❞ كتاب أثر الصلح على قطع الخصومات الجنائية ❝

القانون

أثر الصلح علي قطع الخصومات الجنائية 

ملخص الرسالة العلمية: أثر الصلح على قطع الخصومات الجنائية 

نوع الرسالة: ماجستير

البلد: السعوديةالمدينة: الرياضالجامعة: نايف العربية للعلوم الأمنيةالكلية: الدراسات العليا- قسم التشريع الجنائي الإسلامي

الباحث/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن سلمة

مفهوم الصلح الجنائي فى الشريعة الإسلامية
الصلح فى اللغة السلم وفى الشرع عقد يرفع النزاع وينهي الخصومة وباعتباره أسلوباً متميزاً ينهي المنازعات بطريقة ودية , إبقاء لذات البين وتدعيماً للصلات والروابط الاجتماعية بين الأفراد والجماعات فقد اعتدت به الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع السماوية.
يقول الله تعالي فى كتابه الكريم " والصلح خير "
ويقول الله تعالي أيضاً "فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين"
كما يقول الله تعالى فى سورة الحجرات" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما"
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً " .
وكذلك قوله :ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن , فالشريعة الإسلامية منذ فجر ظهورها قد أجازت الصلح فى بعض الجرائم وحرمته فى بعضها وتركت لولي الأمر التصرف فى الجرائم الأخرى ( )

المبحث الثاني
نطاق تطبيق الصلح الجنائي
استحدث المشرع المصري القانون رقم 174, لسنة 1998 صورة جديدة للصلح بين المجني عليه والمتهم , بغية تدعيم حق الأطراف فى الخصومة الجنائية بحيث
تنتهي تلك الأخيرة صلحاً , بدلاً من صدور حكم قضائي فيها.
وتستند علة الصلح بين المجني عليه والمتهم إلى الرغبة فى قطع سير إجراءات المحاكمة دون مساس بتوازن العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية بين الأفراد وهو مالا يتم إلا بعد تنقية النفوس مما أحدثته الجريمة من ألم مادي ونفسي, وإذا كانت علة تحريم الأفعال موضوع الصلح, تتمثل فى انتهاكها بصفة أساسية لإرادة المجني عليه فإن هذه العلة تنتفي إن عفا هذا الأخير عن الجاني عفواً مشروطاً أو غير مشروط .
وقد ذهب البعض إلى عدم ملائمة الأخذ بنظام الصلح بين المجني عليه والمتهم فى القانون المصري , استناداً إلى انطوائه على خلط بين حق الدولة فى العقاب وحق المضرور فى التعويض , كما أنه يذهب بسلطة النيابة العامة فى تقرير ملائمة تحريك الدعوى الجنائية من عدمه , فضلاً عن اقترانه أحياناً بالترهيب أو الترغيب , وهو ما يقيد إرادة المجني عليه , ولسنا من هذا الرأي , ذلك أن هذا النوع من الصلح , إنما هو محض " عقوبة خاصة تفاوضية " تسمو فيها اعتبارات التعويض على مقتضيات العقاب , أما عن تقييد سلطة النيابة العامة فى ملائمة الإجراءات فهو أمر ليس بجديد , إذ يعلق المشرع الجنائي تحريك الدعوى الجنائية فى عدد غير قليل من الجرائم , على بعض من القيود الإجرائية , كالشكوي والإذن والطلب .
وأخيراً فإن الخشية من التأثير على إرادة المجني عليه , ترهيباً أو ترغيباً فمن الممكن تلافيه بإخضاع هذا الصلح لقدر من الرقابة من جانب النيابة العامة والقاضي وقد أخذت الشريعة الإسلامية بنظام الصلح بين الأفراد , منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً ويتضح ذلك فى العديد من آيات القرآن الكريم ومنها قوله تعالى :"وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله فإن فائت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين "( )." وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إن الله لعلكم ترحمون"( ).وقوله تعالى " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً " .
كما ذكرت أحاديث الرسول (ص) على جواز الصلح فى الإسلام , حيث روى عن أبي هريرة رضي الله عنه _أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" وهو ما يحملنا على إلقاء نظرة عليه فى الشريعة الإسلامية إضافة إلى ما عليه العمل فى القانون المصري , وعليه ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين : المطلب الأول هو نطاق تطبيق الصلح فى القانون المصري , والمطلب الثاني : هو نطاق تطبيق الصلح فى الشريعة الإسلامية

 أثر الصلح علي قطع الخصومات الجنائية
الصلح الجنائى فى القانون المصرى

الفرق بين الصلح والتصالح

انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

بدائل الدعوى الجنائية pdf

الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح