📘 قراءة كتاب القواعد النورانية الفقهية أونلاين
اقتباسات من كتاب القواعد النورانية الفقهية
القواعد النورانية كتاب في قواعد الفقه من تأليف ابن تيمية، ذكر فيه بعض القواعد الفقهية ورتبها ترتيبًا فقهيًا، قُسِّمَ الكتاب إلى عدة فصول كل فصل يختص بموضوع فقهي معين.
يُعد هذا الكتاب من غُرر كتب القواعد الفقهية التي ألّفها عالم مجتهد مطلق كما وصفه بذلك جمع من العلماء؛ وإن كانت أصوله العلمية مبنيّة على مذهب الحنابلة كما يُنبّه على ذلك دوماً بقوله : (وقال أصحابنا) - يقصد الحنابلة - .
هذا الكتاب عدد فصوله : ثلاثون فصلاً، وقد استغرقت فصول العبادات ثلث الكتاب، وفصول العقود والمعاملات والأحوال الشخصية ثلثا الكتاب.
وقد استفاض الإمام ابن تيمية على عادته وأسهب وأطنب في قضايا كليّة، وقواعد مرعيّة، يذكرها ثم يُفصّل القول فيها، ويُسهب ثم يرجع للموضوع الذي انطلق منه قائلاً: (الغرض هو التنبيه على القواعد).
[جُملة من القواعد التي ذكرها الإمام ابن تيمية في كتابه]
قمتُ بجرد الكتاب قراءة ونظراً، وأعدتُ مطالعته مرتين؛ للوقوف على أبرز ما يُمكن التقاطه من قواعدَ فقهيّة، فهو في العادة يذكرها بشكل غير مباشر، أثناء عرضه لبعض المسائل الفقهية، تحت أصول كلية يُحاول نقاشها، وحينما يذكر القاعدة يزيدها بياناً وتوضيحاً عقب ذكره لها، وهو في جميع الأحوال لم يجعل كتابه مُبوّباً على كافّة التبويبات الفقهية ليكون كتاباً شاملاً في القواعد الفقهية أو يتناول الأبواب الفقهية ككل، بل تناول ما دعت الحاجة لتناوله، من مسائل كليّة، اختارها من أبرز أبواب الكتب الفقهية كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والعقود المعاملاتية والنكاحية والأيمان والنذر.
وأثناء عرضه للمسائل الفقهيّة يعرض القاعدة الفقهية أو ينطلق منها ويُبرز أهمّ ما تتناوله من مسائل فرعية جزئية فقهية، ومن ذلك قوله:
1. (العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليه أصول الشريعة وهي التي تعرفها القلوب).
2. ( قد يجب أو يستحب للأسباب العارضة ما لا يكون واجباً ولا مستحباً راتباً).
3. (الشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبداً).
4. (الشريعة جاءت في العادات بالآداب الحسنة، فحرّمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لابد منه، وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها).
5. (كل تبرع جمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة فهي مثل القرض)
6. (إذا كان المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات؛ فكذلك العقود).
7. (الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي).
8. (إذا تعذر جمع الواجبين قُدّم أرجحهما وسقط الآخر بالوجه الشرعي).
9. (إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه بل يستحب فعله احتياطاً).
10. (العلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا).
11. (الفوائد التي تستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع وإن كانت أعياناً ومثال ذلك: إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للإزراع وكذا استئجار الظئر للرضاع).
12. (كل ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا يُبيحه كالربا وكالوطء في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق وأما ما كان مباحاً بدون الشرط فالشرط يوجبه كالزيادة في المهر والثمن والرهن وتأخير الاستيفاء).
13. (الأصل في العقود رضا المتعاقدين وموجبها: ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد).
14. (إذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة وأكل المال بالباطل فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها، كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض وإن لم يجز غيره بعوض).
15. (إذا تعذر جمع الواجبين : قدم راجحهما، وسقط الآخر بالعجز الشرعي).
16. (كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا يبقى (لا واجباً ولا مستحباً).
17. (الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر)
18. (العبرة بالفطر التي لم يُعارضها ما يغيره)
19. (مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة الراجحة وفي العين من المشقة المنتفية شرعاً).
20. (الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم).
21. (أنواع التطوعات دائما أوسع من انواع المفروضات؛ توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع).
22. (تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع و أما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه و تعالى و ذلك لأن الأمر و النهي هما شرع الله و العبادة لابد أن تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة و ما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه بأنه محظور).
مفهوم قواعد البيانات الإلكترونية قواعد البيانات الإلكترونية أو ما يُعرف أيضاً بإسم قاعدة المعطيات (DATABASE)، وهي عبارةٌ عن مجموعةٍ من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة بعضها مع بعض بعلاقاتٍ رياضيةٍ، بحيث تتكوّن قاعدة البيانات من جدولٍ واحدٍ أو أكثر حسب الحاجة، وبحيث يتكوّن الجدول الواحد من سجلٍ واحدٍ أو أكثر، ويحتوي السجل على حقلٍ أو أكثر، ومن الأمثلة على قواعد البيانات: السجل الخاص بموظفٍ معينٍ بحيث يتكوّن هذا السجل من عدّة حقولٍ أو معلوماتٍ عن الموظف، مثل: رقم الموظف، واسمه، ودرجته، وتاريخ تعيينه، وراتبه، والقسم التابع له، و تخزّن بيانات الموظف في نظامٍ معينٍ في جهاز الحاسوب.
يمكن الوصول إلى المعلومات المخزنة في قواعد البيانات باستخدام محرك بحثٍ لقاعدة البيانات، بحيث يسهّل عملية التعامل مع البيانات المختلفة ويسهّل عملية البحث عنها، كما أنّه يساعد في تنفيذ العمليات المختلفة عليها، مثل: الإضافة، والتعديل عليها، والهدف الأساسيّ من قواعد البيانات هو التركيز على طريقة تنظيم البيانات، بحيث يتمّ تصميمها بطريقةٍ تكون خاليةً من المشاكل والتكرار من خلال اتباع نموذجٍ معينٍ لترتيب هذه البيانات.
حجم الكتاب عند التحميل : 4.1 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة:
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني و يمكنك تحميله من هنا:
شكرًا لمساهمتكم
شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:
قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'