❞ كتاب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - الكتاب الأول ❝ ⏤ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وصف الكتاب :-

الدستور الجزائرى الأخير الذى يتضمن آخر تعديلات عليه فى شهر مارس 2016 ، والذى لم يصدر بعده حتى الآن .. المادة الاولى: الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية ، وهى وحدة لا تتجزأ. المادة 2: الاسلام دين الدولة. المادة 3: اللغة العربية هى اللغة الوطنية والرسمية ، تظل العربية هى اللغة الرسمية للدولة ، يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية ، يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها فى الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية. المادة 4: تمازيغت هى كذلك لغة وطنية ورسمية .. الخ

المحتويات :-

ديباجة.

الباب الاول : المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.

الباب الثاني : تنظيم السلطات.

الباب الثالث : الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية.

الباب الرابع : التعديل الدستوري.

عمليات بحث متعلقة بـ دستور الجزائر

الدستور الجزائري 1996

تعديل الدستور الجزائري

دستور الجزائر 1963

كيفية تعديل الدستور الجزائري

دستور 2020

الأمازيغية في الدستور الجزائري

مسودة تعديل الدستور الجزائري

مسودة تعديل الدستور الجزائري pdf

القانون المدني المصري

بحث في القانون المدني

فروع القانون المدني

مقدمة بحث عن القانون المدني

مقدمة بحث قانون مدني

فهرس القانون المدني المصري

مادة القانون المدني

أهداف القانون المدني

الجزء الاول : نظرية الالتزام
ينقسم القانون المدني إلى " أحوال شخصية " و " قواعد أحوال عينية" أو معاملات "
المشرع الجزائري في القانون المدني ترك تنظيم الأحوال الشخصية لقانون الأسرة (قانون رقم)11/84 المؤرخ 1984 .
الحقوق التي تنظمها قواعد المعاملات إما " عينية " و إما " شخصية "
التعريف بالحق العيني: هو سلطة لشخص (صاحب الحق ) على شيء معين بالذات (محل الحق)
ـ التعريف بالحق الشخص (أو الالتزام) : هو سلطة لشخص آخر (دائن- ومدين) تخول الدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء( مبلغ مالي ) أو بالقيام بعمل (بناء منزل) أو بالامتناع عن عمل
ـ تعريف الالتزام : هو سلطة لشخص على آخر محلها القيام بعمل القيام بعمل الامتناع عن عمل ذي قيمة مالية أو أدبية،بمقتضاها يلتزم شخص نحو شخص آخر موجود أو سيوجد.
- الكتـــاب الأول -
- مــــصــــــادر الالتزام -
-تعريف : مصدر الالتزام هو "السبب" " "المولد للالتزام.
-مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري :رتب المشرع الجزائري مصادر الالتزام في أربعة فصول:
الفصل الأول : القانون
الفصل الثاني : العقد
الفصل الثالث : العمل المستحق للتعويض
الفصل الرابع : شبه العقود
- الإثراء بلا سبب
- الدفع الغير مستحق
- الفضالة
أما الترتيب التقليدي فهو :

الإرادة المنفردة - شبه العقد
العمل غير المشروع - الجنحة
الإثراء بلا سبب - شبه الجنحة
- القانون.

تم إدراج ضمن تدابير قانون الاجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة، إختلاس, تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة.

وأوضح الوزير بهذا الخصوص أن نص هذه المادة المستحدثة والذي كان يرمي الى ايجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية التي قد تكون غير مؤسسة نظرا لطبيعة اعمالهم قد "كان لها اثار جد سلبية"على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام.

وأصبحت هذه الاحكام تشكل كما قال--"عائقا وحاجزا" امام عمل الجهات القضائية عامة والنيابة العامة خاصة بحكم موقف وتصرفات ممثلي الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الذين"يعزفون عن تقديم الشكوى"ضد مرتكبي الاعمال المجرمة بحجة انعدام الوصف الجزائي للأفعال محل التحقيق والتي يرون فيها عن حسن نية اوعن قصد مجرد "اخطاء تسيير لا ترقى الى مصاف الجريمة" بينما يبقى ذلك من الصلاحيات الحصرية للقاضي.

وعليه، يضيف الوزير، فان أن مثل هذا الموقف أصبح الغالب لدى ممثلي هذه المؤسسات وهو ما يجعل من هذه الاحكام المدرجة ضمن المادة 6 مكرر"عائقا قانونيا حقيقيا يؤثر سلبا على أداء النيابة العامة والضبطية القضائية ويقلص من فعاليتهما في محاربة الجريمة الاقتصادية"وإعتبر السيد زغماتي ان الغاء هذه المادة والرجوع الى العمل وفق القواعد والمبادئ القانونية المكرسة في مجال التحريات والمتابعة من شانه أن"يعزز حماية المال العام ومكافحة الاجرام المالي".

توسيع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن ومراقبة أعمالهم

ان المادة 15 مكرر من قانون الاجراءات المستحدثة في مارس 2017 قد حصرت مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات حيث نتج عن تضييق مهامها"تقليص دور هذا الجهاز في البحث والتحري عن الجرائم"وبينت الممارسة الميدانية أن حصر مهام هذه المصلحة في مجال محددة من الجرائم قد"اثر سلبا على السير الحسن" للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية.

وإنطلاقا من هذه المعاينة اضحى من الضروري"توسيع مجال الاختصاص"النوعي في هذا السلك من الضبطية القضائية ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني، حسب الوزير.

أما عن مراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني يقترح المشروع تعديل نص المادة 207 من القانون المتعلقة بمراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية والموكلة الى غرفة الاتهام التي يرفع اليها الامر في شان الاختلالات المنسوبة لهؤلاء الضباط في مباشرة وظائفهم من قبل النائب العام.

ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها كل من ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن فان النائب العام المختص إقليميا يتولى إعلام النائب العام العسكري باتخاذه لذات الإجراء في حالة ما اذا كان ضابط الشرطة القضائية تابعا لسلك الدرك الوطني.

أما اذا ما تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن تتم اجراءات اخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بوصفها هي الوحيدة المختصة للنظر في مثل هذه الاختلالات بعد اخذ راي النائب العام العسكري المختص اقليما من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي يبديه في أجل 15 يوما من اخطاره.

إقتراح الغاء شرط تأهيل ضباط الشرطة القضائية لممارسة الصلاحيات التي تخولهم لهم هذه الصفة

يقترح مشروع القانون المعروض على اللجنة كذلك الغاء المادتين 15مكرر 1 و15مكرر 2 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة الا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد اقليم اختصاصه مقرهم المهني بناءا على اقتراح السلطة الادارية التي يتبعونها.

ونفس المادة اعطت هذه الصلاحية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في شان ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن وهو ما افرز –حسب الوزير-- جملة من الاشكالات"اثرت سلبا"على سير مصالح الشرطة القضائية وقللت من نجاعة ادائها وذلك بسبب طول اجراءات التأهيل وبطئها، ضرورة تجديد الاجراء كلما تم تحويل الضابط المعني من مجلس قضائي الى اخر.

كما تسببت هذه الاحكام التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين اقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من إجراءات التأهيل بحكم المهام التي تسند لهم خارج مهام الشرطة القضائية من قبل السلطة الادارية التي يتبعونها او لعدم قيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة دائمة.

وأوضح السيد زغماتي ان اجراء التأهيل"لم يثبت جدواه في مجال اداء الضبطية القضائية ولم يكن له اية اضافة على نوعية اعمالها ان اضحى من غير المجدي الاحتفاظ به"ويتضمن المشروع الى جانب هذا, اقتراح تعديل محتوى المادتين 15و19 من قانون الاجراءات الجزائية بغية تكييف تسمية ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن مع تلك المكرسة في النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذين السلكين.