❞ كتاب النظام الأساسي الخاص بالعسكريين ❝  ⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

❞ كتاب النظام الأساسي الخاص بالعسكريين ❝ ⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

الحمد لله وحده،

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أ سماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الباب الأول

قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين

الفصل 1

لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة.

ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.

الفصل الثاني

يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.

الفصل الثالث

الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.

الفصل الرابع

(غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 039-63-1 بتاريخ 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) : ج. ر. عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963) ص 573 ) :

يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

- (غيرت وتممت الفقرة الثانية بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 329-59-1 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1379 (16 نونبر 1959) : ج. ر. عدد 2459 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1379 (11 دجنبر 1959) ص 3532).

- (وغيرت وتممت بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 400-61-1 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1382 (10 شتنبر 1962) : ج. ر. عدد 2604 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1382 (21 شتنبر 1962) ص 2216).

- (وتممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 11-04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 87-11-1 بتاريخ 29 رجب 1432 (2 يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5962 بتاريخ 19 شعبان 1432 (21 يوليو2011 ) ص 3518) :

وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية وموظفي هيئة كتابة الضبط بقطاع العدل وأعوان الشرطة وإدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فان قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح.

الفصل الخامس

(غير بالمادة الأولى من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج. ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

لتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة، أو عند الاقتضاء، أنظمة أساسية تفرضها خصوصيات بعض القطاعات الوزارية .

الفصل السادس

لا يمكن الوصول إلى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الأساسي. إلا أن التعيين في بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعني بالأمر.

وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير. والتعيين في المناصب المشار إليها في الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا ، سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين. ولا ينتج عن هذا التعيين في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة.

الفصل السادس المكرر

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج. ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

يمكن للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب عقود، وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم.
لا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أطر الإدارة.

الفصل السابع

يمنع كل تعيين أو كل ترق إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر.

الباب الثاني

تنظيم الوظيفة العمومية

الفصل الثامن

تحتوي مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت إمرة السلطة الحكومية ذات النظر على ما يلي :

1 - السهر على تطبيق القانون الأساسي، والسعي في أن تكون المقتضيات النظامية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة متوافقة مع المبادئ العامة التي ينص عليها القانون الأساسي المذكور؛

2 - تحضير القواعد العامة المتبعة في التوظيف وفي تحسين تكوين الإطارات، وذلك باتفاق مع وزارة المالية ومع الوزارات المعنية بالأمر ثم السهر على تطبيق هذه القواعد؛

3 - تتبع تطبيق المبادئ المتعلقة بتنظيم أسلاك الوظيفة العمومية، وبالمرتبات ونظام الصندوق الاحتياطي الخاص بالمستخدمين وذلك باتفاق مع وزير المالية ؛

4 - السعي باتفاق مع مختلف الوزارات في تحسين أساليب العمل عند الموظفين ؛

5 - تكوين مجموعة مستندات وإحصائيات إجمالية خاصة بالوظيفة العمومية.
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝ ❞ القضاء العسكري ❝ ❞ نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ❝ ❞ مدونة الحقوق العينية ❝ ❞ التجارة الخارجية ❝ ❞ قانون مراقبة القنص ❝ ❞ مدونة السير على الطرق ❝ ❞ التنظيم القضائي للمملكة ❝ ❞ المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم ❝ ❱
من كتب القانون المغربي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
النظام الأساسي الخاص بالعسكريين

2015م - 1446هـ
الحمد لله وحده،

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أ سماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الباب الأول

قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين

الفصل 1

لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة.

ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية.

الفصل الثاني

يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة.

الفصل الثالث

الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.

الفصل الرابع

(غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 039-63-1 بتاريخ 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) : ج. ر. عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963) ص 573 ) :

يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.

- (غيرت وتممت الفقرة الثانية بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 329-59-1 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1379 (16 نونبر 1959) : ج. ر. عدد 2459 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1379 (11 دجنبر 1959) ص 3532).

- (وغيرت وتممت بالفصل الفريد من الظهير الشريف رقم 400-61-1 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1382 (10 شتنبر 1962) : ج. ر. عدد 2604 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1382 (21 شتنبر 1962) ص 2216).

- (وتممت بالمادة الفريدة من القانون رقم 11-04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 87-11-1 بتاريخ 29 رجب 1432 (2 يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5962 بتاريخ 19 شعبان 1432 (21 يوليو2011 ) ص 3518) :

وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيآت المكلفة بالتفتيش العام للمالية وموظفي هيئة كتابة الضبط بقطاع العدل وأعوان الشرطة وإدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العامة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فان قوانين أساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الأساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح.

الفصل الخامس

(غير بالمادة الأولى من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج. ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

لتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة، أو عند الاقتضاء، أنظمة أساسية تفرضها خصوصيات بعض القطاعات الوزارية .

الفصل السادس

لا يمكن الوصول إلى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة في هذا القانون الأساسي. إلا أن التعيين في بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعني بالأمر.

وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير. والتعيين في المناصب المشار إليها في الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا ، سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أو بغير موظفين. ولا ينتج عن هذا التعيين في أي حال من الأحوال حق الترسيم في هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة.

الفصل السادس المكرر

(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 05-50 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-11-1 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير2011) : ج. ر. عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011) ص 2630) :

يمكن للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب عقود، وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم.
لا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أطر الإدارة.

الفصل السابع

يمنع كل تعيين أو كل ترق إلى درجة، إذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر.

الباب الثاني

تنظيم الوظيفة العمومية

الفصل الثامن

تحتوي مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت إمرة السلطة الحكومية ذات النظر على ما يلي :

1 - السهر على تطبيق القانون الأساسي، والسعي في أن تكون المقتضيات النظامية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة متوافقة مع المبادئ العامة التي ينص عليها القانون الأساسي المذكور؛

2 - تحضير القواعد العامة المتبعة في التوظيف وفي تحسين تكوين الإطارات، وذلك باتفاق مع وزارة المالية ومع الوزارات المعنية بالأمر ثم السهر على تطبيق هذه القواعد؛

3 - تتبع تطبيق المبادئ المتعلقة بتنظيم أسلاك الوظيفة العمومية، وبالمرتبات ونظام الصندوق الاحتياطي الخاص بالمستخدمين وذلك باتفاق مع وزير المالية ؛

4 - السعي باتفاق مع مختلف الوزارات في تحسين أساليب العمل عند الموظفين ؛

5 - تكوين مجموعة مستندات وإحصائيات إجمالية خاصة بالوظيفة العمومية. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 14-1529 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1435 (25 أبريل 2014) بتحديد المهام المسندة للمساعدين التقنيين العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (ج. ر. عدد 6275 بتاريخ 23 رمضان 1435 - 21 يوليو 2014).

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان  1377(24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 09-02-1 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-13 في شأن التعليم العتيق؛
وعلى الظهير الشريف رقم 193-03-1 الصادر في 9 شوال  1424(4 ديسمبر2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 159-05-1 الصادر في 18 من رجب  1426(24 أغسطس 2005) بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 50-13-1 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ؛
وعلى المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة  1431(29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات لا سيما المادة 3 منه ؛
وباقتراح من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

علاوة على المهام الموكولة للمساعدين التقنيين وفق أحكا م المادة 3 من المرسوم رقم 452-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) المشار إليه أعلاه، يتولى المساعدون التقنيون من مختلف الدرجات، العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المهام التالية :
- الخدمات الإدارية ؛
- الحراسة ؛
- التنظيف والصيانة والبستنة ؛
- الطبخ والإطعام بالداخليات والمطاعم المدرسية ؛
- السياقة؛
- توزيع المكالمات الهاتفية.

المادة 2

تشتمل المهام المرتبطة بالخدمات الإدارية، على ما يلي :
- المساعدة في عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ
بمؤسسات التعليم العتيق ؛
- المساعدة في ضبط وتنظيم المستندات والوثائق الخاصة
بالتلميذات والتلاميذ بما في ذلك ملفات الدراسة وسجلات
التنقيط ؛
- المساعدة في تجميع وترتيب وإحصاء التجهيزات والأثاث والعتاد التعليمي ؛
- المساهمة في تدبير المكتبات والعمل على صيانة الكتب والتجهيزات المتوفرة بها ؛
- المساهمة في مختلف العمليات المتعلقة بتنظيم الامتحانات واللقاءات والتظاهرات والأنشطة التي تنظمها الإدارة والإشراف على المستودعات ؛
- تقديم المساعدة لضمان السير العادي للداخليات ومصالحها ومرافقها، والقيام بكل المهام التي تساهم في أدائها لوظيفتها على الوجه الأكمل.

المادة 3

تشتمل المهام المرتبطة بالحراسة، على ما يلي :
- حراسة وحماية المرافق الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة والحفاظ على ممتلكاتها وتجهيزاتها ؛
- الحراسة الليلية.

المادة 4

تشتمل المهام المرتبطة بالتنظيف والصيانة والبستنة، على ما يلي :
- تنظيف وصيانة الحجرات والمرافق الصحية والمكاتب الإدارية وساحات المؤسسات ومختلف المرافق والبنايات الإدارية ؛
- المساهمة في صيانة الأجهزة والمعدات والأدوات الديداكتيكية وحفظها من التلف وتدبيرها بما يخدم العملية التربوية ؛
- العناية بالمساحات الخضراء والقيام بعمليات الغرس والسقي والتشذيب.

لمادة 1 :
تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص ، ذكورا كانوا أم إناثا ، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج ، ولاسيما :
- الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 01-15 ؛
- النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء ؛
- الأشخاص المسنين بدون عائل ؛
- الأشخاص المعاقين.
يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي ، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية.
يمكن أن يكون هذا التكفل ، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، دائما أو مؤقتا ، كليا أو جزئيا.
المادة 2 :
يقصد بالمؤسسات الواردة في المادة الأولى على الخصوص المؤسسات التي تحمل تسمية :
- دار كفالة الأطفال المهملين ؛
- دار الأطفال ؛
- دار الطالب ؛
- دار الطالبة ؛
- دار الأشخاص المسنين ؛
- مؤسسة رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم ؛
- مركز اجتماعي خاص بمحاربة التشرد والتسول ؛
- مؤسسة إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة.
المادة 3 :
يخضع فتح كل مؤسسة لرخصة مسبقة من الإدارة كما يخضع تدبيرها لمراقبة هذه الأخيرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 4 :
يجب إيداع كل طلب للحصول على الرخصة ، مقابل وصل مختوم ومؤرخ ، من لدن الشخص أو الأشخاص المعنيين ذاتيين كانوا أو معنويين ، لدى السلطة الإدارية المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة ، مرفقا بوثائق تحدد قائمتها بنص تنظيمي ، وتتعلق الوثائق المذكورة على الخصوص بما يلي :
- هوية المؤسس أو المؤسسين للمؤسسة ؛
- الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة المذكورة.
ويجب أن يرفق الطلب كذلك بدفتر التحملات الخاصة بالمؤسسة المعد وفق دفتر التحملات النموذجي المنصوص عليه في المادة 6 أدناه ، والذي يجب أن يبين على وجه الخصوص أسماء وصفات أعضاء لجنة التدبير ومدير المؤسسة ، المنصوص عليهم في المادة 9 من هذا القانون.

قانون المعاشات العسكرية المصرية

أخبار المعاشات العسكرية الآن

زيادة المعاشات العسكرية 2020

جدول معاشات القوات المسلحة

شكاوى معاشات القوات المسلحة المصرية

علاوة معاشات القوات المسلحة

استفسار عن معاشات القوات المسلحة

مستحقات صاحب معاش قوات مسلحة عند الوفاة

وترى وزارة المالية والاقتصاد أن من شأن إحداث هذه الهيئة تعزيز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية الرقابة على قطاع حيوي، أصبح يحتل الصدارة في مجال الادخار والتمويل، فضلا عن التصدي لما قد يهدده من أخطار، تنعكس آثارها السلبية على مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وسيتألف مجلس هذه الهيئة، بالإضافة إلى رئيسها، ونائب والي بنك المغرب، أو مديره العام، ومدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، والمدير العام لمجلس القيم المنقولة، من ثلاثة أعضاء مستقلين، يعينون بمرسوم للوزير الأول، من بين أشخاص ذوي كفاءة في مجال التأمين والاحتياط الاجتماعي.
وينص القانون المحدث للهيئة على إحداث لجنة للتقنين، يعهد إليها بإبداء رأي استشاري للرئيس حول مختلف مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي لها علاقة بمجال اختصاص الهيئة، والمناشير، التي قد تصدرها. وستضطلع هذه اللجنة بمعظم الصلاحيات الموكولة حاليا للجنة الاستشارية للتأمينات، التي يقترح حذفها.
أما موارد الهيئة المالية، فينص القانون الجديد على أنها تتكون من مساهمة مقاولات التأمين، وتشمل مصاريفها نفقات التسيير والاستثمار. وتخضع الهيئة لمراقبة مندوب للحكومة، ولمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن إخضاع حساباتها للتدقيق السنوي، تحت مسؤولية مراقبة للحسابات، يعينه مجلس الهيئة.

قانون 33.17 PDF

استقلالية النيابة العامة بالمغرب PDF

نظام التقاعد بالمغرب pdf

قانون التقاعد النسبي الجديد بالمغرب

مستجدات التقاعد بالمغرب

الصندوق المغربي للتقاعد

كيفية احتساب التقاعد النسبي بالمغرب

أنواع التقاعد

التقاعد بالمغرب الجريدة الرسمية

احتساب الراتب التقاعدي حسب القانون الجديد بالمغرب

المادة الأولى..تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الفلاحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل علي احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئاات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
 

الامتيازات الفلاحية في تونس

تكوين في الفلاحة

أعمال فلاحية

وزير الفلاحة الجديد

مطلب ترشح كراء مقسم دولي فلاحي

الأراضي الدولية الفلاحية بتونس

آخر أخبار وزارة الفلاحة

الرقم الأخضر لوزارة الفلاحة

تصنيف البضائع الخطرة

البضائع الخطرة وطرق نقلها

نقل المواد الخطرة

المواد الخطرة وكيفية التعامل معها PDF

قائمة المواد الخطرة

نقل المواد الخطرة pdf

 

 

 

 

علاج تلوث الهواء

بحث عن مشكلة تلوث الهواء وكيفية علاجها

أسباب تلوث الهواء

تعريف تلوث الهواء

تلوث الهواء pdf

أسباب تلوث الهواء ومخاطره

حل مشكلة تلوث الهواء بالتكنولوجيا

خاتمة عن تلوث الهواء

 

قانون مزاولة مهنة الطب في مصر pdf

قانون مزاولة مهنة الطب pdf

امتحان مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954

ترخيص مزاولة مهنة الطب في مصر

شروط مزاولة مهنة الطب في مصر

قانون مزاولة المهن الطبية

عقوبة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص

زراعة الأعضاء في الإسلام

مطويات عن التبرع بالاعضاء

رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المغربية

أعضاء المحكمة الدستورية 2020

تعريف المحكمة الدستورية

قرارات المحكمة الدستورية

الفصل 44 من الدستور المغربي

ما هو مجلس الوصاية

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية
والعقود التي يحررها الموثقون

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

حماية المعطيات الشخصية pdf

الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي

معني الأشخاص الذاتيين

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

من هم الأشخاص الذاتيين

قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب 2018



سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 525.8 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة النظام الأساسي الخاص بالعسكريين

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل النظام الأساسي الخاص بالعسكريين
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية -

كتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝ ❞ القضاء العسكري ❝ ❞ نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ❝ ❞ مدونة الحقوق العينية ❝ ❞ التجارة الخارجية ❝ ❞ قانون مراقبة القنص ❝ ❞ مدونة السير على الطرق ❝ ❞ التنظيم القضائي للمملكة ❝ ❞ المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم ❝ ❱. المزيد..

كتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية