❞ كتاب الحظ الوافر من المغنم في استدراك الكافر إذا أسلم ❝  ⏤ كاتب غير معروف

❞ كتاب الحظ الوافر من المغنم في استدراك الكافر إذا أسلم ❝ ⏤ كاتب غير معروف

بحث هام وموجز يناقش أحد أبرز المسائل التي كثر اللغط فيها، وهي مسألة الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضي ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك حين أسلم، ويوضح لنا المؤلف ماهو وجه الصواب وماهو الثابت عن الصحابة في هذا الباب الهام.

مسألة : الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضي ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك ؟ وهل ثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك حين أسلم ؟ .

الجواب : نعم له ذلك ، وذلك مأخوذ من كلام الأصحاب إجمالا وتفصيلا ، وأما الإجمال فقال النووي في شرح المهذب : اتفق أصحابنا في كتب الفروع على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها من فروع الإسلام ، ومرادهم أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ، فاقتصر على نفي اللزوم فيبقى الجواز ، وعبارة المهذب : فإذا أسلم لم يخاطب بقضائها لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ولأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيرا ; فعفي عنه فاقتصر على نفي الإيجاب فيبقى الجواز ، أو الاستحباب .

وأما التفصيل فإن الفقهاء قد قرنوا في كتاب الصلاة بين الكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه والحائض في عدم وجوب الصلاة ، ونص بعضهم على أن الصبي إذا بلغ ، وقد فاتته صلاة يسن له قضاؤها ، ولا تجب عليه ، وأن المجنون [ ص: 32 ] والمغمى عليه يستحب لهما قضاء الصلاة الفائتة في زمن الجنون والإغماء - كذا نقله الأسنوي عن البحر للروياني ، ونقل عنه ، وعن شرح الوسيط للعجلي أن الحائض يكره لها القضاء .

فهذه فروع منقولة ، والكافر في معنى ذلك فيجوز له القضاء ، إن لم يصل الأمر إلى درجة الاستحباب ، ولا يمكن القول بالتحريم بل ولا بالكراهة ، ويفارق الحائض ، فإن ترك الصلاة للحائض عزيمة وبسبب ليست متعدية به والقضاء لها بدعة ، ولهذا قالت عائشة لمن سألتها عن ذلك : أحرورية أنت ؟ .

وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الصلاة عليها ، وترك الصلاة للكافر بسبب هو متعد به وإسقاط القضاء عنه من باب الرخصة مع قول الأكثرين بوجوبها عليه حال الكفر ، وعقوبته عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول . فاتضح بهذا الفرق بينه وبين الحائض حيث يكره لها القضاء ، ولا يكره له ، بل يجوز ، أو يندب ، ويقاس بصلاة الكافر جميع فروع الشريعة من زكاة وصوم ، هذا ما أخذته من نصوص المذهب .
كاتب غير معروف - يشمل يركن (كاتب غير معروف) كل الكتب التي لا يعرف مؤلفيها، حيث أن العمل في شيء بالشكل المجهول هو التدخل بشكل شخصي دون استخدام اسم محدد أو التعريف عن الهوية، وتشير حالة "غير معروف" أو "المجهول" عادة إلى حالة شخص ما بدون معرفة عامة لشخصيته أو لمعلومات تحدد هويته.

هناك العديد من الأسباب التي يختار من أجلها شخص ما إخفاء شخصيته أو أن يصبح مجهولا. يكون بعض تلك الأسباب قانونيا أو اجتماعيا، مثل إجراء الأعمال الخيرية أو دفع التبرعات بشكل مجهول، حيث يرغب بعض من المتبرعين بعدم الإشارة إلى تبرعاتهم بأي شكل يرتبط بشخصهم.

كما أن من يتعرض أو قد يتعرض للتهديد من قبل طرف ما يميل إلى إخفاء هويته، مثل الشهود في محاكمات الجرائم، أو الاتصال بشكل مجهول بالسلطات للإدلاء بمعلومات تفيد مسار التحقيق في القضايا العالقة. كما أن المجرمين بشكل عام يحاولون إبقاء أنفسهم مجهولي الهوية سواء من أجل منع إشهار حقيقة ارتكابهم للجريمة أو لتجنب القبض عليهم.

من إسلامية متنوعة كتب إسلامية متنوعة - مكتبة كتب إسلامية.


اقتباسات من كتاب الحظ الوافر من المغنم في استدراك الكافر إذا أسلم

نبذة عن الكتاب:
الحظ الوافر من المغنم في استدراك الكافر إذا أسلم

بحث هام وموجز يناقش أحد أبرز المسائل التي كثر اللغط فيها، وهي مسألة الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضي ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك حين أسلم، ويوضح لنا المؤلف ماهو وجه الصواب وماهو الثابت عن الصحابة في هذا الباب الهام.

مسألة : الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضي ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك ؟ وهل ثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك حين أسلم ؟ .

الجواب : نعم له ذلك ، وذلك مأخوذ من كلام الأصحاب إجمالا وتفصيلا ، وأما الإجمال فقال النووي في شرح المهذب : اتفق أصحابنا في كتب الفروع على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها من فروع الإسلام ، ومرادهم أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ، فاقتصر على نفي اللزوم فيبقى الجواز ، وعبارة المهذب : فإذا أسلم لم يخاطب بقضائها لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ولأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيرا ; فعفي عنه فاقتصر على نفي الإيجاب فيبقى الجواز ، أو الاستحباب .

وأما التفصيل فإن الفقهاء قد قرنوا في كتاب الصلاة بين الكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه والحائض في عدم وجوب الصلاة ، ونص بعضهم على أن الصبي إذا بلغ ، وقد فاتته صلاة يسن له قضاؤها ، ولا تجب عليه ، وأن المجنون [ ص: 32 ] والمغمى عليه يستحب لهما قضاء الصلاة الفائتة في زمن الجنون والإغماء - كذا نقله الأسنوي عن البحر للروياني ، ونقل عنه ، وعن شرح الوسيط للعجلي أن الحائض يكره لها القضاء .

فهذه فروع منقولة ، والكافر في معنى ذلك فيجوز له القضاء ، إن لم يصل الأمر إلى درجة الاستحباب ، ولا يمكن القول بالتحريم بل ولا بالكراهة ، ويفارق الحائض ، فإن ترك الصلاة للحائض عزيمة وبسبب ليست متعدية به والقضاء لها بدعة ، ولهذا قالت عائشة لمن سألتها عن ذلك : أحرورية أنت ؟ .

وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الصلاة عليها ، وترك الصلاة للكافر بسبب هو متعد به وإسقاط القضاء عنه من باب الرخصة مع قول الأكثرين بوجوبها عليه حال الكفر ، وعقوبته عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول . فاتضح بهذا الفرق بينه وبين الحائض حيث يكره لها القضاء ، ولا يكره له ، بل يجوز ، أو يندب ، ويقاس بصلاة الكافر جميع فروع الشريعة من زكاة وصوم ، هذا ما أخذته من نصوص المذهب . .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

بحث هام وموجز يناقش أحد أبرز المسائل التي كثر اللغط فيها، وهي مسألة الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضي ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك حين أسلم، ويوضح لنا المؤلف ماهو وجه الصواب وماهو الثابت عن الصحابة في هذا الباب الهام. 

مسألة : الكافر إذا أسلم وأراد أن يقضي ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك ؟ وهل ثبت أن أحدا من الصحابة فعل ذلك حين أسلم ؟ .

الجواب : نعم له ذلك ، وذلك مأخوذ من كلام الأصحاب إجمالا وتفصيلا ، وأما الإجمال فقال النووي في شرح المهذب : اتفق أصحابنا في كتب الفروع على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وغيرها من فروع الإسلام ، ومرادهم أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ، فاقتصر على نفي اللزوم فيبقى الجواز ، وعبارة المهذب : فإذا أسلم لم يخاطب بقضائها لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ولأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيرا ; فعفي عنه فاقتصر على نفي الإيجاب فيبقى الجواز ، أو الاستحباب .

وأما التفصيل فإن الفقهاء قد قرنوا في كتاب الصلاة بين الكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه والحائض في عدم وجوب الصلاة ، ونص بعضهم على أن الصبي إذا بلغ ، وقد فاتته صلاة يسن له قضاؤها ، ولا تجب عليه ، وأن المجنون [ ص: 32 ] والمغمى عليه يستحب لهما قضاء الصلاة الفائتة في زمن الجنون والإغماء - كذا نقله الأسنوي عن البحر للروياني ، ونقل عنه ، وعن شرح الوسيط للعجلي أن الحائض يكره لها القضاء .

فهذه فروع منقولة ، والكافر في معنى ذلك فيجوز له القضاء ، إن لم يصل الأمر إلى درجة الاستحباب ، ولا يمكن القول بالتحريم بل ولا بالكراهة ، ويفارق الحائض ، فإن ترك الصلاة للحائض عزيمة وبسبب ليست متعدية به والقضاء لها بدعة ، ولهذا قالت عائشة لمن سألتها عن ذلك : أحرورية أنت ؟ .

وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب الصلاة عليها ، وترك الصلاة للكافر بسبب هو متعد به وإسقاط القضاء عنه من باب الرخصة مع قول الأكثرين بوجوبها عليه حال الكفر ، وعقوبته عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول . فاتضح بهذا الفرق بينه وبين الحائض حيث يكره لها القضاء ، ولا يكره له ، بل يجوز ، أو يندب ، ويقاس بصلاة الكافر جميع فروع الشريعة من زكاة وصوم ، هذا ما أخذته من نصوص المذهب .



حجم الكتاب عند التحميل : 12 كيلوبايت .
نوع الكتاب : rar.
عداد القراءة: عدد قراءة الحظ الوافر من المغنم في استدراك الكافر إذا أسلم

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل الحظ الوافر من المغنم في استدراك الكافر إذا أسلم
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات rarقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات rar
يمكن تحميلة من هنا 'http://www.rarlab.com/download.htm'

المؤلف:
كاتب غير معروف - LINDSI MORAN

كتب كاتب غير معروف يشمل يركن (كاتب غير معروف) كل الكتب التي لا يعرف مؤلفيها، حيث أن العمل في شيء بالشكل المجهول هو التدخل بشكل شخصي دون استخدام اسم محدد أو التعريف عن الهوية، وتشير حالة "غير معروف" أو "المجهول" عادة إلى حالة شخص ما بدون معرفة عامة لشخصيته أو لمعلومات تحدد هويته. هناك العديد من الأسباب التي يختار من أجلها شخص ما إخفاء شخصيته أو أن يصبح مجهولا. يكون بعض تلك الأسباب قانونيا أو اجتماعيا، مثل إجراء الأعمال الخيرية أو دفع التبرعات بشكل مجهول، حيث يرغب بعض من المتبرعين بعدم الإشارة إلى تبرعاتهم بأي شكل يرتبط بشخصهم. كما أن من يتعرض أو قد يتعرض للتهديد من قبل طرف ما يميل إلى إخفاء هويته، مثل الشهود في محاكمات الجرائم، أو الاتصال بشكل مجهول بالسلطات للإدلاء بمعلومات تفيد مسار التحقيق في القضايا العالقة. كما أن المجرمين بشكل عام يحاولون إبقاء أنفسهم مجهولي الهوية سواء من أجل منع إشهار حقيقة ارتكابهم للجريمة أو لتجنب القبض عليهم. . المزيد..

كتب كاتب غير معروف