❞ عرض تقديمي التفويض في التجريم والعقاب ❝

القانون

التفويض في التجريم والعقاب 

التفويض في التجريم والعقاب
إعداد :يحيى بن صالح الحسون

المشرف /محمد المدني   بوساق  . (2013)
يشتمل على ملاحق.

أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية.

مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: كيف يكون التفويض التنظيمي والقضائي في التجريم والعقاب؟ منهج الدراسة وأدواتها: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي. أهم النتائج: 1.    ان العقوبات المقدرة هي عقوبات اختص فيها الشارع دون غيره، اما العقوبات التعزيرية فقد فوض الشارع أمرها الى البشر. 2.    يتفق الفقه الإسلامي على أن أمر تحديد الجرائم التعزيرية وعقوبتها مفوض لولاة الأمر وهذا يدل على أن التعزير لمن يوكل إليه سواء كان شخصاً اعتبارياً أو معنوياً كالمجالس التشريعية. 3.    أن المجال الذي تعمل فيه العقوبات التفويضية مجال واسع جداً يكاد يشمل كل نواحي الحياة في المجتمع. 4.    تختلف حدود التفويض باختلاف نوعية الجرائم التي يقوم الشارع البشري بتقنينها وفرض العقاب عليها. أهم التوصيات: 1.    بما أن الجرائم التي تقع في نطاق التفويض كثيرة جداً، وترك أمرها للقاضي قد يرهقه في تحديد عقوبتها، لذا يقترح الباحث أن يتم وضع أنظمة خاصة بمثل هذه العقوبات، وتحدد هذه الجرائم وتضع عقوبات لها ليسهل على القاضي التعامل معها وتقديرها في ضوء هذه الأنظمة. 2.    على القاضي أن يلم بالجوانب الشرعية للتعامل مع القضايا، وأن يتخصص في مجال محدد وضيق حتى يتمكن من التعامل مع القضايا المستحدثة. 3.    إن المصلحة العامة التي يقوم الشارع بالتجريم أو الإباحة من أجل الحفاظ عليها، يجب أن تكون مصلحة مشروعة دينياً.

 التفويض في التجريم والعقاب
سياسة التجريم والعقاب

اصول السياسة الجنائية pdf

يعتمد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وتشمل مصادر التشريع أيضاً "الإجماع" والذي ظهر بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول. والتي يتأثر تفسيرها بنصوص مدرسة المذهب الحنبلي الفقهية الإسلامية. المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. لذلك أعلنت الحكومة عن نيتها تدوين قواعد الشريعة الإسلامية في عام 2010، وتم إحراز تقدم كبير في نشر كتاب مرجعي للمبادئ القانونية والسوابق في 3 يناير 2018. إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في مجالات مثل القانون الجنائي وقانون الأسرة والتجارة وقانون العقود. ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.