❞ كتاب شرح قانون العقوبات الخاص ❝ ⏤ ماهر عبد شويش الدرة

كتاب شرح قانون العقوبات الخاص.. الدكتور ماهر عبد و الأستاذ شويش الدرة

تأليف : ماهر عبد شويش الدرة

الناشر : المكتبة القانونية ناشرون وموزعون

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المحتويات :
الباب الأول :
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الفصل الأول :
تزييف العملة والاوراق النقدية

الفصل الثاني : تزوير المحررات

الفصل الثالث : جريمة الرشوة

الفصل الرابع : الاختلاس

الفصل الخامس : الجرائم المخلة بالاخلاق والأداب العامة

الباب الثاني : جرائم الاعتداء علي الاشخاص

الفصل الأول : جريمة القتل العمد

الفصل الثاني : الضرب والجرح والإيذاء العمد

***********
لقد اهتدت مختلف التشريعات الوضعية على تحقيق نزاهة الوظيفة العامة وحماية أموالها العامة سواء مدنيا أو جنائيا، حيث قامت هذه الأخيرة، بإسناد تلك المهام، إلى أجهزتها التنفيذية، سواء كانت عن طريق الإدارات والأجهزة المركزية أو اللامركزية، وذلك من اجل الإشراف على مختلق الهيئات والمرافق التابعة للدولة، وذلك بصفة منتظمة ومستمرة، وباعتبار أن الموظفين العموميين هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة والأمناء على المصلحة العامة، وإليهم يعود الفضل في صلاح الأداة الحكومية، إذا أدوا واجبهم على وجه حسن، كما تقع عليهم تبعة فساد هذه الإدارة إذا قصروا أو أهملوا في القيام بواجباتهم، لذلك أجمعت التشريعات في كافة الدول على تقرير أحكام اختصت فيها الموظفين العموميين ببعض القيود ورتبت على مخالفتها عقوبات تختلف في الشدة باختلاف الضرر الذي تلحقه بالمصلحة العامة.
ونظرا لأهمية المال العام والوظيفة العامة، وحمايتهما من مخاطر الفساد نجد أن المشرع الجزائري قد خصص لهما منظومة قانونية وقضائية موضوعية وإجرائية كاملة وفعالة في تحقيق ٌقيم وأهداف هذه الحماية، حيث كان للسلطة التشريعية الدور الأكبر والبارز في تقنين هذه المنظومة وتكييفها مع المعطيات الجديدة لظاهرة الفساد بمختلف صوره في العالم ومع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وكذلك فعل كل من المشرعين المصري والفرنسي حيث وجدنا أن المشرع المصري خصص لجرائم العدوان على المال العام بابا تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" وهو الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك من أجل حماية كل من الأموال العامة والوظيفة العامة من تعسف واستبداد الموظفين ودلك لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.

ماهر عبد شويش الدرة - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ شرح قانون العقوبات الخاص ❝ الناشرين : ❞ المكتبة القانونية - بغداد ❝ ❱
من كتب القانون الجنائي القانون العام - مكتبة كتب علوم سياسية وقانونية.

اقتباسات من كتاب شرح قانون العقوبات الخاص

اقتباسات من كتاب ❞شرح قانون العقوبات .. ❝اقتباسات لـ ❞ماهر عبد شويش الدرة❝شارك باقتباسات لهذا الكتاب

نبذة عن الكتاب:

شرح قانون العقوبات الخاص

1988م - 1446هـ
كتاب شرح قانون العقوبات الخاص.. الدكتور ماهر عبد و الأستاذ شويش الدرة

تأليف : ماهر عبد شويش الدرة

الناشر : المكتبة القانونية ناشرون وموزعون

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المحتويات :
الباب الأول :
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الفصل الأول :
تزييف العملة والاوراق النقدية

الفصل الثاني : تزوير المحررات

الفصل الثالث : جريمة الرشوة

الفصل الرابع : الاختلاس

الفصل الخامس : الجرائم المخلة بالاخلاق والأداب العامة

الباب الثاني : جرائم الاعتداء علي الاشخاص

الفصل الأول : جريمة القتل العمد

الفصل الثاني : الضرب والجرح والإيذاء العمد

***********
لقد اهتدت مختلف التشريعات الوضعية على تحقيق نزاهة الوظيفة العامة وحماية أموالها العامة سواء مدنيا أو جنائيا، حيث قامت هذه الأخيرة، بإسناد تلك المهام، إلى أجهزتها التنفيذية، سواء كانت عن طريق الإدارات والأجهزة المركزية أو اللامركزية، وذلك من اجل الإشراف على مختلق الهيئات والمرافق التابعة للدولة، وذلك بصفة منتظمة ومستمرة، وباعتبار أن الموظفين العموميين هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة والأمناء على المصلحة العامة، وإليهم يعود الفضل في صلاح الأداة الحكومية، إذا أدوا واجبهم على وجه حسن، كما تقع عليهم تبعة فساد هذه الإدارة إذا قصروا أو أهملوا في القيام بواجباتهم، لذلك أجمعت التشريعات في كافة الدول على تقرير أحكام اختصت فيها الموظفين العموميين ببعض القيود ورتبت على مخالفتها عقوبات تختلف في الشدة باختلاف الضرر الذي تلحقه بالمصلحة العامة.
ونظرا لأهمية المال العام والوظيفة العامة، وحمايتهما من مخاطر الفساد نجد أن المشرع الجزائري قد خصص لهما منظومة قانونية وقضائية موضوعية وإجرائية كاملة وفعالة في تحقيق ٌقيم وأهداف هذه الحماية، حيث كان للسلطة التشريعية الدور الأكبر والبارز في تقنين هذه المنظومة وتكييفها مع المعطيات الجديدة لظاهرة الفساد بمختلف صوره في العالم ومع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وكذلك فعل كل من المشرعين المصري والفرنسي حيث وجدنا أن المشرع المصري خصص لجرائم العدوان على المال العام بابا تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" وهو الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك من أجل حماية كل من الأموال العامة والوظيفة العامة من تعسف واستبداد الموظفين ودلك لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.

. المزيد..

تعليقات القرّاء:

كتب السياسه والقانون

كتاب شرح قانون العقوبات الخاص.. الدكتور ماهر عبد و الأستاذ شويش الدرة

تأليف : ماهر عبد شويش الدرة

الناشر : المكتبة القانونية ناشرون وموزعون

الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

المحتويات :
الباب الأول :
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة

الفصل الأول :
تزييف العملة والاوراق النقدية

الفصل الثاني : تزوير المحررات

الفصل الثالث : جريمة الرشوة

الفصل الرابع : الاختلاس

الفصل الخامس : الجرائم المخلة بالاخلاق والأداب العامة

الباب الثاني : جرائم الاعتداء علي الاشخاص

الفصل الأول : جريمة القتل العمد

الفصل الثاني : الضرب والجرح والإيذاء العمد

لقد اهتدت مختلف التشريعات الوضعية على تحقيق نزاهة الوظيفة العامة وحماية أموالها العامة سواء مدنيا أو جنائيا، حيث قامت هذه الأخيرة، بإسناد تلك المهام، إلى أجهزتها التنفيذية، سواء كانت عن طريق الإدارات والأجهزة المركزية أو اللامركزية، وذلك من اجل الإشراف على مختلق الهيئات والمرافق التابعة للدولة، وذلك بصفة منتظمة ومستمرة، وباعتبار أن الموظفين العموميين هم الدعامة الكبرى التي يقوم عليها بناء الدولة والأمناء على المصلحة العامة، وإليهم يعود الفضل في صلاح الأداة الحكومية، إذا أدوا واجبهم على وجه حسن، كما تقع عليهم تبعة فساد هذه الإدارة إذا قصروا أو أهملوا في القيام بواجباتهم، لذلك أجمعت التشريعات في كافة الدول على تقرير أحكام اختصت فيها الموظفين العموميين ببعض القيود ورتبت على مخالفتها عقوبات تختلف في الشدة باختلاف الضرر الذي تلحقه بالمصلحة العامة.
ونظرا لأهمية المال العام والوظيفة العامة، وحمايتهما من مخاطر الفساد نجد أن المشرع الجزائري قد خصص لهما منظومة قانونية وقضائية موضوعية وإجرائية كاملة وفعالة في تحقيق ٌقيم وأهداف هذه الحماية، حيث كان للسلطة التشريعية الدور الأكبر والبارز في تقنين هذه المنظومة وتكييفها مع المعطيات الجديدة لظاهرة الفساد بمختلف صوره في العالم ومع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وكذلك فعل كل من المشرعين المصري والفرنسي حيث وجدنا أن المشرع المصري خصص لجرائم العدوان على المال العام بابا تحت عنوان "اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر" وهو الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك من أجل حماية كل من الأموال العامة والوظيفة العامة من تعسف واستبداد الموظفين ودلك لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.

ـ كتاب شرح قانون العقوبات الخاص.. الدكتور ماهر عبد و الأستاذ شويش الدرة
تحميل كتاب شرح قانون العقوبات القسم الخاص محمود نجيب حسني pdf

تحميل كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام pdf

شرح قانون العقوبات المصرى القسم الخاص pdf

تحميل كتاب شرح قانون العقوبات القسم الخاص pdf

ملخص قانون العقوبات الخاص 1

شرح قانون العقوبات القسم العام محمود نجيب حسني pdf

تحميل موسوعة شرح قانون العقوبات المصرى

تحميل كتب الدكتور محمود نجيب حسنى

سنة النشر : 1988م / 1408هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 9.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة شرح قانون العقوبات الخاص

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني

و يمكنك تحميله من هنا:

شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:

ماهر عبد شويش الدرة - Maher Abdul Shwish Al Durra

❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ شرح قانون العقوبات الخاص ❝ الناشرين : ❞ المكتبة القانونية - بغداد ❝ ❱. المزيد..

كتب ماهر عبد شويش الدرة

الناشر:

المكتبة القانونية - بغداد

❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ القانون الدولي الخاص ❝ ❞ شرح قانون العقوبات الخاص ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ ماهر عبد شويش الدرة ❝ ❞ حسن الهداوي ❝ ❱.المزيد.. كتب المكتبة القانونية - بغداد