❞ رسالة أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) ❝  ⏤ عباس أحمد محمد الباز

❞ رسالة أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) ❝ ⏤ عباس أحمد محمد الباز

نتائج الدراسة:

وقد أمكنه -أي المؤلف- التوصل من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية:


المال الحرام هو كل مال حرم الشارع على المسلم حيازته وتملكه، وهو إما أن يكون محرماً لذاته وإما أن يكون محرماً لغيره.

المال الحرام لا يدخل في ملك المسلم عموماً يسيراً كان أم كثيراً.

المال الحرام لا يورث عن آخذه لعدم خروجه عن ملك صاحبه.

المال المكتسب بالعقد الباطل أو العقد الفاسد لا يحل لقابضه ويجب التحلل منه.

المال المقبوض بعقد مختلف فيه بين العلماء لا يحكم بحرمته إذا كان الخلاف فيه قوياً، فليس كل ما اعتقده فقيه حراماً كان حراماً.

المال الحرام المكتسب في الكفر قبل الإسلام حلال لمالكه في الإسلام ولا يلزمه التحلل منه.

المال الملتقط حرام على الملتقط قبل التعريف حلال له بعد التعريف ما دام مالكه مجهولاً.

المال الحرام المكتسب بعذر الجهل حلال لمكتسبه إذا وقع حال قيام عذر الجهل.

ما حكمَ الشرعُ بتحريمه في بلاد المسلمين كالربا والقمار… كان حراماً على المسلمين في كل بلد، ولا يلتفت إلى غير هذا القول.

الربح الناشئ عن استثمار المسلم أمواله في الربا في بلاد غير المسلمين خبيث يحرم عليه أخذه.

معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام لا تجوز.

معاملة حائز المال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال تجوز مع الكراهة.

معاملة المسلم المستور إذا وقع الشك في وجود الحرام في ماله تجوز بغير كراهة.

معاملة غير المسلم في ماله جائزة سواء اكتسبه من حلال أم حرام إذا كانت المعاملة بينه وبين المسلم موافقة لقواعد الدين وأحكام التشريع.

الحرام في المال صفة تثبت في ذمة آخذه لا في عين المال وذاته.

لا يجوز إتلاف المال الحرام بحرقه أو إهلاكه أو إلقائه في البحر.

المال الحرام ليس محلاً للانتفاع من أحد غير مصرفه الشرعي.

صرف المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه إلى الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة ومصالح المسلمين العامة.

التحلل من المال الحرام بدفعه إلى مصرفه الشرعي من الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين لا يكون صدقة يثاب عليها، بل هو تخلص من الإثم الثابت في ذمة الآخذ وتطهير لماله مما لحقه من خبث.

رد المال إلى مالكه إن كان معلوماً أو إلى الفقراء والمساكين إن كان مجهولاً شرط لقبول توبة من يتحلل من المال الحرام.

وجود المال الحرام في خزانة الدولة لا يمنع من العمل به لعدم تعينه أولاً ولحاجة الناس إلى العمل ثانياً.

المال الحلال المدفوع ثمناً للمعصية يفوتُ على مالكه ويرد إلى مستحقه من الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.

من المصالح التي ينفق فيها المال الحرام بناء المدارس، شق الطرق، بناء مشفى أو عيادة طبية، الدفع إلى طلبة العلم …

لا يجوز بناء المساجد ودور العبادة من المال الحرام لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.

يجوز للمسلم أن ينفق على نفسه وأهله من المال الحرام إن تعين الإنفاق منه بأن لم يجد غيره من المال الحلال.

استيفاء الدين من المدين الذي يأكل المال الحرام جائز إذا لم يكن للمال الحرام مالك مخصوص.

حج المسلم من المال الحرام صحيح تسقط به الفريضة وتبرأ به الذمة لكنه مسيء ولا يثبت له أجراً.

أداء الضرائب من المال الحرام حرام لأدائه إلى أكل المال الحرام المنهي عنه.

الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام يتبع رأس المال ولا يستحق الآخذ منه شيئاً لأنه ليس لعرق ظالم حق.

غسيل المال الحرام أو تبييض المال القذر محظور شرعاً وقانوناً، لأنه قائم على كسب المال بوسائل محرمة، ولأنه يؤدي إلى تمكن عصابات الإجرام من السيطرة على السلطة ومواطن القرار.

المال الحرام الذي يخضع للغسيل والتبييض مصيره الفقراء والمساكين والمصالح العامة بعد مصادرته وتجميده من قبل الدولة.
عباس أحمد محمد الباز - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) ❝ ❞ نكت السيد الرئيس ❝ ❞ الإسلام المصري ❝ الناشرين : ❞ دار النفائس للنشر والتوزيع ❝ ❞ كتب عربية للنشر الإلكتروني ❝ ❱
من كتب الفقه العام الفقه الإسلامي - مكتبة كتب إسلامية.


اقتباسات من رسالة أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه)

نبذة عن الكتاب:
أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه)

1998م - 1446هـ
نتائج الدراسة:

وقد أمكنه -أي المؤلف- التوصل من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية:


المال الحرام هو كل مال حرم الشارع على المسلم حيازته وتملكه، وهو إما أن يكون محرماً لذاته وإما أن يكون محرماً لغيره.

المال الحرام لا يدخل في ملك المسلم عموماً يسيراً كان أم كثيراً.

المال الحرام لا يورث عن آخذه لعدم خروجه عن ملك صاحبه.

المال المكتسب بالعقد الباطل أو العقد الفاسد لا يحل لقابضه ويجب التحلل منه.

المال المقبوض بعقد مختلف فيه بين العلماء لا يحكم بحرمته إذا كان الخلاف فيه قوياً، فليس كل ما اعتقده فقيه حراماً كان حراماً.

المال الحرام المكتسب في الكفر قبل الإسلام حلال لمالكه في الإسلام ولا يلزمه التحلل منه.

المال الملتقط حرام على الملتقط قبل التعريف حلال له بعد التعريف ما دام مالكه مجهولاً.

المال الحرام المكتسب بعذر الجهل حلال لمكتسبه إذا وقع حال قيام عذر الجهل.

ما حكمَ الشرعُ بتحريمه في بلاد المسلمين كالربا والقمار… كان حراماً على المسلمين في كل بلد، ولا يلتفت إلى غير هذا القول.

الربح الناشئ عن استثمار المسلم أمواله في الربا في بلاد غير المسلمين خبيث يحرم عليه أخذه.

معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام لا تجوز.

معاملة حائز المال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال تجوز مع الكراهة.

معاملة المسلم المستور إذا وقع الشك في وجود الحرام في ماله تجوز بغير كراهة.

معاملة غير المسلم في ماله جائزة سواء اكتسبه من حلال أم حرام إذا كانت المعاملة بينه وبين المسلم موافقة لقواعد الدين وأحكام التشريع.

الحرام في المال صفة تثبت في ذمة آخذه لا في عين المال وذاته.

لا يجوز إتلاف المال الحرام بحرقه أو إهلاكه أو إلقائه في البحر.

المال الحرام ليس محلاً للانتفاع من أحد غير مصرفه الشرعي.

صرف المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه إلى الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة ومصالح المسلمين العامة.

التحلل من المال الحرام بدفعه إلى مصرفه الشرعي من الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين لا يكون صدقة يثاب عليها، بل هو تخلص من الإثم الثابت في ذمة الآخذ وتطهير لماله مما لحقه من خبث.

رد المال إلى مالكه إن كان معلوماً أو إلى الفقراء والمساكين إن كان مجهولاً شرط لقبول توبة من يتحلل من المال الحرام.

وجود المال الحرام في خزانة الدولة لا يمنع من العمل به لعدم تعينه أولاً ولحاجة الناس إلى العمل ثانياً.

المال الحلال المدفوع ثمناً للمعصية يفوتُ على مالكه ويرد إلى مستحقه من الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.

من المصالح التي ينفق فيها المال الحرام بناء المدارس، شق الطرق، بناء مشفى أو عيادة طبية، الدفع إلى طلبة العلم …

لا يجوز بناء المساجد ودور العبادة من المال الحرام لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.

يجوز للمسلم أن ينفق على نفسه وأهله من المال الحرام إن تعين الإنفاق منه بأن لم يجد غيره من المال الحلال.

استيفاء الدين من المدين الذي يأكل المال الحرام جائز إذا لم يكن للمال الحرام مالك مخصوص.

حج المسلم من المال الحرام صحيح تسقط به الفريضة وتبرأ به الذمة لكنه مسيء ولا يثبت له أجراً.

أداء الضرائب من المال الحرام حرام لأدائه إلى أكل المال الحرام المنهي عنه.

الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام يتبع رأس المال ولا يستحق الآخذ منه شيئاً لأنه ليس لعرق ظالم حق.

غسيل المال الحرام أو تبييض المال القذر محظور شرعاً وقانوناً، لأنه قائم على كسب المال بوسائل محرمة، ولأنه يؤدي إلى تمكن عصابات الإجرام من السيطرة على السلطة ومواطن القرار.

المال الحرام الذي يخضع للغسيل والتبييض مصيره الفقراء والمساكين والمصالح العامة بعد مصادرته وتجميده من قبل الدولة. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

نبذة من الكتاب :

المال الحرام هو كل مال حرم الشارع على المسلم حيازته وتملكه، وهو إما أن يكون محرماً لذاته وإما أن يكون محرماً لغيره.
المال الحرام لا يدخل في ملك المسلم عموماً يسيراً كان أم كثيراً.
المال الحرام لا يورث عن آخذه لعدم خروجه عن ملك صاحبه.
المال المكتسب بالعقد الباطل أو العقد الفاسد لا يحل لقابضه ويجب التحلل منه.
المال المقبوض بعقد مختلف فيه بين العلماء لا يحكم بحرمته إذا كان الخلاف فيه قوياً، فليس كل ما اعتقده فقيه حراماً كان حراماً.
المال الحرام المكتسب في الكفر قبل الإسلام حلال لمالكه في الإسلام ولا يلزمه التحلل منه.
المال الملتقط حرام على الملتقط قبل التعريف حلال له بعد التعريف ما دام مالكه مجهولاً.
المال الحرام المكتسب بعذر الجهل حلال لمكتسبه إذا وقع حال قيام عذر الجهل.
ما حكمَ الشرعُ بتحريمه في بلاد المسلمين كالربا والقمار… كان حراماً على المسلمين في كل بلد، ولا يلتفت إلى غير هذا القول.
الربح الناشئ عن استثمار المسلم أمواله في الربا في بلاد غير المسلمين خبيث يحرم عليه أخذه.
معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام لا تجوز.
معاملة حائز المال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال تجوز مع الكراهة.
معاملة المسلم المستور إذا وقع الشك في وجود الحرام في ماله تجوز بغير كراهة.
معاملة غير المسلم في ماله جائزة سواء اكتسبه من حلال أم حرام إذا كانت المعاملة بينه وبين المسلم موافقة لقواعد الدين وأحكام التشريع.
الحرام في المال صفة تثبت في ذمة آخذه لا في عين المال وذاته.
لا يجوز إتلاف المال الحرام بحرقه أو إهلاكه أو إلقائه في البحر.
المال الحرام ليس محلاً للانتفاع من أحد غير مصرفه الشرعي.
صرف المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه إلى الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة ومصالح المسلمين العامة.
التحلل من المال الحرام بدفعه إلى مصرفه الشرعي من الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين لا يكون صدقة يثاب عليها، بل هو تخلص من الإثم الثابت في ذمة الآخذ وتطهير لماله مما لحقه من خبث.
رد المال إلى مالكه إن كان معلوماً أو إلى الفقراء والمساكين إن كان مجهولاً شرط لقبول توبة من يتحلل من المال الحرام.
وجود المال الحرام في خزانة الدولة لا يمنع من العمل به لعدم تعينه أولاً ولحاجة الناس إلى العمل ثانياً.
المال الحلال المدفوع ثمناً للمعصية يفوتُ على مالكه ويرد إلى مستحقه من الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
من المصالح التي ينفق فيها المال الحرام بناء المدارس، شق الطرق، بناء مشفى أو عيادة طبية، الدفع إلى طلبة العلم …
لا يجوز بناء المساجد ودور العبادة من المال الحرام لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.
يجوز للمسلم أن ينفق على نفسه وأهله من المال الحرام إن تعين الإنفاق منه بأن لم يجد غيره من المال الحلال.
استيفاء الدين من المدين الذي يأكل المال الحرام جائز إذا لم يكن للمال الحرام مالك مخصوص.
حج المسلم من المال الحرام صحيح تسقط به الفريضة وتبرأ به الذمة لكنه مسيء ولا يثبت له أجراً.
أداء الضرائب من المال الحرام حرام لأدائه إلى أكل المال الحرام المنهي عنه.
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام يتبع رأس المال ولا يستحق الآخذ منه شيئاً لأنه ليس لعرق ظالم حق.
غسيل المال الحرام أو تبييض المال القذر محظور شرعاً وقانوناً، لأنه قائم على كسب المال بوسائل محرمة، ولأنه يؤدي إلى تمكن عصابات الإجرام من السيطرة على السلطة ومواطن القرار.
المال الحرام الذي يخضع للغسيل والتبييض مصيره الفقراء والمساكين والمصالح العامة بعد مصادرته وتجميده من قبل الدولة.

- أصل هذا الكتاب رسالة علمية أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي من الفقه العام المؤلف: عباس أحمد محمد الباز
 المحقق: عمر سليمان الأشقر
 الناشر: دار النفائس
 سنة النشر: 1418 - 1998
 عدد المجلدات: 1



سنة النشر : 1998م / 1419هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 5.9 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه)

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:


شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عباس أحمد محمد الباز - ABAS AHMD MHMD ALBAZ

كتب عباس أحمد محمد الباز ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) ❝ ❞ نكت السيد الرئيس ❝ ❞ الإسلام المصري ❝ الناشرين : ❞ دار النفائس للنشر والتوزيع ❝ ❞ كتب عربية للنشر الإلكتروني ❝ ❱. المزيد..

كتب عباس أحمد محمد الباز
الناشر:
دار النفائس للنشر والتوزيع
كتب دار النفائس للنشر والتوزيع"دار النفائس في لبنان" مؤسسة ثقافية وفكرية، أسسها أحمد راتب عرموش في بيروت سنة 1390ه/1970م. وكانت ومازالت طموحاتها أكبر من إمكاناتها، فهي ترى العمل في النشر رسالة لا تجارة. ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ أحكام التلاوة والتجويد الميسرة ❝ ❞ قواعد اللغة العربية (النحو والصرف الميسر) ❝ ❞ تاريخ الدولة العباسية 132-656هـ ❝ ❞ تاريخ الدولة الأموية 41-132هـ ❝ ❞ تاريخ الدولة الصفوية في إيران ❝ ❞ حكومة العالم الخفية ❝ ❞ قاموس الغذاء والتداوي بالنبات - موسوعة غذائية صحية عامة ❝ ❞ قصص القرآن الكريم ❝ ❞ شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى ❝ ❞ تاريخ العرب قبل الإسلام ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد ابن قيم الجوزية ❝ ❞ عمر سليمان عبد الله الأشقر ❝ ❞ محمد سهيل طقوش ❝ ❞ نجيب الكيلانى ❝ ❞ مجموعة من المؤلفين ❝ ❞ عبد الرحمن رأفت الباشا ❝ ❞ بسام العسلي ❝ ❞ د. فضل حسن عباس ❝ ❞ شوقي أبو خليل ❝ ❞ محمد بن يوسف الجوراني ❝ ❞ محمد جمال الدين القاسمي ❝ ❞ محمد عثمان شبير ❝ ❞ وحيد الدين خان ❝ ❞ عماد علي جمعة ❝ ❞ محمد رواس قلعه جي ❝ ❞ فهد خليل زايد ❝ ❞ محمد فتحي عثمان ❝ ❞ محمد باسل الطائي ❝ ❞ محمد عبد الحميد الطرزى ❝ ❞ ظفر الإسلام خان ❝ ❞ أبو منصور الثعالبي ❝ ❞ أحمد قدامة ❝ ❞ شهاب أحمد سعيد العزازي ❝ ❞ شيريب سبيريدوفيتش ❝ ❞ عبد الرحمن الكواكبي ❝ ❞ محمد توفيق أبو علي ❝ ❞ عباس أحمد محمد الباز ❝ ❞ أسامة عمر الأشقر ❝ ❞ د.جيلرد هَوزر ❝ ❞ عبد الله بن الصديق الغماري ❝ ❞ محمد الطيب الإبراهيم ❝ ❞ عبد الرزاق ديار بكرلي ❝ ❞ خالد عبد الرحمن العك ❝ ❞ محمد حميد الله ❝ ❞ محمد فريد ❝ ❞ سهيل ديب ❝ ❞ أسعد السحمراني ❝ ❞ زياد صبحي ذياب ❝ ❞ هرمن بوميرانز ❝ ❞ جاسم رمضان الهلالى ❝ ❞ طه أحمد الزيدي ❝ ❞ عبد اللطيف محمود آل محمود ❝ ❞ حارث سليمان الضاري ❝ ❞ أحمد بن محمد الأنصاري اليمني الشرواني ❝ ❞ د. احسان حقي ❝ ❞ د.عبدالكريم نوفان عبيدات ❝ ❞ عكرمة سعيد صبري ❝ ❞ محمد أحمد مفلح القضاة أحمد خالد شكري محمد خالد منصور ❝ ❞ أكرم يوسف عمر القواسمي ❝ ❞ محمد علي قاسم العمري ❝ ❞ سيف بن عمر الأسدي التميمي ❝ ❞ محمد أبو الليث الخير آبادي ❝ ❞ د. نعمان جغيم ❝ ❞ د. احمد كنعان ❝ ❞ د. محمد بهاء الدين ❝ ❞ إبراهيم بن محمد العلي ❝ ❞ سعيد فايز الدخيل ❝ ❞ نعمان جغيم ❝ ❞ د. محمد أبو الوفا ❝ ❞ أبى أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسى ❝ ❞ تمام عرموش ❝ ❞ علي بن عبد العزيز بن علي الشبل ❝ ❞ خليفة علي الكعبي ❝ ❞ برهان نمر ❝ ❞ محمد خالد منصور ❝ ❞ أمجد عاطف الحلو ❝ ❱.المزيد.. كتب دار النفائس للنشر والتوزيع