تعريف القانون الإداري يمكن تعريف القانون الإداري بأنَّه مجموعة من القواعد القانونية التي ترتبط بالأعمال الإدارية، وتحكم السلطات الإدارية في الدولة وذلك من حيث أنشطتها وتكوينها بوصفها سلطة عامة لها امتيازاتها في علاقتها بالأفراد، ويعتبر القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يوجد في كل دولة مهما كان مستواها وتقدمها الحضاري، وفي هذا التعريف يمكن أن نستنتج مفهومين للإدارة العامة المفهوم العضوي والمفهوم الموضوعي، فالقانون الإداري بمعناه العضوي هو القانون الذي يدير ويهتم بالأجهزة الإدارية في الدولة، بينما القانون الإداري بمعناه الموضوعي هو القانون الذي يهتم بالجانب الوظيفي التي تتولاها الأجهزة الإدارية من أجل تحقيق المصالح العامة في الدولة.

نشأة القانون الإداري تعود بداية نشأة القانون الإداري إلى القرن التاسع عشر للميلاد إبّان قيام الثورة الفرنسية عام 1789م، حيث أقامت فرنسا حينها نظاماً إدارياً متكاملاً ومستقلاً، فمنع النظام الإداري الجديد القضاء الفرنسي من التدخل في أعمال الهيئات الإدارية وشؤونها احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، فكانت الإدارة الفرنسية في بادئ الأمر تنظر في المنازعات التي تدور بينها وبين الأفراد بنظام يُسمّى الإدارة القاضية، ثُمَّ صدر قانون إنشاء مجلس الدولة في عهد نابليون بونابرت، كما تم إنشاء مجالس المحافظات التي كانت بمثابة مجالس استشارية، اقتصرت مهمتها على تقديم الاستشارات أو الصياغة القانونية أو دراسة المنازعات الإدارية وقد سُميَّ هذا القضاء بالقضاء المحجوز . بعد ذلك صدر قانون يمنح مجلس الدولة سلطات الفصل في المنازعات الإدارية دون الحاجة لتصديق رئيس الدولة، بالإضافة إلى سلطته في صياغة التشريعات والإفتاء، حيث لعب مجلس الدولة في فرنسا دور المحكمة القضائية فقد كان يملك ولاية القضاء المفوَّض، إلا أنَّ هذا الدور كان مقصوراً في حالات معينة يحددها القانون، يستطيع فيها أصحاب الشأن رفع دعواهم إلى مجلس الأمة مباشرة، وظلت الإدارة في هذه المرحلة هي الجهة المختصة بالنظر في المنازعات الإدارية.[٢] انتقلت هذه الفكرة إلى البلاد الانجلوسكسونية كبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنّهم رفضوا الأخذ بالنظام الإداري المستقل بل اعتمدوا على المحاكم القضائية العادية التي تنظر في كافة أنواع المنازعات بغض النظر عن أطرافها، فهذه المحاكم تتابع القضايا المدنية إلى جانب متابعتها للقضايا الإدارية، وبسبب تزايد تدخل الدولة في شؤون الأفراد، تم إنشاء محاكم وهيئات للنظر في المنازعات الإدارية؛ كمحكمة الصناعة ومحكمة المواصلات، لكن طبيعة عمل هذه المحاكم تختلف عن المحاكم الإدارية الفرنسية، إذ إنَّ هذه المحاكم تفصل في المنازعات التي تنشأ من أجل تطبيق قوانين معينة، وكذلك لم تشترط أن يكون القاضي في هذه المحاكم من رجال القانون، كما أنَّها تصدر الأحكام دون ذكر الأسباب. 

قانون مالي

القانون المالي هو قانون وتنظيم لقطاعات التأمين، والمشتقات، والتجارة المصرفية، وأسواق رأس المال وإدارة الاستثمار. فهم القانون المالي أمر حاسم لتقدير إنشاء وتشكيل التنظيمين المصرفي والمالي، وكذلك الإطار القانوني للتمويل بشكل عام. يشكل القانون المالي جزءًا كبيرًا من القانون التجاري، خصوصًا نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي، وتعتمد الفواتير القانونية على سياسة قانونية سليمة وواضحة تتعلق بالمعاملات المالية. لذلك القانون المالي كقانون للصناعات المالية ينطوي على مسائل القانون العام والخاص. فهم الآثار القانونية للمعاملات والهياكل مثل التعويض، أو السحب على المكشوف أمر حاسم لتقدير تأثيرها في المعاملات المالية. هذا صلب القانون المالي. إذًا يميز القانون المالي تضييقًا أكبر من القانون التجاري أو قانون الشركات من خلال التركيز بشكل أساسي على المعاملات المالية والسوق المالية والمشاركين فيها، على سبيل المثال، قد يكون بيع السلع جزءًا من القانون التجاري ولكنه ليس قانونًا ماليًا. يمكن فهم القانون المالي على أنه مكون من ثلاثة أساليب شاملة، أو أعمدة لتشكيل القانون وتصنيفها إلى خمسة صوامع معاملات تشكل مختلف المراكز المالية السائدة في التمويل.

للاطلاع على تنظيم الأسواق المالية انظر التنظيم المالي الذي يتميز عن القانون المالي في هذا التنظيم الذي يحدد المبادئ التوجيهية والإطار والقواعد التشاركية للأسواق المالية واستقرارها وحمايتها من المستهلكين، في حين يصف القانون المالي القانون المتعلق بجميع جوانب التمويل، بما في ذلك القانون الذي يسيطر على سلوك الأطراف الذي يشكل التنظيم المالي جانبًا فيه.

يُفهم القانون المالي على أنه يتكون من ثلاثة أركان لتشكيل القانون، وهي بمثابة آليات التشغيل التي يتفاعل عليها القانون مع النظام المالي والمعاملات المالية بشكل عام. هذه المكونات الثلاثة هي ممارسات السوق، وقضايا قانونية والتنظيم؛ العمل الجماعي لتحديد إطار تسير عليه الأسواق المالية. بينما شهد التنظيم طفرة في أعقاب الأزمة المالية في 2007 – 2008، فإن دور القضايا القانونية وممارسات السوق لا يمكن التقليل من أهميتها. علاوة على ذلك، إن التنظيم غالبًا ما يُصاغ من خلال الممارسات التشريعية؛ تعمل قواعد السوق والقضايا القانونية كمهندسين رئيسيين للنظام المالي الحالي وتوفر الركائز التي تعتمد عليها الأسواق. من المهم بمكان بالنسبة للأسواق القوية أن تكون قادرة على استخدام كل من التنظيم الذاتي والاتفاقيات وكذلك القضايا القانونية المستغلة تجاريًا. هذا يجب أن يكون إضافيًا للتنظيم. من المحتمل أن يؤدي التوازن غير الصحيح للركائز الثلاث إلى عدم الاستقرار والصلابة داخل السوق مما يساهم في عدم السيولة. على سبيل المثال، أعاد القانون غير الملزم لآراء بوتس في عام 1997 إعادة تشكيل سوق المشتقات وساعد على توسيع انتشار المشتقات. تستند هذه الركائز الثلاث إلى عدة مفاهيم قانونية يعتمد عليها القانون المالي، ولا سيما الشخصية المعنوية، والتقاص، والدفع الذي يسمح لعلماء القانون بتصنيف الأدوات المالية وهياكل السوق المالية إلى خمس صوامع قانونية؛ تلك هي مراكز بسيطة، ومراكز ممولة، ومراكز مدعومة بالأصول، ومراكز صافية ومراكز مجمعة. تستخدمها الأكاديمية جوانا بنيامين لتسليط الضوء على الفروق بين مجموعات مختلفة من هياكل المعاملات القائمة على أسس المعاملة الشائعة بموجب القانون. تُستخدم أنواع المراكز الخمسة كإطار لفهم المعاملة القانونية والقيود المقابلة للأدوات المستخدمة في التمويل (مثل ضمان أو سند مدعوم بالأصول).