❞ كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح ❝ ⏤ عبد الكريم بن علي بن محمد النملة

نبذة من الكتاب :

جاء في مقدمة الكتاب:
 بعد أن صنفت كتاب: " إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه " وطبع في ثمانية مجلدات، وصنفت كتاب: " المهذب في أصول الفقه المقارن " وطبع في خمسة مجلدات، وشرحتهما لطلاب الجامعة، وطلاب الدراسات العليا في كلية الشريعة، والمعهد العالي للقضاء، وكلية التربية للبنات، وكنت قد أكثرت في هذين الكتابين من المسائل الخلافية؛ حيث أني أذكر مذاهب العلماء في كل مسألة، وأدلة كل مذهب، والترجيح ومناقشة المذهب المرجوح.

بعد ذلك طلب مني كثير من طلاب العلم أن أصنّف كتاباً يجمع مسائل أصول الفقه بدون التطويل بذكر المذاهب حتى يكون مفيداً للطالب المبتدي وتذكيراً للطالب المنتهي، وقالوا في تعليل هذا الطلب: إن المختصرات الموجودة في هذا الفن لم تذكر إلا اليسير النادر من مسائل أصول الفقه، وإذا ذكرها أحدهم فإما أن يذكر أدلة على ما قال أو لا.

فإن كان من الذاكرين للأدلة، فإنه يصعب علينا فهمها.

وإن كان من غير الذاكرين للأدلة: فإنه يصعب فهم المسألة بدون أدلة.

فأجبت لهم طلبهم؛ لأن الشارع قد أمرنا ببيان الشريعة للناس، وكشف الشبه والالتباس، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، فوجب علي أن أجيبهم، فقمت بتأليف هذا الكتاب؛ إجابة لطلب هؤلاء الطلاب؛ رجاء الأجر والمثوبة، ولتكثير طرق الخير ونشره، لأنه كلما كثر التأليف كلما كثرت طرق تعلمه، لأن بعض الطلاب قد يفهم المراد من كتاب دون كتاب آخر مع أنهما في نفس الفن.

وجعلته - أي هذا الكتاب - في ستة فصول.

الفصل الأول: في المقدمات.

الفصل الثاني: في الحكم الشرعي.

الفصل الثالث: في أدلة الأحكام الشرعية.

الفصل الرابع: في الاجتهاد.

الفصل الخامس: في التقليد.

الفصل السادس: في التعارض والترجيح.

فتكلمت في الفصل الأول - الذي هو في المقدِّمات - عن تعريف أصول الفقه، والفرق بينه وبين الفقه، والفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وموضوع أصول الفقه، وحكم تعلمه، وفوائده، وأيهما الذي يقدم في التعلم: أصول الفقه أو الفقه؟ ومصادر أصول الفقه، ونشأته، وطرق التأليف فيه، وأهم الكتب المؤلفة على كل طريقه.

وتكلمت في الفصل الثاني - الذي هو في الحكم الشرعي - عن تعريف الحكم الشرعي، وتقسيمه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وعرَّفت كل نوع من أنواع الحكم التكليفي وهي: الواجب والمندوب، والمباح والمكروه، والحرام، وذكرت كل ما يتعلق بكل نوع من المسائل بالتفصيل، وبينت التكليف وشروطه وما يتعلق به.

وعرَّفت كل نوع من أنواع الحكم الوضعي، وهي: السبب، والشرط، والمانع، والعزيمة، والرخصة، وذكرت كل ما يتعلق بكل نوع من المسائل بالتفصيل.

ثم فرَّقت بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من وجوه.

وتكلمت في الفصل الثالث - الذي هو في أدلة الأحكام الشرعية - عن الأدلة المتَّفَق عليها، والأدلة المختلف فيها.

فذكرت الدليل الأول وهو الكتاب، وما يتعلق به من مسائل.

وذكرت الدليل الثاني وهو السنة وما يتعلق به من مسائل.

ثم ذكرت ما يشترك فيه الكتاب والسنة وهو: النسخ والألفاظ ودلالتها على الأحكام.

فبدأت بذكر النسخ وما يتعلق به من مسائل.

وفضلت في ذكر الألفاظ ودلالتها على الأحكام فتكلَّمت عن اللغات والاشتقاق، والاشتراك، والترادف، والتأكيد، والتابع، والحقيقة، والمجاز، والنص، والظاهر، والتأويل، والمجمل، والمبين، والبيان، وحروف المعاني، والأمر والنهي، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، وذكرت كل ما يتعلق بكل نوع مما سبق من المسائل بالتفصيل.

ْثم ذكرت الدليل الثالث - وهو الإجماع - وما يتعلق به من مسائل.

ثم ذكرت الدليل الرابع - وهو القياس - وما يتعلق به من مسائل.

ثم تكلمت عن الأدلة المختلف فيها وهي: الاستصحاب،

وشرع مَن قبلنا، وقول الصحابي والاستحسان، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعُرف، والاستقراء.

ثم تكلَّمت في الفصل الرابع - عن الاجتهاد - وذكرت ما يتعلق به من مسائل بالتفصيل.

وكذلك فعلت في الفصل الخامس - الذي هو في التقليد -، وفي الفصل السادس الذي هو في التعارض والترجيح.

فهرس الموضوعات
-المقدمة
 الفصل الأول في المقدمات
-المسألة الأولى: تعريف أصول الفقه
-المسألة الثانية: الفرق بين أصول الفقه والفقه
-المسألة الثالثة: أهم الفروق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية
-المسألة الرابعة: موضوع أصول الفقه
-المسألة الخامسة: تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهاد
-المسألة السادسة: فوائد علم أصول الفقه
-المسألة السابعة: يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه
-المسألة الثامنة: المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثة
-المسألة التاسعة: نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه
 الفصل الثاني في الحكم الشرعي وأقسامه
 القسم الأول الحكم التكليفي وأنواعه
-النوع الأول الواجب
-النوع الثاني المندوب
-النوع الثالث المباح
-النوع الرابع المكروه
-النوع الخامس الحرام
 القسم الثاني الحكم الوضعي وأنواعه
-النوع الأول السبب
-النوع الثاني الشرط
-النوع الثالث المانع
-النوع الرابع العزيمة والرخصة
 الفصل الثالث في أدلة الأحكام الشرعية
 القسم الأول الأدلة المتفق عليها
 الدليل الأول القرآن الكريم
-المسألة الأولى: القرآن هو: الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها، المتعبد بتلاوته.
-المسألة الثانية: القراءة المتواترة
-المسألة الثالثة: القراءة الشاذة حجة - أي: تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتا ونفيا
-المسألة الرابعة: لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة
-المسألة الخامسة: القرآن فيه مجاز
-المسألة السادسة: القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية
-المسألة السابعة: القرآن مشتمل على ما هو محكم وعلى ما هو متشابه
-المسألة الثامنة: المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى
-المسألة التاسعة: يوجد في القرآن لفظ مشترك
 الدليل الثاني السنة
-المسألة الأولى: السنة هي: ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يخص الأحكام التشريعية.
-المسألة الثانية: السنة حجة يجب قبولها والعمل بها كما يجب قبول القرآن
-المسألة الثالثة: الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين:
-المسألة الرابعة: الخبر المتواتر
-المسألة الخامسة: العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري
-المسألة السادسة: شروط المتواتر
-المسألة السابعة: لا يشترط في المتواتر عدد محصور
-المسألة الثامنة: لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولا
-المسألة التاسعة: لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد
-المسألة العاشرة: لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم
-المسألة الحادية عشرة: لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين
-المسألة السابعة عشرة: الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة
-المسألة الثامنة عشرة: الصحابي هو
-المسألة التاسعة عشرة: يعرف الصحابي بطرق هي
-المسألة العشرون: يقبل خبر الصحابي مطلقا لثبوت عدالته في الكتاب، والسنة، والعقل.
-المسألة الواحدة والعشرون: لا يقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي:
-المسألة الثانية والعشرون: لا يشترط في الراوي كونه فقيها، لدليلين:
-المسألة الثالثة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء
-المسألة الرابعة والعشرون: لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث
-المسألة الخامسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه مشاهدا حال السماع منه
-المسألة السادسة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه عالما باللغة العربية
-المسألة السابعة والعشرون: لا يشترط في الراوي: كونه ذكرا
-المسألة الثامنة والعشرون: لا يشترط في الراوي عدم القرابة
-المسألة التاسعة والعشرون: الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره
-المسألة الثلاثون: الفاسق بعمل الجوارح لا يقبل خبره
-المسألة الواحدة والثلاثون: الصبي لا يقبل خبره
-المسألة الثانية والثلاثون: مجهول الحال في الإسلام، والتكليف، والضبط، لا يقبل خبره إجماعا
-المسألة الثالثة والثلاثون: مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره
-المسألة الرابعة والثلاثون: التعديل: هو
-المسألة الخامسة والثلاثون: يحصل تعديل الشخص بأمور:
-المسألة السابعة والثلاثون: إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالة
-المسألة الثامنة والثلاثون: إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحا
-المسألة التاسعة والثلاثون: يكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرح
-المسألة الأربعون: تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول؛ قياسا على روايتهما
-المسألة الواحدة والأربعون: إذا عدل الثقة العدل شخصا، أو جرحه، فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح
-المسألة الثانية والأربعون: إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدل، ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبل
-المسألة الثالثة والأربعون: إذا عدل زيد الراوي؛ وجرحه بكر
-المسألة الرابعة والأربعون: إذا ورد التعديل والتجريح من واحد
-المسألة الخامسة والأربعون: إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين
-المسألة السادسة والأربعون: رواية المحدود في القذف مقبولة بشرط
-المسألة السابعة والأربعون: ألفاظ الصحابي في نقل الخبر
-المسألة الثامنة والأربعون: ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر
-المسألة التاسعة والأربعون: زيادة الثقة في الحديث
-المسألة الخمسون: إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواه
-المسألة الواحدة والخمسون: إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث
-المسألة الثانية والخمسون: إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد
-المسألة الثالثة والخمسون: خبر الواحد فيما تعم به البلوى
-المسألة الرابعة والخمسون: خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه
-المسألة الخامسة والخمسون: تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط
-المسألة السادسة والخمسون: مرسل الصحابي
-المسألة السابعة والخمسون: مرسل غير الصحابي
-المسألة الثامنة والخمسون: إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يقدم المسند
-المسألة التاسعة والخمسون: أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسام
-المسألة الستون: تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم -
 ما يشترك فيه الكتاب والسنة
 المبحث الأول النسخ
-المسألة الأولى: النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
-المسألة الثانية: شروط النسخ أربعة
-المسألة الثالثة: النسخ والتخصيص يشتركان في
-المسألة الرابعة: الفروق بين النسخ والتخصيص
-المسألة الخامسة: النسخ جائز عقلا؛ لأمور
-المسألة السادسة: النسخ جائز شرعا لأمرين
-المسألة السابعة: من حكم النسخ ما يلي
-المسألة الثامنة: النسخ بعد الاستقراء والتتبع قد وقع
-المسألة التاسعة: يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس، ونسخهما معا
-المسألة العاشرة: يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله
-المسألة الحادية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وليست من جنس المزيد عليه
-المسألة الثانية عشرة: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وهي من جنس المزيد عليه
-المسألة الثالثة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء بالكل
-المسألة الرابعة عشرة: الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط
-المسألة الخامسة عشرة: نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لأمرين
-المسألة السادسة عشرة: يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه؛ لأمرين
-المسألة السابعة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ
-المسألة الثامنة عشرة: يجوز نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل
-المسألة التاسعة عشرة: يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؛ لأمرين
-المسألة العشرون: إذا بلغ الناسخ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يبلغ بعض الأمة، فإنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح

من أصول الفقه وقواعده