❞ كتاب المظاهر الحضارية للحكم الأموي في الأندلس ١٣٨ هـ -٤٢٢ هـ ❝ ⏤ نادر حسن محمد عبده الشاوش

تعد دراسة التاريخ الإسلامي من أهم الدراسات التي يتوجب توجيه الاهتمام و إليها، ولاسيما الجوانب الحضارية التي تعكس مستوى رقي المجتمعات الإسلامية أو تدهورها .
ومن هنا جاء اختيارنا لهذه الدراسة عن دولة الأمويين في الأندلس والتيه اختصت فقط بالمظاهر الحضارية فيها؛ فقد شغل حكمهم لها حيزاً كبيراً من تاريخ و الأندلس الإسلامي من سنة ١٣٨ هـ إلى أن سقطت دولتهم سنة ٤٢٢ هـ، ومثل هذا العهد كما ذكرت المصنفات التاريخية أزهى وأرقى عصور تاريخ الأندلس الإسلامي و سياسيا، وإداريا، وعسكريا، واقتصاديا، وثقافيا، وعمرانيا، وتبين ذلك من النظر في و النظم السياسية والإدارية والمالية التى سنها الحكام الأمويون، وكذلك ما أحدثوه منا تقدم في القضاء ورسومه، وتنظيم الجيش وانشاء الأسطول البحري، والتطورا الاقتصادي الذي عاشته الأندلس في عهد هذه الدولة، سواء كان ذلك في الجانب و الزراعي والصناعي أم التجاري، وكذلك مظاهر النهضة العلمية التي عاشتهار الأندلس آنذاك، في المجالات العلمية كافة، وهي النهضة التي كان للحكام الأمويينو دور كبير فيها سواء أكانت مشاركتهم في العلوم المختلفة، أم دعم العلماء وتشجيعهم وهو الأمر الذي نتج عنه ظهور كثير من المصنفات في العلوم .
وتشمل هذه الدراسة مقدمة، وتمهيدًا، وأربعة فصول وخاتمة، ثم الملاحق التوضيحية لبعض هذه المظاهر ، وقائمة بالمصادر والمراجع.

أختص الفصل الأول بالمظاهر السياسية والإدارية، وقسم على مبحثين الأول: عرض النظم السياسية، وجاء منه تعريف الإمارة والخلافة، والمهام المنوطة بهما، وكذلك الحجابة وتخصصاتها في عهد الأمويين، والوزارة، والكتابة والتطورات التي أحدثها الأمويون فيها؛ في حين عرض المبحث الثاني النظم الإدارية: ولا سيما بعض المناصب المهمة كالوالي وتوضيح مهامه وكيفية توليه، وصاحب المدينة وماذا تعني هذه الوظيفة وأول من جعلها مستقلة، والمهام المنوطة بها، ثم يأتي التعريف بصاحب الشرطة، ودور هذا المنصب في دولة بني أمية في الأندلس، مع تحديد المهام التي يمارسها.

وعنون الفصل الثاني بالمظاهر المالية والقضائية والعسكرية، وقسم على ثلاثة مباحث، درس المبحث الأول: النظم المالية، وبينت فيها الدواوين، التي سارت عليها دولة الأمويين، مع تحديد الواردات التي اعتمدت عليها، وكذلك الجهات التي تصرف فيها تلك الأموال، مع ذكر كمية الأموال التي كانت تذهب إلى تلك الدواوين، والجهات المخصصة لذلك، ثم ذكر العملة التي اعتمد عليها الأمويون وتحديد نوعها ونشأتها ؛ ثم يأتي المبحث الثاني: الذي خصص للنظام القضائي، فركز هذا المبحث على شروط تعيين القاضي، وكذا الألقاب التي اتخذها القضاة وتعيين مراتبهم، مع تبيين مجلس القضاء ورسومه، وما يشمل ذلك من مكان المجلس، وكيفية عرض القضايا، ووقت عرضها، وكذلك تحديد المشاركين في إصدار الأحكام، يليه توضيح علاقة الحكام بالقضاء واحترامهم لذلك، واثبات ذلك بأمثلة مختلفة، وكذلك خطة الرد، والمظالم، والمحتسب وتحديد مهامه؛ يأتي بعد ذلك المبحث الثالث: الذي خصص للجانب العسكري بعنوان النظام العسكري ويشمل القيادة وتحديد مهامها، وكذلك اللواء وتعريفه، والعرض والمقصود منه، مع تحديد عناصر الجيش، والوحدات العسكرية التي يتكون منها الجيش الأموي في الأندلس، يليه إبراز البحرية الأندلسية في عهد الأمويين من حيث نشأتها وتطورها، والقانون على ذلك، وتبيين الدور الذي أدته آنذاك.

في حين عنون الفصل الثالث : بالحياة الاقتصادية والذي قسم على ثلاثة مباحث: خصص الأول للجانب الزراعي: ويشمل مقومات الزراعة، وتحديد نظم الري ومراحل الزراعة، مع إبراز ملكية الأرض، ونظام المناصفة فيها، وكيفية جباية الدولة الضرائب، وذكر أهم المحاصيل التي اشتهرت بها الأندلس آنذاك، والآفات الزراعية التي تعرضت لها، ودور ولاة الأمر في هذا الجانب؛ في حين اختص المبحث الثاني: من هذا الفصل بالجانب الصناعي، من حيث ذكر المقومات التي كان لها الدور الكبير في تطور هذا الجانب، ثم ذكر الصناعات التي أتقنها الأندلسيون في ظل دولة الأمويين، والتي كانت تشمل : الصناعات المعدنية كالذهب والفضة والنحاس والحديد، وصناعة المنسوجات مع تحديد المناطق المتخصصة في ذلك، وكذلك الصناعات الجلدية والخشبية؛ أما المبحث الثالث والأخير فقد ركز على التجارة، ومراحل تطورها، مع تحديد بداية الانفتاح التجاري على الأقطار الإسلامية، وضبط العملية المتداولة، وذكر بعض المكاييل والموازيين المتعامل بها في عملية التجارة على الرغم من شحة المعلومات عن هذا الموضوع، ثم يأتي ذكر أهم المراكز التجارية التي اشتهرت بها الأندلس آنذاك، كبجاية، والمرية، وإشبيلية، وقرطبة عاصمة الأندلس ومقر حكامها، ومركز تجارتها، ويليه ذكر القانون الذي سنه الحكام الأمويون للتجارة البحرية، ثم تبيين العلاقات التجارية التي أقامها الأمويون مع الأقطار الأخرى.

أما الفصل الرابع فقد اختص بالحياة العلمية والنهضة المعمارية، ويشمل مبحثين رئيسين؛ الأول : يعرض النهضة العلمية، ويشمل عوامل ازدهارها، والمؤسسات التعليمية التي أقيمت لذلك، ومراحل التعليم وطرائقه، مع ذكر العلوم التي ازدهرت آنذاك، ومراحل تقدمها مع ذكر المصنفات التي ألفت، مع الإشارة إلى روادها، وكذلك اهتمام الأندلسيين بالكتب وإنشاء المكتبات، ومصادر تنميتها؛ والمبحث الآخر فقد خصص للنهضة المعمارية، ويشمل العمارة الدينية، والمدنية والعسكرية. نادر حسن محمد عبده الشاوش - الاسم نادر حسن محمد عبده الشاوش

تاريخ الميلاد : ١٩٨٤م

المكان : محافظة ريمة ( عزلة بني الضبيبي)

عنوان العمل الحالي: محاضر في كلية الآداب بجامعة عدن.

شهادة البكالوريوس السنة : ٢٠٠٦-٢٠٠٧ الجامعة جامعة عدن الكلية الآداب القسم : قسم التاريخ التقدير جيد جدا

شهادة الماجستير : السنة: ٢٠١٣-٢٠١٤م الجامعة جامعة عدن الكلية الآداب القسم : قسم التاريخ التقدير : ممتاز

عنوان الرسالة الدولة الرسولية في عهد السلطان المؤيد داود (٦٩٦-٧٢١هـ) دراسة سياسية حضارية.

شهادة الدكتوراه: السنة: ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ م الجامعة جامعة عدن التاريخ التقدير : ممتاز الكلية الآداب القسم : تاريخ

عنوان الرسالة المظاهر الحضارية للحكم الأموي في الأندلس (١٣٨-٤٢٢هـ).

اللقب العلمي الحالي وتاريخ الحصول عليه أ. مساعد . د. صادر بتاريخ ٢/٦/ ۲۰۱۹م

عنوان العمل الحالي: محاضر في كلية الآداب بجامعة عدن.
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ أهمية عدن الاستراتيجية ❝ ❞ دراسات جوانب من تاريخ اليمن في العصر الإسلامي ❝ ❞ تطور العلاقات التجارية لمدينة عدن وفرضتها مع دول شرق آسيا ❝ ❞ دور قبيلة حمير في فتوح الشام ❝ ❞ إدارة الأيوبيين لزبيد في أثناء حكمهم لليمن ❝ ❞ زبيد تجاريا في كتابات الرحالة والجغرافيين في العصر الإسلامي ❝ ❞ ازدهار القواسم المعرفية المشتركة بين حضارة اليمن والصين ❝ الناشرين : ❞ جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ❝ ❱
من تاريخ الأندلس كتب تاريخ العالم العربي - مكتبة كتب التاريخ.

اقتباسات من كتاب ❞المظاهر الحضارية .. ❝اقتباسات لـ ❞نادر حسن محمد عبده الشاوش❝شارك باقتباسات لهذا الكتاب

نبذة عن الكتاب:

المظاهر الحضارية للحكم الأموي في الأندلس ١٣٨ هـ -٤٢٢ هـ

2025م - 1446هـ
تعد دراسة التاريخ الإسلامي من أهم الدراسات التي يتوجب توجيه الاهتمام و إليها، ولاسيما الجوانب الحضارية التي تعكس مستوى رقي المجتمعات الإسلامية أو تدهورها .
ومن هنا جاء اختيارنا لهذه الدراسة عن دولة الأمويين في الأندلس والتيه اختصت فقط بالمظاهر الحضارية فيها؛ فقد شغل حكمهم لها حيزاً كبيراً من تاريخ و الأندلس الإسلامي من سنة ١٣٨ هـ إلى أن سقطت دولتهم سنة ٤٢٢ هـ، ومثل هذا العهد كما ذكرت المصنفات التاريخية أزهى وأرقى عصور تاريخ الأندلس الإسلامي و سياسيا، وإداريا، وعسكريا، واقتصاديا، وثقافيا، وعمرانيا، وتبين ذلك من النظر في و النظم السياسية والإدارية والمالية التى سنها الحكام الأمويون، وكذلك ما أحدثوه منا تقدم في القضاء ورسومه، وتنظيم الجيش وانشاء الأسطول البحري، والتطورا الاقتصادي الذي عاشته الأندلس في عهد هذه الدولة، سواء كان ذلك في الجانب و الزراعي والصناعي أم التجاري، وكذلك مظاهر النهضة العلمية التي عاشتهار الأندلس آنذاك، في المجالات العلمية كافة، وهي النهضة التي كان للحكام الأمويينو دور كبير فيها سواء أكانت مشاركتهم في العلوم المختلفة، أم دعم العلماء وتشجيعهم وهو الأمر الذي نتج عنه ظهور كثير من المصنفات في العلوم .
وتشمل هذه الدراسة مقدمة، وتمهيدًا، وأربعة فصول وخاتمة، ثم الملاحق التوضيحية لبعض هذه المظاهر ، وقائمة بالمصادر والمراجع.

أختص الفصل الأول بالمظاهر السياسية والإدارية، وقسم على مبحثين الأول: عرض النظم السياسية، وجاء منه تعريف الإمارة والخلافة، والمهام المنوطة بهما، وكذلك الحجابة وتخصصاتها في عهد الأمويين، والوزارة، والكتابة والتطورات التي أحدثها الأمويون فيها؛ في حين عرض المبحث الثاني النظم الإدارية: ولا سيما بعض المناصب المهمة كالوالي وتوضيح مهامه وكيفية توليه، وصاحب المدينة وماذا تعني هذه الوظيفة وأول من جعلها مستقلة، والمهام المنوطة بها، ثم يأتي التعريف بصاحب الشرطة، ودور هذا المنصب في دولة بني أمية في الأندلس، مع تحديد المهام التي يمارسها.

وعنون الفصل الثاني بالمظاهر المالية والقضائية والعسكرية، وقسم على ثلاثة مباحث، درس المبحث الأول: النظم المالية، وبينت فيها الدواوين، التي سارت عليها دولة الأمويين، مع تحديد الواردات التي اعتمدت عليها، وكذلك الجهات التي تصرف فيها تلك الأموال، مع ذكر كمية الأموال التي كانت تذهب إلى تلك الدواوين، والجهات المخصصة لذلك، ثم ذكر العملة التي اعتمد عليها الأمويون وتحديد نوعها ونشأتها ؛ ثم يأتي المبحث الثاني: الذي خصص للنظام القضائي، فركز هذا المبحث على شروط تعيين القاضي، وكذا الألقاب التي اتخذها القضاة وتعيين مراتبهم، مع تبيين مجلس القضاء ورسومه، وما يشمل ذلك من مكان المجلس، وكيفية عرض القضايا، ووقت عرضها، وكذلك تحديد المشاركين في إصدار الأحكام، يليه توضيح علاقة الحكام بالقضاء واحترامهم لذلك، واثبات ذلك بأمثلة مختلفة، وكذلك خطة الرد، والمظالم، والمحتسب وتحديد مهامه؛ يأتي بعد ذلك المبحث الثالث: الذي خصص للجانب العسكري بعنوان النظام العسكري ويشمل القيادة وتحديد مهامها، وكذلك اللواء وتعريفه، والعرض والمقصود منه، مع تحديد عناصر الجيش، والوحدات العسكرية التي يتكون منها الجيش الأموي في الأندلس، يليه إبراز البحرية الأندلسية في عهد الأمويين من حيث نشأتها وتطورها، والقانون على ذلك، وتبيين الدور الذي أدته آنذاك.

في حين عنون الفصل الثالث : بالحياة الاقتصادية والذي قسم على ثلاثة مباحث: خصص الأول للجانب الزراعي: ويشمل مقومات الزراعة، وتحديد نظم الري ومراحل الزراعة، مع إبراز ملكية الأرض، ونظام المناصفة فيها، وكيفية جباية الدولة الضرائب، وذكر أهم المحاصيل التي اشتهرت بها الأندلس آنذاك، والآفات الزراعية التي تعرضت لها، ودور ولاة الأمر في هذا الجانب؛ في حين اختص المبحث الثاني: من هذا الفصل بالجانب الصناعي، من حيث ذكر المقومات التي كان لها الدور الكبير في تطور هذا الجانب، ثم ذكر الصناعات التي أتقنها الأندلسيون في ظل دولة الأمويين، والتي كانت تشمل : الصناعات المعدنية كالذهب والفضة والنحاس والحديد، وصناعة المنسوجات مع تحديد المناطق المتخصصة في ذلك، وكذلك الصناعات الجلدية والخشبية؛ أما المبحث الثالث والأخير فقد ركز على التجارة، ومراحل تطورها، مع تحديد بداية الانفتاح التجاري على الأقطار الإسلامية، وضبط العملية المتداولة، وذكر بعض المكاييل والموازيين المتعامل بها في عملية التجارة على الرغم من شحة المعلومات عن هذا الموضوع، ثم يأتي ذكر أهم المراكز التجارية التي اشتهرت بها الأندلس آنذاك، كبجاية، والمرية، وإشبيلية، وقرطبة عاصمة الأندلس ومقر حكامها، ومركز تجارتها، ويليه ذكر القانون الذي سنه الحكام الأمويون للتجارة البحرية، ثم تبيين العلاقات التجارية التي أقامها الأمويون مع الأقطار الأخرى.

أما الفصل الرابع فقد اختص بالحياة العلمية والنهضة المعمارية، ويشمل مبحثين رئيسين؛ الأول : يعرض النهضة العلمية، ويشمل عوامل ازدهارها، والمؤسسات التعليمية التي أقيمت لذلك، ومراحل التعليم وطرائقه، مع ذكر العلوم التي ازدهرت آنذاك، ومراحل تقدمها مع ذكر المصنفات التي ألفت، مع الإشارة إلى روادها، وكذلك اهتمام الأندلسيين بالكتب وإنشاء المكتبات، ومصادر تنميتها؛ والمبحث الآخر فقد خصص للنهضة المعمارية، ويشمل العمارة الدينية، والمدنية والعسكرية.
. المزيد..

تعليقات القرّاء:

سنة النشر : 2025م / 1446هـ .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة المظاهر الحضارية للحكم الأموي في الأندلس ١٣٨ هـ -٤٢٢ هـ

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني

و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل المظاهر الحضارية للحكم الأموي في الأندلس ١٣٨ هـ -٤٢٢ هـ

شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

قبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'