل في الدعاوى على أحسن وجه، وهم: نائب القاضي، وهو من ينيبه القاضي عنه ليقوم بالقضاء في المدن والقرى، أو يحل محله إذا غاب. وكاتب القاضي أو كاتب المحكمة، وهو الذي يدون أقوال الطرفين والشهود والقاضي، ويرتب القضايا على حسب حضور الخصوم، ويعرضها على القاضي بانتظام، وعدم محاباة إلا لمسافر أو معذور.

والمنادي، وهو الذي يقوم على رأس القاضي لبيان مكانته، والمناداة على الخصوم. والحاجب، وكان من أفراد الشرطة والحرس، ويقوم بالمساهمة في تنظيم أعمال القاضي، والمحافظة على النظام، وترتيب الخصوم، من حيث جلوس الرجال في ناحية، والنساء في ناحية أخرى.

وصاحب المسائل، وقد استجدت هذه الوظيفة في العصر العباسي، وكان الغرض منها تولية التحقيق في المسائل التي يعهد بها القاضي إليه، وأول من استعمله القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صاحب أبي حنيفة، وقد ذكر الكندي أن المفضل بن فضالة الذي تولى القضاء بمصر سنة (174 هـ) جعل صاحب مسائل؛ ليسأل عن الشهود، أي التعرف على مدى عدالة هؤلاء الشهود أو جرحهم. والقسام، وهو الذي يتولى قسمة الحقوق بين أصحابها، ويضع الحدود بينهم في العقارات، وكان يسمى بالحساب، وقد بين الماوردي صفاته وشروطه.

والأمناء، وهم الأشخاص الذين يكلفهم القضاة ببعض الأعمال المهمة؛ مثل: حفظ أموال اليتامى والقاصرين وناقصي الأهلية والغائبين، وحفظ التركات حتى يتم قسمتها بين الورثة، وكان القاضي سوار بن عبد الله أول من أدخل الأمناء، وأناط بهم محافظة الأموال. وخازن ديوان الحكم، وهو الذي يحفظ أوراق القاضي والوثائق والسجلات والودائع في مكان مخصص، وأضيف إلى هؤلاء الترجمان، وكانت وظيفته ترجمة ما يقوله المدعون أو الخصوم الناطقون بغير اللسان العربي، وقد كثرت هذه الوظيفة في العصر العباسي؛ نتيجة لكثرة الشعوب التي انضوت تحت مظلة الإسلام والخلافة الإسلامية.

وأما مظاهر إجراء المحاكمة وطرق انعقادها فكثيرة ومتنوعة في الحضارة الإسلامية، حيث كان هناك المراسم التي كان بموجبها يتم استدعاء الخصوم أمام القاضي، فقد كان في الأندلس نظام مبتكر يسير عليه القضاة، هو نظام «الطابع»؛ وهي ورقة عليها توقيع القاضي وخاتمة، يتم من خلالها استدعاء الخصوم، لا فرق بين أمير أو مأمور في هذا الاستدعاء.

القضاء في الدولة العثمانية
مع قيام الدولة العثمانية أصبح للقضاء شأن مهم فيها، ذلك ان الدولة العثمانية قامت على أسس إسلامية أيضا، وأصبح للقضاة الذين عرفوا بفئة(العلماء) مكانة مهمة في المجتمع، وقد شهد العهد العثماني تغييرا مهما في هذا الجهاز، الا وهو فصل الإفتاء عن القضاء، واسندت مهمة إصدار الفتاوى إلى(المفتي)، الذي وجد جنبا إلى جنب مع القاضي. ومن جهة أخرى عمل العثمانيين على وضع تنظيم خاص لسلك القضاة(العلماء) فيما يخص درجاتهم وتعيينهم ومخصصاتهم وصلاحياتهم، ووضع على رأس التنظيم المفتي الأكبر (شيخ الإسلام) الدولة العثمانية، ولم يقتصر تعيين القضاة في الدولة العثمانية على مذهب واحد، فقد وجد إلى جانب قضاة المذهب الحنفي-وهو المذهب الرسمي للدولة العثمانية وتمت إضافة المذاهب الاخري كالمذهب المالكي والشافعي والحنبلي

انقسم قضاء الدولة العثمانية إلى قسمين :

القضاة الرسميون الذين تم تعيينهم عبر السلطات العليا مباشرة في العاصمة مباشرة.وهم أصحاب المذهب الحنفي.
أما القسم الثاني يتم تزكيتهم عبر علماء وفقهاء المذاهب الأخرى المالكية والشافعية والحنبلية ولا يتم تعيينهم إلا بعد التصديق عليهم عبر السلطات العليا.

واعلي مناصب القضاء في الدولة العثمانية هو قاضي الإيالة والقاضي له دور كبير جدا في إدارة شوؤن إيالة أو السنجق الذي يعمل لكثرة مسؤولياته مثل تحديد أسعار البيع للتجار والضرائب والتصديق علي موظفين الدولة بشتي أنواعهم لتسيير أعمال الدولة.بالإضافة لمهام القاضي الأخرى كالأحكام المدنية والجنائية وإقامة الحدود.

كانت القوانين التي يحكم بها، إبان العهد العثماني، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

كتاب في الفقه الحنفي يشتمل على تعريف القاضي وصفاته وكذلك يتناول المقضي له والمقضي عليه والبينه وعلم القاضي والشهود وكثيراً من المسائل وقد جاء الكتاب مرتباً في ابواب مما يسهل الإفادة من ما ورد فيه من معلومات.. . المزيد..

تعليقات القرّاء:

القاضي في الإسلام شخص ولي القضاء ليحكم بين المتنازعين وفقا للشريعة الإسلامية. كما يقوم بوظائف مرتبطة بمهمته مثل الوساطة وولاية الأطفال الأحداث واليتامى وغيرها.

والقضاء من عمل الرسل ورسول الإسلام محمد - صلى الله عليه وسلم - صاحب الرسالة الخاتمة والدائمة كما كان مأمورا بالدعوة والتبليغ كان مأمورا بالحكم والفصل في الخصومات

وقد ورد في القرآن الكريم في غير ما أية ما يشير إلى ذلك، منها قوله تعالى: ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة:48]

وتدل علي مشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها ).

وحكمه فرض كفاية بإجماع العلماء وللقاضي دور كبير في إتخاذ القرارات ولاجل اهميته تلك أحاط الخلفاء الراشدون ورؤساء الدولة الإسلامية القضاء بكل مظاهر الإجلال والتكريم، وصانوه عن التدخل ضمانا للحق وإرساء للعدل فلم يسعوا إلى تحويل الأحكام لصالحهم، أو لصالح من يحبون، وانما امتثلوا لأحكام القضاء بالاحترام والتنفيذ فكانوا يقبلون الأحكام الصادرة ضدهم راضين وينفذونها طائعين.

ومن أشهر قضاة المسلمين شريح بن الحارث وله قصص واحاديث كثيرة .

مع ازدياد النمو السكاني، ازداد معه متطلبات الناس واحتياجاتهم، الأمر الذي أدى إلى فشو المعاملات المالية بكافة أشكالها مما أدى إلى ظهور صراعات ونزاعات بين بعض الأفراد في المجتمع، وذلك نتيجة الطمع والجشع وحظوظ النفس، مع الوقت ازدادت تلك الصراعات والخلافات من أجل مصالح دنيوية، وبالتالي دعت الحاجة إلى منظومة قادرة على الحد من تلك الخلافات ورد اعتداء الظالم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فوضع الإسلام منظومة القضاء استجابةً، والتي أنشائها النبي محمد والذي كان أول قاضٍ في الإسلام، ثم قام بعد ذلك نتيجة توسع الدولة بتعيين الصحابة لتولي مهمة القضاء.

مراحل تطور القضاء في الإسلام

توسعت الدولة الإسلامية توسعاً كبيراً خلال القرون الأولى من الهجرة، ونظرًا لتداخل الأجناس والأعراق المتباينة داخل الحضارة الإسلامية، الأمر الذي تطلب وجود مؤسسة قضاء ثابتة، لها ما يميزها وما ينظمها داخل الدولة الإسلامية، ومن ثم بدأت هذه المؤسسة في التشكل والظهور منذ عهد النبي.

القضاء في عصر النبي والخلفاء
فقد كان الرسول هو الذي يتولى الفصل في المنازعات، ومن بعده كان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرون القضاء بأنفسهم، وعندما اتسعت الدولة الإسلامية، واختلط المسلمون بغيرهم، وكثرت مهام الخليفة؛ تم تعيين قضاة مستقلين ينوبون عن الخليفة في الفصل بين الخصومات، وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب؛ «فولي أبا الدرداء معه بالمدينة، وولي شريحاً بالبصرة، وولي أبا موسى الأشعري بالكوفة، وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة».

القضاء في العصر الأموي
وما أن أطل العهد الأموي، حتى استجدت على مؤسسة القضاء مستجدات مهمة؛ حيث تخلى خلفاء بني أمية عن ممارسة القضاء، كما كان في العهدين النبوي والراشدي، فسعوا إلى الفصل بين السلطات، إلا في ثلاثة أشياء أبقاها الأمويون؛ وهي: تعيين القضاة بطريقة مباشرة في عاصمة الخلافة دمشق، والإشراف على أعمال القضاة وأحكامهم ومتابعة شئونهم الخاصة في التعيين والعزل، والإشراف على التزام القضاة بالسلوك القضائي القويم، ثم ممارسة الخلفاء الأمويين لقضاء المظالم، وقضاء الحسبة، وقد أولى خلفاء بني أمية أهمية خاصة، ورعاية كاملة لقضاء المظالم، وحتى أصبح له جهاز كامل ومستقل.

القضاء في العصر العباسي
وأما في العهد العباسي فقد بلغ التنظيم الإداري للقضاء غايته القصوى، وظهرت فيه تنظيمات كثيرة، وتنبه الخلفاء العباسيون لأهمية القضاء منذ قيام دولتهم، فأصلحوا ما اعتراه من ضعف وتراخ في آخر الخلافة الأموية، ولقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور - الذي يُعد المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية - يرى أن القاضي إحدى الدعائم الأربع التي لا تصلح الدولة إلا بهم.

ومع كثرة ولايات الخلافة؛ فقد صار تعيين قضاة الأمصار تبعًا لما يراه ولاة هذه الأمصار، إلا أن هناك منصبًا قد استجد في ظل الخلافة العباسية، قد تمثل في تعيين قاضٍ للقضاة، فمع كونه قاضي العاصمة بغداد، إلا أن الخلافة قد أعطت له الحق في تعيين قضاة الأمصار، ومتابعتهم ومراقبتهم والإشراف عليهم وعزلهم؛ ولذلك بلغت مؤسسة القضاء ذروة الاستقلالية التامة في ظل الخلافة العباسية، وأول من كان له الحق في تعيين قضاة الأمصار ومتابعتهم في الخلافة العباسية القاضي أبو يوسف، قاضي الخليفة العباسي هارون الرشيد ووزيره، حيث كان له الحق في تعيين قضاة كل من العراق وخراسان ومصر والشام.

ونتيجة لتوسع مؤسسة القضاء؛ فقد وظفت الخلافة العباسية أعوانا للقاضي - قاضي القضاة وقضاة الأقاليم. يُساعدونه في إتمام القضاء، والفصل في الدعاوى على أحسن وجه، وهم: نائب القاضي، وهو من ينيبه القاضي عنه ليقوم بالقضاء في المدن والقرى، أو يحل محله إذا غاب. وكاتب القاضي أو كاتب المحكمة، وهو الذي يدون أقوال الطرفين والشهود والقاضي، ويرتب القضايا على حسب حضور الخصوم، ويعرضها على القاضي بانتظام، وعدم محاباة إلا لمسافر أو معذور.

والمنادي، وهو الذي يقوم على رأس القاضي لبيان مكانته، والمناداة على الخصوم. والحاجب، وكان من أفراد الشرطة والحرس، ويقوم بالمساهمة في تنظيم أعمال القاضي، والمحافظة على النظام، وترتيب الخصوم، من حيث جلوس الرجال في ناحية، والنساء في ناحية أخرى.

وصاحب المسائل، وقد استجدت هذه الوظيفة في العصر العباسي، وكان الغرض منها تولية التحقيق في المسائل التي يعهد بها القاضي إليه، وأول من استعمله القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صاحب أبي حنيفة، وقد ذكر الكندي أن المفضل بن فضالة الذي تولى القضاء بمصر سنة (174 هـ) جعل صاحب مسائل؛ ليسأل عن الشهود، أي التعرف على مدى عدالة هؤلاء الشهود أو جرحهم. والقسام، وهو الذي يتولى قسمة الحقوق بين أصحابها، ويضع الحدود بينهم في العقارات، وكان يسمى بالحساب، وقد بين الماوردي صفاته وشروطه.

والأمناء، وهم الأشخاص الذين يكلفهم القضاة ببعض الأعمال المهمة؛ مثل: حفظ أموال اليتامى والقاصرين وناقصي الأهلية والغائبين، وحفظ التركات حتى يتم قسمتها بين الورثة، وكان القاضي سوار بن عبد الله أول من أدخل الأمناء، وأناط بهم محافظة الأموال. وخازن ديوان الحكم، وهو الذي يحفظ أوراق القاضي والوثائق والسجلات والودائع في مكان مخصص، وأضيف إلى هؤلاء الترجمان، وكانت وظيفته ترجمة ما يقوله المدعون أو الخصوم الناطقون بغير اللسان العربي، وقد كثرت هذه الوظيفة في العصر العباسي؛ نتيجة لكثرة الشعوب التي انضوت تحت مظلة الإسلام والخلافة الإسلامية.

وأما مظاهر إجراء المحاكمة وطرق انعقادها فكثيرة ومتنوعة في الحضارة الإسلامية، حيث كان هناك المراسم التي كان بموجبها يتم استدعاء الخصوم أمام القاضي، فقد كان في الأندلس نظام مبتكر يسير عليه القضاة، هو نظام «الطابع»؛ وهي ورقة عليها توقيع القاضي وخاتمة، يتم من خلالها استدعاء الخصوم، لا فرق بين أمير أو مأمور في هذا الاستدعاء.

القضاء في الدولة العثمانية
مع قيام الدولة العثمانية أصبح للقضاء شأن مهم فيها، ذلك ان الدولة العثمانية قامت على أسس إسلامية أيضا، وأصبح للقضاة الذين عرفوا بفئة(العلماء) مكانة مهمة في المجتمع، وقد شهد العهد العثماني تغييرا مهما في هذا الجهاز، الا وهو فصل الإفتاء عن القضاء، واسندت مهمة إصدار الفتاوى إلى(المفتي)، الذي وجد جنبا إلى جنب مع القاضي. ومن جهة أخرى عمل العثمانيين على وضع تنظيم خاص لسلك القضاة(العلماء) فيما يخص درجاتهم وتعيينهم ومخصصاتهم وصلاحياتهم، ووضع على رأس التنظيم المفتي الأكبر (شيخ الإسلام) الدولة العثمانية، ولم يقتصر تعيين القضاة في الدولة العثمانية على مذهب واحد، فقد وجد إلى جانب قضاة المذهب الحنفي-وهو المذهب الرسمي للدولة العثمانية وتمت إضافة المذاهب الاخري كالمذهب المالكي والشافعي والحنبلي

انقسم قضاء الدولة العثمانية إلى قسمين :

القضاة الرسميون الذين تم تعيينهم عبر السلطات العليا مباشرة في العاصمة مباشرة.وهم أصحاب المذهب الحنفي.
أما القسم الثاني يتم تزكيتهم عبر علماء وفقهاء المذاهب الأخرى المالكية والشافعية والحنبلية ولا يتم تعيينهم إلا بعد التصديق عليهم عبر السلطات العليا.

واعلي مناصب القضاء في الدولة العثمانية هو قاضي الإيالة والقاضي له دور كبير جدا في إدارة شوؤن إيالة أو السنجق الذي يعمل لكثرة مسؤولياته مثل تحديد أسعار البيع للتجار والضرائب والتصديق علي موظفين الدولة بشتي أنواعهم لتسيير أعمال الدولة.بالإضافة لمهام القاضي الأخرى كالأحكام المدنية والجنائية وإقامة الحدود.

كانت القوانين التي يحكم بها، إبان العهد العثماني، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

كتاب في الفقه الحنفي يشتمل على تعريف القاضي وصفاته وكذلك يتناول المقضي له والمقضي عليه والبينه وعلم القاضي والشهود وكثيراً من المسائل وقد جاء الكتاب مرتباً في ابواب مما يسهل الإفادة من ما ورد فيه من معلومات..

روضة القضاة وطريق النجاة من السياسة الشرعية والأحكام السلطانية تحميل مباشر :

الفهرس والمحتويات :

روضة القضاة وطريق النجاة
مقدمة في التعريف بالسمناني وكتابه روضة القضاة وطريق النجاة
مقدمة المصنف
تعداد موضوعات الكتاب
الكتاب الأول التنظيم القضائي
كتاب العامل وقاضي الرستاق
كتاب البيوع
كتاب الرهن
كتاب التفليس
كتاب الحجر
كتاب الضمان والكفالة
كتاب الحوالة
كتاب الإجاره
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة
كتاب الهبة
كتاب العارية
كتاب إحياء الأموات - كتاب إحياء الموات
كتاب الشركة
كتاب المضاربة
كتاب المأذون له في التجارة
كتاب الوديعة
كتاب الوكالة
كتاب الوصايا
كتاب الإقرار
كتاب الصلح
كتاب الوقف
كتاب القسمة
كتاب الشفعة
كتاب النكاح
كتاب الصداق
كتاب القسمة بين النساء في العشرة
كتاب الرضاع
كتاب الخلع
كتاب الطلاق
كتاب العدة
كتاب الرجعة
كتاب الإيلاء
كتاب الظهار
كتاب اللعان
كتاب النفقات
كتاب العتاق
كتاب المكاتب
كتاب التدبير
كتاب أمهات الأولاد
كتاب الأيمان
كتاب الولاء
كتاب الجنايات
كتاب الديات
كتاب قتال أهل البغي
كتاب المرتد
كتاب الصول
كتاب السير والغنيمة
كتاب الغصب
كتاب الإكراه
كتاب الحدود
كتاب السرقة
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الضحايا
كتاب الصيد
كتاب الذبائح والذكاة
كتاب اللقطة
كتاب اللقيط
كتاب المواريث (الفرائض)

تحميل وقراءة وتصفح أولاين مباشر بدون روابط كتاب روضة القضاة وطريق النجاة pdf

سنة النشر : 1984م / 1404هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 16.9 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة روضة القضاة وطريق النجاة

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني

و يمكنك تحميله من هنا:

شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:

علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني أبو القاسم - ALI BN MHMD BN AHMD ALRHBI ALSMNANI ABO ALQASM

❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ روضة القضاة وطريق النجاة ❝ الناشرين : ❞ مؤسسة الرسالة ❝ ❱. المزيد..

كتب علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني أبو القاسم

الناشر:

مؤسسة الرسالة

مؤسسة الرسالة أو مؤسسة الرسالة ناشرون، تأسَّست بمدينة بيروت لبنان، سنة 1389 هـ الموافق لـ 1970 م. وهي دار نشر، اشتهرت بسبب المحققين الذين عملوا معها مثل: شعيب الأرنؤوط وعبد الله بن عبد المحسن التركي المشهورين بحسن تحقيقهم لكتب أهل السنة والجماعة. ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ الرحيق المختوم ❝ ❞ الحب _ عمر رضا كحالة ❝ ❞ زاد المعاد في هدي خير العباد (كامل) ❝ ❞ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (ت: التركي) الجزء الأول: الفاتحة - 39البقرة ❝ ❞ القاموس المحيط (ط. الرسالة) ❝ ❞ قصص النبيين للأطفال ❝ ❞ تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن ❝ ❞ قواعد أساسية في البحث العلمي ❝ ❞ قصص من التاريخ الإسلامي للأطفال ❝ ❞ الإتقان في علوم القرآن ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد ابن قيم الجوزية ❝ ❞ احمد خيرى العمرى ❝ ❞ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ❝ ❞ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ❝ ❞ أبو الحسن علي الحسني الندوي ❝ ❞ صالح بن فوزان الفوزان ❝ ❞ شمس الدين الذهبي ❝ ❞ أبو زكريا يحي بن شرف النووي ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ محمد بن جرير الطبري ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ جلال الدين السيوطي ❝ ❞ محمود شاكر ❝ ❞ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ❝ ❞ عبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا ❝ ❞ ابن عساكر ❝ ❞ أنور الجندي ❝ ❞ نجيب الكيلانى ❝ ❞ أحمد بن علي بن ثابت ❝ ❞ ابن حجر العسقلاني ❝ ❞ يوسف القرضاوي ❝ ❞ محمود شاكر شاكر الحرستاني أبو أسامة ❝ ❞ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين ❝ ❞ بكر أبو زيد ❝ ❞ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى ❝ ❞ محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين ❝ ❞ مالك بن أنس ❝ ❞ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي أبو عبد الله ❝ ❞ علياء الكاظمي ❝ ❞ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ❝ ❞ ابن ناصر الدين الدمشقي ❝ ❞ أحمد تيمور ❝ ❞ محمد أحمد الراشد ❝ ❞ بكر بن عبدالله أبو زيد ❝ ❞ محمد سعيد رمضان البوطي ❝ ❞ محمود شيت خطاب ❝ ❞ محمد أشرف حجازي ❝ ❞ نور الدين عتر ❝ ❞ مصطفي الغلاييني ❝ ❞ د. نزار محمود قاسم الشيخ ❝ ❞ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي ❝ ❞ عماد الدين خليل ❝ ❞ عمر رضا كحالة ❝ ❞ محمد سليمان عبد الله الأشقر ❝ ❞ سبط ابن الجوزي ❝ ❞ مناع القطان ❝ ❞ عبد الله بن هشام بن يوسف الأنصاري جمال الدين أبو محمد ❝ ❞ أبو عمرو الداني ❝ ❞ محمد يوسف الكاندهلوى ❝ ❞ أبو اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ❝ ❞ عبد الله بن عبد المحسن التركي ❝ ❞ محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني ❝ ❞ محمد جمال الدين القاسمي ❝ ❞ عبد الرحمن بن شهاب الدين زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي ❝ ❞ أبو عبيد القاسم بن سلام ❝ ❞ عبد الكريم زيدان ❝ ❞ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي الشافعي أبو شامة ❝ ❞ فتحي يكن ❝ ❞ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ❝ ❞ محمد صديق حسن القونجي ❝ ❞ أبو حيان الأندلسي ❝ ❞ عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ❝ ❞ السلطان عبد الحميد الثاني ❝ ❞ محمد بن عبد الرحمن المغراوي ❝ ❞ محمد فتحي عثمان ❝ ❞ أبو الحسن الدارقطني ❝ ❞ عبد القادر عودة ❝ ❞ أحمد بن شعيب النسائي ❝ ❞ ابن الأبار ❝ ❞ بشار عواد معروف ❝ ❞ سعيد إسماعيل صيني ❝ ❞ محمد بن حسن بن عثمان ❝ ❞ عبدالله بن محمد العسكر ❝ ❞ أحمد مطلوب ❝ ❞ ظفر الإسلام خان ❝ ❞ مصطفى سعيد الخن ❝ ❞ د. محمد رضوان الداية - د. فايز الداية ❝ ❞ عبد الله محمد البغدادي ❝ ❞ د. محمد فاروق النبهان ❝ ❞ يحي بن محمد بن القاسم الحسيني العلوي ابن طباطبا أبو المعمر ❝ ❞ عبدالغني المقدسي ❝ ❞ جمال الدين القاسمي ❝ ❞ محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي تقي الدين ❝ ❞ عبد الصبور شاهين ❝ ❞ محمد عجاج الخطيب ❝ ❞ عثمان بن أحمد بن قائد النجدي ❝ ❞ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ❝ ❞ مرعي بن يوسف الكرمي ❝ ❞ المتقي الهندي ❝ ❞ محمد بن يعقوب مجد الدين ❝ ❞ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ❝ ❞ ابن أبي العز ❝ ❞ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري زكي الدين ❝ ❞ نور الدين الهيثمي ❝ ❞ محمد أبو الفتح البيانوني ❝ ❞ محمد عبد القادر أبو فارس ❝ ❞ محمد زكريا الكاندهلوي ❝ ❞ أبو زكريا أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الدمياطي المشهور بابن النحاس ❝ ❞ صلاح بن محمد البدير ❝ ❞ منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني أبو المظفر ❝ ❞ محمد بن رافع السلامي تقي الدين أبو المعالي ❝ ❞ نجم الدين الطوفي ❝ ❞ عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان ❝ ❞ الطبري معروف الحرستاني ❝ ❞ أ.أكرم ❝ ❞ عبد العظيم عبد القوي المنذري زكي الدين أبو محمد ❝ ❞ د.عبد الكريم زيدان ❝ ❞ مصطفي عبدالكريم الخطيب ❝ ❞ عبد الحميد البلالي ❝ ❞ علي بن محمد الفاسي أبو الحسن ابن القطان ❝ ❞ علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء ❝ ❞ أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر ❝ ❞ محمد حسن بريغش ❝ ❞ أبو محمد الأسود الغندجاني ❝ ❞ محمد الرابع الحسني الندوي ❝ ❞ إسماعيل بن علي الأكوع ❝ ❞ لخضر شايب ❝ ❞ محمد بن عبد الله بن حميد النجدي ❝ ❞ ابو الحسن على الحسنى الندوى ❝ ❞ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي أبو عبد الله ❝ ❞ محمد مسفر الزهراني ❝ ❞ أبو زارع المدني ❝ ❞ الحسين جرنو محمود جلو ❝ ❞ محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي ❝ ❞ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ❝ ❞ شهاب الدين أبو العباس الزبيدي ❝ ❞ محمد الخضر الشنقيطي ❝ ❞ خليفة درادكة ❝ ❞ عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة ❝ ❞ هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي أبو السعادات ابن الشجري ❝ ❞ عبد العال سالم مكرم ❝ ❞ محمد صدقي آل بورنو ❝ ❞ محمد ماهر حمادة ❝ ❞ عمر عودة الخطيب ❝ ❞ الحسن بن عبد الله بن سعد العسكري أبو أحمد ❝ ❞ كي لسترنج ❝ ❞ د. أحمد أحمد غلوش ❝ ❞ زايد الأذان بن الطالب أحمد الشنقيطي ❝ ❞ د. احسان حقي ❝ ❞ أحمد بن عبد الرحيم العراقي أبو زرعة ❝ ❞ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الزاري ❝ ❞ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي الأندونسي ❝ ❞ عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني أبو محمد ❝ ❞ محمد بن الأمير الصنعاني ❝ ❞ محمد الدويش ❝ ❞ د صادق أحمد داود جودة ❝ ❞ نعيم الحمصي ❝ ❞ علي بن بلبان الفارسي الأمير علاء الدين ❝ ❞ مصطفى عليان عبد الرحيم ❝ ❞ عبدالله بن المبارك ❝ ❞ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي ❝ ❞ د.حسني ناعسة ❝ ❞ د.غسان عبدالسلام حمدون ❝ ❞ محمد بن مفلح المقدسي شمس الدين علي بن سليمان المرداوي علاء الدين أبو الحسن ❝ ❞ مجد الدين ابن تيمية شمس الدين محمد بن مفلح ❝ ❞ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ❝ ❞ محمد بن محمد بن عبد الله العاقولي ❝ ❞ إسماعيل بن عمرو المقرئ ❝ ❞ أد محمد خير عرقسوسى أ حسن ملًا عثمان ❝ ❞ محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني ❝ ❞ علي بن محمد بن أحمد الرحبي السمناني أبو القاسم ❝ ❞ محمد صفاء شيخ إبراهيم حقي ❝ ❞ شاكر محمود عبد المنعم ❝ ❞ ابن شقير ❝ ❞ أحمد بن عبد الله الحسامي ابن الدمياطي ❝ ❞ أحمد بن الحسن بن شقير النحوي أبو بكر ❝ ❞ فاروق مساهل ❝ ❞ عبد العظيم جلال أبو زيد ❝ ❞ قيود الملكية الخاصة ❝ ❞ ابن قاضي الجبل المرداوي ابن زريق ❝ ❞ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني ( المعروف بابن القيسراني ) ❝ ❞ العباس بن بكار الضبي ❝ ❞ علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن ❝ ❞ الإمام محمد بن طولون الدمشقى ❝ ❞ نادية شريف العمري ❝ ❞ يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي ❝ ❞ محمد بن اسحاق الحوينى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز علي آل عثيمين بكر أبو زيد ❝ ❞ نزار محمود قاسم ❝ ❞ مجد الدين ابن تيمية - شمس الدين محمد بن مفلح ❝ ❞ محمد مكى القيسى ❝ ❞ محمد بن محمد بن الحسين البزدوي صدر الإسلام أبو اليسر ❝ ❞ إسماعيل بن كثير الدمشقي ❝ ❞ الخطابي ❝ ❞ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي ❝ ❞ عبد العزيز عبد الرحمن بن علي الربيعة ❝ ❞ أحمد فايز ❝ ❞ قحطـان فؤاد الخطيب ❝ ❞ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي ❝ ❞ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ❝ ❱.المزيد.. كتب مؤسسة الرسالة