❞ كتاب الجريمة الجمركية ❝

القانون

الجريمة الجمركية 

إعداد : الباحث  القانوني 

مقدمة :
الجريمة الجمركية هي كل فعل مجرم و معاقب عليه و فقا للتشريع الجمركي و التي تتولى أساسا إدارة
الجمارك بتطبيقها ، قد إصطلح على تسمية الجريمة الجمرآية بالمخالفة الجمركية نظرا لكون القاعدة
العامة في هذه الجرائم هي أنها مخالفات وأن الجنح هي إستثناء فقط إلا أن الواقع العملي أثبت عكس ذلك
إذ أنه من خلال الدراسة الميدانية التي أجريناها وبعد الإطلاع على المنازعات الجمركية التي آانت
مطروحة أمام المحاآم و المجلس القضائي وبالخصوص مجلس قضاء تلمسان ( بإعتباره
مجلس تكثرا أمامه القضايا الجمركية ) تتعلق أساسا بجنح جمرآية و بالتالي فإن تسمية المخالفة
الجمرآية لم تصبح لها قيمة آبيرة فالغالبية بفضلون لأسباب موضوعية و منطقية تعويض لفظ المخالفة
( بالجريمة ) أما نحن من خلال دراستنا فإننا إستعملنا تارة لفظ الجريمة و تارة أخرى إستعملنا لفظ
المخالفة و هذا راجع لعدة إعتبارات آوننا نستعمل لفظ الجريمة لما نكون في معرض الحاجة الى
التفريق للجرم الجمركي حسب خطوراته و تارة أخرى إستعملنا لفظ المخالفة لما نتطرق الى سلوك
المذنب على أنه خالف التشريع الجمركية
بادئ ذي بدء و قبل أن نأتي الى ذآر موضوع دراستنا بإختصار ثم نعرضه بالتفصيل فلا بد أولا من
إلقاء نظرة جد موجزة على تصنيف الجرائم الجمرآية من حيث طبيعتها و هذا راجع لأهمية ذلك في
دراستنا سواء بالنسبة للمعاينة و بالتالي إثبات الجريمة الجمرآية أو لتبيان طائفة الجرائم التي تجوز فيها
المصالحة فنجد أن الجريمة الجمرآية تنقسم الى أعمال التهريب و الى مخالفات المكاتب بالنسبة
لأعمال التهريب فنجدها تنقسم الى التهريب الحقيقي وهي عملية لإستيراد و التصدير خارج المكاتب
الجمرآية و التهريب الحكمي و هي الأعمال التي لاتعد في طبيعتها تهريبا إلا أن المشرع عدها تهريبا و
2 قانون الجمارك ، أما الصنف الثاني من الجرائم الجمركية فهي التي تتعلق / بين ذلك في المادة 324
مخالفات المكاتب وتأخذ صورتين أساسيتين وهما:
الإستيراد و التصدير بدون تصريح و الإستيراد و التصدير بتصريح مزور هذا فضلا على عدة مخالفات
جمرآية متنوعة التي تدخل ضمن هذين التصنفين
-إن الدراسة التي سنقوم بإنجازها تخص معاينة الجريمة الجمرآية بإعتبارها لحظة ميلاد المنازعة
الجمرآية و حل المنازعة الجمرآية عن طريق المصالحة بإعتبارها لحظة وفاة المنازعة الجمرآية و
تكمن أهمية دراسة معاينة الجريمة الجمرآية وهذا لإلقاء الضوء على مجموعة من القواعد التي
خصها المشرع للجريمة الجمركية في مجال الإثبات و التي تختلف عن ماهو وارد في القواعد العامة
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية و من الناحية العملية نجد هذه الوسائل هي الأصل
و الأآثر إستعمالا و هنا على الرغم في التشابه الكبير من حيث الأساليب المتبعة و هي (
التلبس و التحقيق ) إلا أن الفرق يتمثل أساسا في الأشخاص الذين يخول لهم القانون إثبات الجريمة
الجمرآية و آذا الشروط الواجب توافرها عند تحرير المحاضر و التي تعتبر وسيلة إثبات وأخيرا
نبين خصوصية الحجية التي أعطاها المشرع لهذه المحاضر الجمركية إذا بمجرد توافر في ملف
القضية المعروضة أمام القاضي محضر جمرآي فإن الجريمة ثابتة في حق المتهم الماثل أمامه و
بالتالي فعليه إثبات ما يعكس صحة ما هو وارد في هذه المحاضر وفقا لطرق جد محصورة حددها
القانون وقد لا تتاح له هذه الفرصة في طائفة معينة من المحاضر الجمركية و ليس له من حل إلا ان
يطعن فيها بالتزوير بل ونجد أن المشرع لم يقف عند هذا الحد إذ جعل إمكانية إثبات الجريمة
الجمرآية بوسائل الإثبات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية وآذا بالإستناد على معلومات رسمية
صادرة عن سلطات أجنبية و هذا آإحتياط إذا ما لم يتم تحرير محاضر جمرآية أو طعن ببطلانها

2
و بعد ان ننتهي من معاينة الجريمة الجمرآية تأتي بعد ذلك الى مسألة حل النزاع الذي يثور بشان
هذه الأخيرة إذا أنه من المقرر في القانون الجزائري والقوانين المقارنة وجود طريقتين لحل النزاع
الجمرآي لاثالث له الطريق الأول و هو طريقة ودية و الذي يصطلح على تسميته بالمصالحة و في
القوانين المقارنة بالتصالح وأما الطريق الثاني فهو طريق ردعي و قمعي يتمثل في توقيع العقاب على
المتهم بعد اللجوء الى القضاء .
وقد فضلنا إقتصار دراستنا على الطريق الأول نظرا لكونه جد مختصر يوفر سرعة التحصيل وإقتصاد
الإجراءات بالنسبة لإدارة الجمارك و تجنب الاآتظاظ و آثرة القضايا بالنسبة للقضاء و آذا تجنب
المتهم لعقوبة جد مؤآدة آانت تفرض عليه لو اتبع الطريق الردعي ، وعلى هذا فإننا سنبين موضوع
المصالحة من خلال قانون الجمارك لسنة 1998 وآذا نبرز نقطة التحول الكبرى في هذا المجال الذي
06 المتعلق بمكافحة التهريب ثم نعرج على تبيان الأثار القانونية - أوردته المادة 21 من الأمر 05
للمصالحة و طرق الطعن فيها
بعد هذه الإنطلاقة المختصرة في موضوعنا فإننا سنفصل ذلك من خلال هذين الفصلين :
الأول : معاينة الجريمة الجمرآية
الثاني : تسوية منازعتها عن طريق المصالحة

ـ الجريمة الجمركية
جريمة التهريب الجمركي pdf

التهرب الجمركي وصوره والعقوبات

المنازعات الجمركية في الجزائر pdf

القانون الجمركي الجزائري pdf