📘 قراءة كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف أونلاين
اقتباسات من كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف
التحقيق في أحاديث الخلاف من الفقه العام تحميل مباشر :
قال الشيخ الإمام العلامة الحافظ المتقن المحقق أبو الفرج بن الجوزي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة منقلبه ومثواه
أحمد الله على الإنعام المترادف وأشكره على الإكرام المتكاثف حمدا يقوم بشكر التالد والطارف وشكرا يصدر من مقر بالفضل عارف وكيف لا وبحر فهمي يهمي وكم فهم واقف وبصر بصيرتي في العلوم ينفي في نقده الزائف وأصلي على أشرف راكب وملب وطائف محمد الذي شرع أحسن الشرائع ووظف أزين الوظائف وعلى كل من صحبه وتبعه خالفا لسالف
وبعد فهذا كتاب نذكر فيه مذهبنا في مسائل الخلاف ومذهب الخالف ونكشف عن دليل المذهبين من النقل كشف مناصف لانميل لنا ولا علينا فيما نقول ولا نجازف وسيحمدنا المطلع عليه إنه كان منصفا والواقف ويعلم أنا أولى بالصحيح من جميع الطوائف والله الموفق لأرشد الطرق وأهدى المعارف
- فصل
كان السبب في إثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أن جماعة من إخواني ومشايخي في الفقه كانوا يسألوني في زمن الصبا جمع أحاديث التعليق وبيان ما صح منها وما طعن فيه وكنت أتوانى عن هذا لشيئين أحدهما اشتغالي بالطلب والثاني ظني أن ما في التعاليق في ذلك يكفي فلما نظرت في التعاليق رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح ويعرض عن الصحاح ويقلد بعضهم بعضا فيما ينقل ثم قد انقسم المتأخرون ثلاثة أقسام
القسم الأول قوم غلب عليهم الكسل ورأوا أن في البحث تعبا وكلفة فتعجلوا الراحة واقتنعوا بما سطره غيرهم
والقسم الثاني قوم لم يهتدوا إلى أمكنة الحديث وعلموا أنه لا بد من سؤال من يعلم هذا فاستنكفوا عن ذلك
والقسم الثالث قوم مقصودهم التوسع في الكلام طلبا للتقدم والرئاسة واشتغالهم بالجدل والقياس ولا التفات لهم إلى الحديث لا إلى تصحيحه ولا إلى الطعن فيه وليس هذا شأن من استظهر لدينه وطلب الوثيقة من أمره
ولقد رأيت بعض الأكابر من الفقهاء ويقول في تصنيفه عن ألفاظ قد أخرجت في الصحاح لا يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الألفاظ ويرد الحديث الصحيح ويقول هذا لا يعرف وإنما هو لا يعرفه ثم رأيته قد استدل بحديث زعم أن البخاري أخرجه وليس كذلك ثم نقله عنه مصنف آخر كما قال تقليدا له ثم استدل في مسألة فقال دليلنا ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ورأيت جمهور مشايخنا يقولون في تصانيفهم دليلنا ما روى أبو بكر الخلال بإسناده عن رسول الله ودليلنا ما روى أبو بكر عبد العزيز بإسناده ودليلنا ما روى ابن بطة بإسناده وجمهور تلك الأحاديث في الصحاح وفي المسند وفي السنن غير أن السبب في اقتناعهم بهذا التكاسل عن البحث
والعجب ممن ليس له شغل سوى مسائل الخلاف ثم قد اقتصر منها في المناظرة على خمسين مسألة وجمهور هذه الخمسين لا يستدل فيها بحديث فما قدر الباقي حتى يتكاسل عن المبالغة في معرفته
- فصل وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء جماعة من كبار المحدثين عرفوا صحيح النقل وسقيمه وصنفوا في ذلك فإذا جاء حديث ضعيف يخالف مذهبهم بينوا وجه الطعن فيه وإن كان موافقا لمذهبهم سكتوا عن الطعن فيه وهذا ينبيء عن قلة دين وغلبة هوى....
الفهرس :
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل
فصل وألوم عندي ممن قد لمته من الفقهاء
كتاب الطهارة
مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما
الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
الحديث الخامس
مسألة إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث خلافا لأبي حنيفة احتج الخصم بحديثين
مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفة
مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث
الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال الماء
مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة
الطريق الأول
الطريق الثاني
الطريق الثالث
الطريق الرابع
الطريق الخامس
الطريق السادس
الطريق الأول
الطريق الثاني
مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج
الطريق الأول
الطريق الثالث
الطريق الثاني
الطريق الرابع
مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلة
الحديث الأول
الحديث الثاني
مسألة أسآر سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين وفي الأخرى طاهرة كقول مالك والشافعي لنا حديث ابن عمر المتقدم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا احتجوا بأربعة أحاديث
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالك
مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديث
طريق آخر
طريق آخر
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن
مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد
مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهي
الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
مسألة لايكره سؤر الهرة وقال أبو حنيفة يكره لنا حديثان أحدها عن أبي قتادة
تحميل وقراءة وتصفح أولاين مباشر بدون روابط كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف pdf
سنة النشر : 1994م / 1415هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 9.7 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'