❞ كتاب الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل ) ❝

الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل )

تأليف :مسفر رزق الله محمد الرخامي


إشراف : أ.د / سالم بن علي الثقفي

نبذة عن الكتاب :



(الدفاع الشرعي الخاص)

أحكامه في الفقه الاسلامي

معنى الدفاع الشرعي الخاص:

الدفاع الشرعي الخاص هو واجب الإنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، وحقه في حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء.

توضيح ذلك أنه إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض فللمعتدى عليه، أو المصول عليه: أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع الاعتداء وللغير أن يعاونه في الدفاع.

ويصطلح الفقهاء على تسمية (الدفاع الشرعي الخاص) بــ (دفع الصائل)، وعلى تسمية المعتدي (صائلاً) ، والمعتدى عليه (مصولاً عليه) .

يشرع للمسلم دفع من يصول على نفسه أو ماله أو عرضه، ويجب أن يكون ذلك بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك .. فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل جاز قتله، ولا إثم على القاتل.

وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل على النفس وما دونها، والراجح أن ذلك يختلف باختلاف نوع الصائل، فإن كان كافراً، وجب الدفاع، لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، وفي حكمه كل مهدور الدم من المسلمين كالزاني المحصن، ومن تحتم قتله في قطع الطريق ونحو ذلك من الجنايات، أما إن كان الصائل مسلماً غير مهدور الدم فلا يجب دفعه في الأظهر، بل يجوز الاستسلام له كما يجوز دفعه، بل قال بعضهم: يسن الاستسلام له، لقوله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم. يعني هابيل. رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.

شروط دفع الصائل :

يشترط لجواز دفع الصائل أربعة شروط وهي:

1) أن يكون هناك اعتداء: يجب أن يكون الفعل الواقع على المصول عليه اعتداء فإن لم يكن كذلك لم يجز دفعه، فالأب إذا ضرب ولده أو زوجته للتأديب، والمعلم إذا أدب الصبي، كل هؤلاء لا يوصف فعلهم بكونه اعتداء.

2) أن يكون الإعتداء حالاً: أي واقعاً بالفعل لا مؤجلاً ولا مهدداً به فقط.

3) ألا يمكن دفع الإعتداء بطريق آخر كالاستغاثة أو الاستعانة بالناس أو برجال الأمن ولم يفعل فهو معتد.

4) أن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم لرده بحسب ظنه.

1) حكم الدفاع عن النفس:

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم الدفاع عن النفس هل هو جائز أم واجب، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يجب عليه أن يدافع عن نفسه إلا أن الشافعية قيدوا هذا الدفاع إذا كان المعتدي كافراً أو بهيمة أما إذا كان المعتدي مسلماً فيجوز الاستسلام له، ودليل القائلين بالوجوب قوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، وقوله {فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله}، وقوله {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}.

وذهب الحنابلة إلى عدم الوجوب وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة: (اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك)، وفي رواية : (تكون فتن، فكن عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل) رواه أحمد، وصح أن عثمان رضى الله عنه منع عبيده أن يدافعوا عنه.

-
من قوانين الشريعة الاسلامية كتب السياسة الشرعية - مكتبة كتب إسلامية.