صامويل هنتنجتون

صامويل فيليبس هنتنجتون (18 أبريل 1927 - 24 ديسمبر 2008) (إنجليزية:Samuel Phillips Huntington) كان عالماً سياسياً أميركياً، بروفسور في جامعة هارفارد لـ 58 عاماً، ومفكر محافظ. عمل في عدة مجالات فرعية منبثقة من العلوم السياسية والأعمال، ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ صدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمى ❝ ❞ هل تصنع الثقافة السياسة ❝ الناشرين : ❞ دار العين للنشر ❝ ❞ هيئة الكتاب المصرية ❝ ❱

---

1927 م - 2008 م.

تم إيجاد له: كتابين.

خلفية

ولد صاموئيل فيليبس هاننغتون في 18 أبريل 1927 في مدينة نيويورك لكل من دوروثي سانبورن وريتشارد توماس هاننغتون. تخرج بامتياز من جامعة ييل في سن الـ 18، وخدم في الجيش الأمريكي، حصل على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو، وعلى الدكتوراه من جامعة هارفارد حيث بدأ التدريس فيها ولم يتجاوز عمره الـ 23. وكان عضوا في قسم هارفارد للحكومة من عام 1950 حتى حرم من امتياز الحيازة في عام 1959. عمل أستاذا مشاركا في الحكومة بجامعة كولومبيا حيث كان نائب مدير معهد دراسات الحرب والسلام. دعي هنتنغتون للعودة إلى هارفارد مع الحيازة في عام 1963 وبقي هناك حتى وفاته. انتخب زميلا للأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم في عام 1965. شارك هنتنغتون في تأسيس مجلة فورين بوليسي واستمر بتحريرها حتى العام 1977.

أول كتاب كبير له كان الجندي والدولة: نظرية وسياسة العلاقات المدنية العسكرية الصادر عام 1957، أثار الكتاب جدلا عند نشره، ولكنه اليوم يعتبر أحد أكثر الكتب تأثيرا عن العلاقات المدنية العسكرية الأمريكية. برز أكثر عقب تأليف كتابه النظام السياسي في مجتمعات متغيرة الصادر عام 1968، وهو العمل الذي تحدى النظرة التقليدية لمنظري التحديث، بأن التقدم الاقتصادي والاجتماعي من شأنه أن ينتج الديمقراطيات المستقرة في البلدان التي تخلصت من الاستعمار في الآونة الأخيرة. عمل مستشارا لوزارة الخارجية الأمريكية، وفي 1968 كتب مادة مؤثرة في مجلة فورين آفيرز، حيث دعا إلى تركيز سكان الريف في جنوب فيتنام كوسيلة لعزل الفيت كونغ. كان أيضا مؤلف مشارك في أزمة الديمقراطية: حول الحكم الجيد للديمقراطيات، وهو تقرير مقدم إلى اللجنة الثلاثية في عام 1976. وخلال أعوام 1977 و1978 في إدارة جيمي كارتر، كان منسق البيت الأبيض للتخطيط الأمني في مجلس الأمن القومي. توفي في 24 ديسمبر 2008 في مارثاز فينيارد بماساتشوستس عن عمر ناهز الـ 81 عاماً.

من أعماله

الجندي والدولة

صدر كتاب "الجندي والدولة: نظرية وسياسة العلاقات المدنية - العسكرية" عام 1957، وتشكلت نظرة هنتغتون للعلاقات المدنية العسكرية بظروف تلك الفترة. حيث كانت تواجه الولايات المتحدة تهديدات داخلية وخارجية منها الحرب الكورية، والتوسع والتنافس السوفييتي والصيني وبشكل أكثر تحديداً، توتر العلاقات بين الرئيس هاري ترومان والجنرال دوغلاس ماكارثر. سياسة إحتواء التوسع السوفييتي تطلب من الولايات المتحدة الاحتفاظ بقوات عسكرية كبيرة لأول مرة في تاريخها خلال أوقات السلم، وكل إعادة تنظيم للجيش بعد الحرب العالمية الثانية وضع شروطاً لعمليات إعادة التنظيم المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تصاعد الشقاق السياسي المصاحب لمزاعم جوزيف مكارثي عن وجود خيانات وتآمر مع السوفييت في الداخل الأميركي أثار إهتمام هنتغتون بالاستقرار السياسي. حلل هنتغتون نقاط قوة وضعف المؤسسات الأميركية الليبرالية وجادل بأن التصدي الفعال لظاهرة المكارثية كان من الجيش ومجلس الشيوخ، وليس من الليبراليين. يقول هنتغتون بأن دراسة العلاقات المدنية - العسكرية أصبحت مجموعة مرتبكة من الافتراضات والمعتقدات المستمدة من المقدمات المنطقية لليبرالية الأميركية، هذه المجموعة غير منهجية وفقاً لهنتغتون لأنها تفشل في استيعاب الكثير من الحقائق المهمة، ولأنها تستند على منظومة قيم عفى عليها الزمن.

المؤسسات العسكرية تتشكل من صيغتان: صيغة وظيفية أو عملية نابعة من تهديدات على أمن المجتمع، وصيغة مجتمعية ناشئة من القوى الاجتماعية، آيديولوجيات، والمؤسسات المهيمنة في المجتمع. المؤسسات العسكرية التي تعكس القيم المجتمعية فحسب، قد لا تكون قادرة على أداء مهامها العملية بشكل فعّال. في ذات الوقت، قد يكون من المستحيل على أي مجتمع إحتواء مؤسسة عسكرية تشكلت بصيغة عملية أو وظيفية بحتة. موازنة هذه العلاقة لم تكتسب أهمية إلا في فترة متأخرة من التاريخ الأميركي، فقد كان الأمن في الولايات المتحدة نتيجة للطبيعة والظروف، شيئ متوارث أكثر من كونه مصنوعاً. كانت السياسة العسكرية مقصورة على ميزانية الجيش وعدد السفن والبارجات التي تحتاجها البحرية ولم يكن هناك إهتمام بالعلاقات المدنية العسكرية إلا في إطار محدود وهو تأثير المؤسسة العسكرية على القيم والمؤسسات الاقتصادية والسياسية. بالنسبة لهنتغتون، كان السؤال في السابق يتمحور حول أي أنماط العلاقات المدنية - العسكرية متوافق مع القيم الديمقراطية الليبرالية الأميركية، تغير السؤال حالياً (حقبة الحرب الباردة) إلى أي أنماط العلاقات المدنية - العسكرية سيحافظ على أمن وإستقرار الأمة الأميركية.

العلاقات المدنية العسكرية هي أحد جوانب سياسة الأمن القومي. تهدف سياسة الأمن القومي إلى تعزيز حماية مؤسسات الدولة الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية من التهديدات المتولدة من دول أخرى. للسياسة الأمنية القومية ثلاثة أشكال ومستويين، السياسة الأمنية العسكرية وهي برنامج من الأنشطة مصمم للتقليل أو القضاء على الجهود الرامية لاضعاف أو تدمير الأمة من قبل قوى مسلحة تعمل خارج حدودها المؤسسية والإقليمية. وسياسة أمنية داخلية معنية بالتعامل مع التهديدات التآمرية لاضعاف أو تدمير الأمة من قبل قوى مسلحة تعمل داخل حدودها المؤسسية والإقليمية. والشكل الثالث هي السياسة الأمنية المرحلية ومهمتها التعامل مع تهديد التآكل الناتج عن تغيرات طويلة المدى في بنية الأمة الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والديموغرافية التي قد تميل إلى الحد من سلطة الدولة النسبية. جميع هذه الأنماط الثلاثة لديها مستويين، مؤسسي وعملي. تتألف السياسة العملية من الاجراءات المباشرة للتعامل مع التهديد الأمني، والسياسة المؤسسية معنية بالطريقة التي تتم بها صياغة وتنفيذ هذه الاجراءات. القضايا العملية المباشرة للسياسة العسكرية تتضمن عادة :

• القضايا الكمية المتعلقة بحجم، تجنيد، وتمويل القوات المسلحة، بما في ذلك السؤال الأساسي عن الحصة المخصصة من موارد الدولة لاحتياجات الجيش.
• القضايا الكيفية المتعلقة بتنظيم، بنية، معدات، وتوزيع القوات المسلحة بما في ذلك نوعية التسليح والأسلحة، مواقع القواعد، الترتيبات مع الحلفاء.
• القضايا الديناميكية المتعلقة باستخدام القوات المسلحة، متى وتحت أي ظرف يتم اللجوء إلى القوة العسكرية.

يقول هنتغتون بأن النقاش العام يركز على هذه القضايا، ولكن القرارات المتخذة بشأنها تتحدد عبر الأنماط المؤسسية. هدف هذه السياسة على المستوى المؤسسي هو تطوير نظام من العلاقات المدنية العسكرية يعاظم قدرات الأمن العسكري بأقل الخسائر الممكنة على القيم الاجتماعية. تحقيق هذه الغاية يتطلب توازناً معقداً من السلطات والسلوكيات بين الجماعات العسكرية والمدنية. الأمم التي تستطيع تطوير نمط متوازن من العلاقات المدنية العسكرية تزيد من إحتمالية حصولها على الإجابات المناسبة للقضايا العملية في السياسة العسكرية. الأمم التي تفشل في هذا الجانب، تبدد مواردها وتقع في مخاطر غير محسوبة.هذه هي الأطروحة الأساسية للكتاب، إضفاء طابع مهني على فيالق الضباط هو المكون الأساسي لحل آمن يضمن تحكماً مدنياً فعالاً على القوات المسلحة، دون الاخلال بكفاءة منظومة الدفاع القومي. إضفاء طابع مهني يعني أن ضباط الجيش يجب أن يعكسوا نفس الخصائص من الخبرة والمسؤولية التي يبديها موظفو الشركات. بالنسبة للخبرات، يلخصها هنتغتون بـ"قدرة الجندي على إدارة العنف" وليس مجرد تطبيقه. المسؤولية الخاصة لضابط الجيش هي استخدام هذه الخبرة لصالح الدولة. في نفس الوقت، شهادة الخبرة هذه تأتي من فيالق الضباط نفسها باعتبارها الجهة البيروقراطية الأوضح.

حل هنتنغتون لربط السيطرة المدنية بالدفاع القومي يتضمن تمييز نوعين من الرقابة المدنية :

• سيطرة مدنية موضوعية: تعتمد بشكل رئيسي على أخلاقيات عسكرية مستقلة، محايدة سياسياً، وكفؤة مهنياً. تُستمد السيطرة المدنية من تحويل الجيش إلى أداة بيد الدولة. وظيفة الجيش في هذه الحالة هي تطوير السبل والوسائل لتحقيق الغايات والأهداف التي تحددها قيادة سياسية من المدنيين.
• سيطرة مدنية ذاتية: وهذه تأتي عبر تمدين الجيش باعطائه دوراً مستقلاً في تحديد الأولويات القومية. في هذه الحالة، الجيش هو واحد من بين مجموعات متنافسة على النفوذ وصياغة الأولويات القومية وهو ما عارضه هنتغتون من حيث المبدأ.

حجة هنتنغتون تعتمد على السلطة التصحيحية لفلسفة اجتماعية سليمة بدلاً من التركيز على الترتيبات والعمليات المؤسسية الخاصة . تعريفه للسيطرة الموضوعية والذاتية هي إنطباعاته حول الفلسفة الاجتماعية المحافظة والليبرالية. القيم الليبرالية تشدد على فردية الإنسان ومنطقه وكرامته الأخلاقية وترفض القيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حريته. هذه القيم مترسخة في الوجدان الأميركي ولكن تطبيقها على كل الحالات قد يكون له تداعيات كارثية. فأصل مشكلة العسكرية الأميركية في الخمسينات هو أن هذه القيم الليبرالية ولدت الرقابة المدنية الذاتية للجيش.^[5] هنتغتون، مفكر محافظ، يتبنى محافظة إدموند بيرك التي "لا تحاول تطبيق نفس الأفكار على جميع المشاكل والمؤسسات البشرية وتسمح بمجموعة متنوعة من الأهداف والقيم، تعترف بدور السلطة في العلاقات الإنسانية وتتقبل المؤسسات القائمة وتفضل معالجة أهداف إجتماعية بشكل محدود". يقول بأن المحافظة عكس الماركسية، لا تمتلك نمطاً آيديولوجياً لتفرضه على المؤسسات العسكرية. ويقترح هنتغتون المحافظة الظرفية أو المرحلية لضمان الأمن القومي وإحترافية الجيش.