❞ كتاب رهن الصفقات العمومية ❝  ⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

❞ كتاب رهن الصفقات العمومية ❝ ⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

عرف المشرع المغربي الصفقات العمومية من خلال المادة 3 من مرسوم 5 فبراير 2007 بأنها: "كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات".

وهو نفس التعريف الذي أورده المشرع في المادة 4 من مرسوم 20 مارس 2013مع اختلاف بسيط باستبدال عبارة "شخص طبيعي أو معنوي" بعبارة "شخص ذاتي أو معنوي".
كما أن المادة 15 فقرة "أ" تنص على أن: " الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحملات تتضمن الشروط التي بموجبها يتم تنفيذ الصفقات، وتتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة (C.C.A.G) ودفاتر الشروط المشتركة (C.P.C) ودفاتر الشروط الخاصة (C.P.S).
وهكذا نطلق عبارة الصفقات العمومية على العقود التي تبرمها الجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية أو إحدى الهيآت التابعة لهم مع المقاولين أو الموردين بهدف انجاز الأعمال المطلوبة من أشغال عمومية وتوريدات وخدمات.
وتعتبر الصفقات العمومية أداة أساسية للتنمية بحيث تضطلع بوظيفة إعادة توزيع الموارد الوطنية والمحلية، ولها مساهمة اقتصادية مهمة، إذ أن الطلبيات العمومية تقدر بما يناهز 67 مليار درهم بالنسبة للدولة والجماعات المحلية (أي ما يناهز 19% من الناتج الداخلي الخام حسب إحصائيات 2010) كما تعد أداة فعالة في تنمية المقاولة المغربية بصفة عامة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص. (قطاع البناء والأشغال: يحقق 70 % من مبيعاته في إطار الصفقات العمومية – قطاع الهندسة: يحقق 80% من مبيعاته أيضا في نفس القطاع).
غير ان إبرام عقد الصفقة الجماعية تتداخل فيه عدة عوامل؛ إذ إن المقاول أثناء تعاقده مع الإدارة لإنجاز أشغال أو القيام بخدمات أو القيام بتوريدات إنما يحركه هاجس المصلحة الخاصة والمتمثلة في الربح ، لكنه من جهة أخرى تقع على عاتقه واجبات والتزامات لا يجب الإخلال بها مهما كانت المبررات ، إلا ما أقره المشرع أو ما أطره الاجتهاد القضائي ودرج عليه.
فالمتعاقد الذي يتعهد بتنفيذ الصفقة العمومية يلزمه أن يكون متوفرا على المؤهلات المالية والتقنية اللازمة للقيام بالعمل المنوط به. فتطابق متطلبات الإنجاز مع الإمكانيات الذاتية يجب أن يحترم بعض المستويات. إذ أن مقاولة من الحجم الصغير لا يمكنها أن تقوم بأشغال تفوق بكثير قدراتها الذاتية وخصوصا المادية والتقنية. ولدى يتم استبعاد عدد كبير من المرشحين لنيل الصفقة في بداية الأمر. إذ أن الحال لا يسعف كثيرا من المقاولين والموردين والخدماتيين في إنجاز الأشغال أو القيام بالتوريدات وتقديم الخدمات اللازمة إلا بمساعدة مالية قد يحصلون عليها من طرف الإدارة أو البنوك أو أية جهة أخرى.
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝ ❞ القضاء العسكري ❝ ❞ نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ❝ ❞ مدونة الحقوق العينية ❝ ❞ التجارة الخارجية ❝ ❞ قانون مراقبة القنص ❝ ❞ مدونة السير على الطرق ❝ ❞ التنظيم القضائي للمملكة ❝ ❞ المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم ❝ ❱
من كتب القانون المغربي القوانين الاجنبية - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

نبذة عن الكتاب:
رهن الصفقات العمومية

2015م - 1445هـ
عرف المشرع المغربي الصفقات العمومية من خلال المادة 3 من مرسوم 5 فبراير 2007 بأنها: "كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات".

وهو نفس التعريف الذي أورده المشرع في المادة 4 من مرسوم 20 مارس 2013مع اختلاف بسيط باستبدال عبارة "شخص طبيعي أو معنوي" بعبارة "شخص ذاتي أو معنوي".
كما أن المادة 15 فقرة "أ" تنص على أن: " الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحملات تتضمن الشروط التي بموجبها يتم تنفيذ الصفقات، وتتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة (C.C.A.G) ودفاتر الشروط المشتركة (C.P.C) ودفاتر الشروط الخاصة (C.P.S).
وهكذا نطلق عبارة الصفقات العمومية على العقود التي تبرمها الجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية أو إحدى الهيآت التابعة لهم مع المقاولين أو الموردين بهدف انجاز الأعمال المطلوبة من أشغال عمومية وتوريدات وخدمات.
وتعتبر الصفقات العمومية أداة أساسية للتنمية بحيث تضطلع بوظيفة إعادة توزيع الموارد الوطنية والمحلية، ولها مساهمة اقتصادية مهمة، إذ أن الطلبيات العمومية تقدر بما يناهز 67 مليار درهم بالنسبة للدولة والجماعات المحلية (أي ما يناهز 19% من الناتج الداخلي الخام حسب إحصائيات 2010) كما تعد أداة فعالة في تنمية المقاولة المغربية بصفة عامة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص. (قطاع البناء والأشغال: يحقق 70 % من مبيعاته في إطار الصفقات العمومية – قطاع الهندسة: يحقق 80% من مبيعاته أيضا في نفس القطاع).
غير ان إبرام عقد الصفقة الجماعية تتداخل فيه عدة عوامل؛ إذ إن المقاول أثناء تعاقده مع الإدارة لإنجاز أشغال أو القيام بخدمات أو القيام بتوريدات إنما يحركه هاجس المصلحة الخاصة والمتمثلة في الربح ، لكنه من جهة أخرى تقع على عاتقه واجبات والتزامات لا يجب الإخلال بها مهما كانت المبررات ، إلا ما أقره المشرع أو ما أطره الاجتهاد القضائي ودرج عليه.
فالمتعاقد الذي يتعهد بتنفيذ الصفقة العمومية يلزمه أن يكون متوفرا على المؤهلات المالية والتقنية اللازمة للقيام بالعمل المنوط به. فتطابق متطلبات الإنجاز مع الإمكانيات الذاتية يجب أن يحترم بعض المستويات. إذ أن مقاولة من الحجم الصغير لا يمكنها أن تقوم بأشغال تفوق بكثير قدراتها الذاتية وخصوصا المادية والتقنية. ولدى يتم استبعاد عدد كبير من المرشحين لنيل الصفقة في بداية الأمر. إذ أن الحال لا يسعف كثيرا من المقاولين والموردين والخدماتيين في إنجاز الأشغال أو القيام بالتوريدات وتقديم الخدمات اللازمة إلا بمساعدة مالية قد يحصلون عليها من طرف الإدارة أو البنوك أو أية جهة أخرى. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

عرف المشرع المغربي الصفقات العمومية من خلال المادة 3 من مرسوم 5 فبراير 2007 بأنها: "كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات".

وهو نفس التعريف الذي أورده المشرع في المادة 4 من مرسوم 20 مارس 2013مع اختلاف بسيط باستبدال عبارة "شخص طبيعي أو معنوي" بعبارة "شخص ذاتي أو معنوي".
كما أن المادة 15 فقرة "أ" تنص على أن: " الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحملات تتضمن الشروط التي بموجبها يتم تنفيذ الصفقات، وتتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة (C.C.A.G) ودفاتر الشروط المشتركة (C.P.C) ودفاتر الشروط الخاصة (C.P.S).
وهكذا نطلق عبارة الصفقات العمومية على العقود التي تبرمها الجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية أو إحدى الهيآت التابعة لهم مع المقاولين أو الموردين بهدف انجاز الأعمال المطلوبة من أشغال عمومية وتوريدات وخدمات.
وتعتبر الصفقات العمومية أداة أساسية للتنمية بحيث تضطلع بوظيفة إعادة توزيع الموارد الوطنية والمحلية، ولها مساهمة اقتصادية مهمة، إذ أن الطلبيات العمومية تقدر بما يناهز 67 مليار درهم بالنسبة للدولة والجماعات المحلية (أي ما يناهز 19% من الناتج الداخلي الخام حسب إحصائيات 2010) كما تعد أداة فعالة في تنمية المقاولة المغربية بصفة عامة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص. (قطاع البناء والأشغال: يحقق 70 % من مبيعاته في إطار الصفقات العمومية – قطاع الهندسة: يحقق 80% من مبيعاته أيضا في نفس القطاع).
غير ان إبرام عقد الصفقة الجماعية تتداخل فيه عدة عوامل؛ إذ إن المقاول أثناء تعاقده مع الإدارة لإنجاز أشغال أو القيام بخدمات أو القيام بتوريدات إنما يحركه هاجس المصلحة الخاصة والمتمثلة في الربح ، لكنه من جهة أخرى تقع على عاتقه واجبات والتزامات لا يجب الإخلال بها مهما كانت المبررات ، إلا ما أقره المشرع أو ما أطره الاجتهاد القضائي ودرج عليه.
فالمتعاقد الذي يتعهد بتنفيذ الصفقة العمومية يلزمه أن يكون متوفرا على المؤهلات المالية والتقنية اللازمة للقيام بالعمل المنوط به. فتطابق متطلبات الإنجاز مع الإمكانيات الذاتية يجب أن يحترم بعض المستويات. إذ أن مقاولة من الحجم الصغير لا يمكنها أن تقوم بأشغال تفوق بكثير قدراتها الذاتية وخصوصا المادية والتقنية. ولدى يتم استبعاد عدد كبير من المرشحين لنيل الصفقة في بداية الأمر. إذ أن الحال لا يسعف كثيرا من المقاولين والموردين والخدماتيين في إنجاز الأشغال أو القيام بالتوريدات وتقديم الخدمات اللازمة إلا بمساعدة مالية قد يحصلون عليها من طرف الإدارة أو البنوك أو أية جهة أخرى.

مهام رئيس الدائرة بالمغرب

عدد الجماعات الحضرية والقروية بالمغرب 2019

عدد الجهات بالمغرب 2019

الملحقات الإدارية بآسفي

ارقام عمالات المغرب

التجارة في المغرب موضوع

بنية التجارة الخارجية المغربية

مشاكل التجارة في المغرب

مشاكل التجارة الداخلية بالمغرب

أهم واردات المغرب

التجارة في المغرب بالفرنسية

الحمائية التجارية

سياسة الحماية التجارية

تعريف سياسة الحماية التجارية

الحمائية التجارية pdf

شروط نجاح سياسة الحماية التجارية

سياسة الحماية التجارية pdf

أسباب الحماية التجارية

وزارة التجارة تونس

تحميل كتاب الملكية الصناعية سميحة القليوبي pdf

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

تعريف الملكية الصناعية

خصائص الملكية الصناعية

كتاب الملكية الصناعية pdf

الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية PDF

مدونة التجارة وزارة العدل

-ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.

-يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى
القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.

-ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.

-إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت
قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن
يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف
ذلك .

-تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار،
بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.

الفصل 740 من مدونة التجارة

قراءة في مدونة التجارة

Expand Cart شرح

التسجيل في التجارة الإلكترونية

الفصل 164 من مدونة التجارة

المادة 160 من مدونة التجارة

مدونة الشغل المغربية 2020

 

القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين

الحماية القانونية لعمال المنازل

العمال المنزليين CNSS

حقوق الأجير في مدونة الشغل

تحليل المادة 1 من مدونة الشغل

مدونة الشغل قانون رقم 99-65

ما هي الأجزاء المشتركة في العمارة

قانون الملكية المشتركة في مصر

المادة 4 من مدونة الحقوق العينية

تجزئة عقار

تكلفة تجهيز تجزئة سكنية

المادة 1
تحدث تحت اسم "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية" 
مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع هذه الوكالة لوصاية الدولة 3، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام
أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بمهام المرفق العمومي
المنوطة بها.
تخضع هذه الوكالة لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحساب الدولة،
الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل في ميدان تحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير
أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:
تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان 
ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛
تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط 
الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له.
 

 

نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية

 

 

إجراءات التحفيظ العقاري بالمغرب

التحفيظ الجماعي للاملاك القروية

 

وثائق الحالة المدنية

وثائق تسجيل المولود في الحالة المدنية

ضياع الحالة المدنية

قانون الحالة المدنية 2019

نموذج وكالة الحالة المدنية

طلب الحصول على دفتر الحالة المدنية

الشباك الإلكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية

مستجدات مدونة الأسرة 2020

مدونة الأسرة المغربية 2020

مدونة الأسرة المغربية 2019 PDF

مدونة الأسرة word

شرح مدونة الأسرة المغربية PDF

مدونة الأسرة الطلاق

أنواع الطلاق في مدونة الأسرة المغربية

مستجدات مدونة الأسرة 2019

قانون الكراء السكنى الجديد بالمغرب PDF

قانون الكراء الجديد 2020

قانون 67 12

إثبات العلاقة الكرائية في القانون المغربي

شكلية الكتابة في عقد الكراء
 

المكتبة الوطنية

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائر

حقوق المؤلف والناشر

قضايا حقوق المؤلف

كتاب حقوق الملكية الفكرية pdf

الفرق بين حق المؤلف والحقوق المجاورة

طبيعة حق المؤلف

حقوق المؤلف المادية pdf

 

قراءة في القانون 53.05 pdf

قانون الالتزامات والعقود

نصوص قانونية

التوقيع الإلكتروني

المعاملات الإلكترونية في القانون المغربي

قانون المسطرة المدنية 2020 PDF

شرح قانون المسطرة المدنية المغربي PDF

قانون المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات 2018

قانون المسطرة المدنية وزارة العدل

تعريف قانون المسطرة المدنية

شرح قانون المسطرة المدنية وزارة العدل
 

قانون الالتزامات والعقود المغربي 2019

ملخص قانون الالتزامات والعقود المغربي PDF

شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي الدكتور مأمون الكزبري

شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي PDF

تعريف قانون الالتزامات والعقود

شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي وزارة العدل

قانون الالتزامات والعقود بالفرنسية

قانون الالتزامات والعقود الصافي PDF

الدستور المغربي 2020

الدستور المغربي 2011 ويكيبيديا

الدستور المغربي 1996

شرح الدستور المغربي 2011 pdf

الدستور المغربي 2011 بالفرنسية PDF

مستجدات الدستور المغربي الجديد

الفصل 40 من الدستور المغربي

حالة الحصار في الدستور المغربي

وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن
المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه
مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف
عليها عالميا 1 كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في
العالم 1
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط
الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن
المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد
وتلتزم بما يلي:
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي؛
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، وتوطيد وشائج الأخوة
والتضامن مع شعوبها الشقيقة؛
- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان
الساحل وجنوب الصحراء؛
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو متوسطي؛ -
- توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية
والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم؛

اختصاصات المحكمة الدستورية المغربية

أعضاء المحكمة الدستورية 2020

القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية

رئيس المحكمة الدستورية بالمغرب

النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المغربية

أعضاء المحكمة الدستورية 2020

تعريف المحكمة الدستورية

قرارات المحكمة الدستورية

الفصل 44 من الدستور المغربي

ما هو مجلس الوصاية

أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية
والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية وغير القضائية
والعقود التي يحررها الموثقون

القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

حماية المعطيات الشخصية pdf

الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي

معني الأشخاص الذاتيين

الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

من هم الأشخاص الذاتيين

قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب 2018



سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 0.6 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة رهن الصفقات العمومية

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل رهن الصفقات العمومية
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية -

كتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ❝ ❞ القضاء العسكري ❝ ❞ نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ❝ ❞ مدونة الحقوق العينية ❝ ❞ التجارة الخارجية ❝ ❞ قانون مراقبة القنص ❝ ❞ مدونة السير على الطرق ❝ ❞ التنظيم القضائي للمملكة ❝ ❞ المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم ❝ ❱. المزيد..

كتب وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية