❞ كتاب أحكام المحاصة في الفقه الإسلامي - سامي المطيري ❝

المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد؛ فإنه لما كان واجبًا عليَّ أن أتقدم ببحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، رغبت أن يكون موضوع بحثي: الأحكام الفقهية المتعلِّقة بالمحاصَّة؛ لما لهذا الموضوع مِن أهمية بالغة في الفقه الإسلامي، وفي الواقع المعاصر.

إذ المحاصَّة من الوسائل التي تمكِّن للقاضي من إيصال الحقوق إلى أصحابها؛ إذ قد لا يستطيع أصحاب الحقوق من أخذ حقوقهم كاملة - كغرماء على مدين مُفلس أو تزاحم في الوصية ونحو ذلك - فلأن يأخذ أصحاب الحقوق بعض حقوقهم خير من عدم أخذهم لأي شيء من حقوقهم؛ لذا كان من الواجب معرفة الطريقة المناسبة لإيصال الحقوق إلى أصحابها بالعدل بينهم؛ إذ ليس كل الناس يتسامَحون في أموالهم.

ولما كانت المحاصَّة طريقًا لإيصال الحقوق إلى أصحابها كان لزامًا أن نتعرف على أحكامها لتأدية الحقوق دون جور أو ضياع لها.

فالشريعة الإسلامية حفظت حقوق الآدميِّين فوضعت أدق الأحكام في سبيل العناية بمصالح الخلق مما يدلُّ على شرف وعظم مكانة الإسلام.

وإن مما لا يَخفى أن الإنسان في هذه الحياة لا يدوم على حال فقد يكون مُفلسًا بعد أن كان مليئًا، ومريضًا بعد أن كان صحيحًا، وقد يَنتقل عن الدنيا في أي وقت فتتعلَّق حقوق الغير بأمواله كغرماء، وأوصياء، ونحو ذلك، وحينئذ قد تكون الصورة المُثلى لإيصال الحقوق هي المحاصَّة؛ لذا رغبت أن تكون المحاصَّة هي موضوع بحثي.

ومن الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي:

أولًا: الرغبة في خدمة هذا الدين، وخدمة العلم وطلابه والاستزادة من العلم؛ قال تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: 114].

ولا شك أن طرق تحصيل العلم الشرعي كثيرة ومن أهمها البحث والاطلاع والقراءة.

ثانيًا: أهمية الموضوع.

ثالثًا: ارتباط المحاصَّة بباب القسمة وتدخل ضمن مفهومه، والقسمة وما يتعلق بها من الأمور المهمة في القضاء.

رابعًا: المحاصَّة من الألفاظ المتداولة بين الفقهاء إلا أن ذلك يخفى على كثير من طلاب العلم، فلا بد من تجلية للمعنى وتوضيح لهذا الموضوع.

خامسًا: محاولة جمع مسائل المحاصَّة أو أغلبها في باب لتكون في متناول أيدي طلاب العلم.

الدراسات السابقة:

بعد الاطلاع على قوائم البحوث المسجَّلة في المعهد العالي للقضاء وفي كلية الشريعة، لم أجد بحثًا مسجلًا في هذا الموضوع، ولكني وجدت من تكلم في موضوعين لهما تعلق بموضوع المحاصَّة؛ وهما أحكام القسمة، وأحكام الإفلاس والحجر.

ومما اطلعت عليه أربعة بحوث مقدمة للمعهد العالي للقضاء؛ وهي:

١- القسمة وأحكامها في الشريعة الإسلامية؛ لأحمد السماعيل، عام ١٤٠١ هـ.

٢- القسمة وأحكامها في الفقه الإسلامي؛ لمبارك الدوسري، عام ١٤٠٥ هـ.

٣- أحكام المفلس في الشريعة؛ لعبدالرحمن اللهيبي عام ١٤٠٠ هـ.

٤- أحكام الحجر على المفلس في الفقه؛ لعبدالمحسن آل الشيخ. عام ١٤٠٣ هـ.

ومجمل البحثين اللذين في أحكام القسمة كلام عن تعريف القسمة، وأنواعها، الأصل في المشروعية، وحكم طلب القسمة، ودعوى الغلط، وأحكام القاسم.

ووجه الاتفاق بين بحثي والبحثين اللذين في القسمة:

في المبحث الأول من التمهيد:

١- في التعريف بالقسمة في اللغة والاصطلاح.

٢- وفي الأصل في المشروعية في القسمة.

أما باقي المباحث فهي مغايرة ومُختلفة عن بحثي.

أما بالنسبة للرسالتين اللتين في أحكام الإفلاس والحجر على المفلس فقد تحدث الباحثان عن أحكام الإفلاس والحجر وعن تعريفهما وعن أحكام الحجر بسبب الدين والسفه ومتى يفك الحجر.

ووجه الاتفاق بين بحثي والبحثين اللذين في الإفلاس والحجر:

في الطرق التي بها يتحاصُّ الغرماء مال المفلس، كما أنهما قد تحدَّثا عن أحكام الفلس التي تحدثت عنها في الفصل الأول من جهة الفلس والحجر، إلا أني أختلف عنهما؛ حيث عرضت لهذه الأحكام من جهة المحاصَّة.

وباقي الفصول مغايرة لبحثي.

وبالرجوع إلى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية لم أجد من بحث هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وإنما جميع الموضوعات الموجودة في صدد هذا الموضوع تتحدث عن شركة المحاصَّة في العصر الحديث، إما على شكل مقال كمقال الشركات بين القديم والحديث في الفقه الإسلامي؛ للدكتور وهبة الزحيلي، أو مبحث ضمن كتاب؛ ككتاب محاسبة الشركات لعمر حسنين، وذكر من ضمنها المحاصَّة وليس بحثي في شركة المحاصَّة، وإن كنت سأتطرق إليه في محاصَّة الشريك لشريكه. كما أنه بالرج وع لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة لم أجد من كتب في هذا الموضوع، والله الموفق.

منهج البحث:

يتبين المنهج بما يلي:

١- أُصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتَّضح المقصود من دراستها.

٢- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكُرُ حكمَها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبَرة.

٣- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

أ - تحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب - أذكر الأقوال في المسألة وأُبين من قال بها من أهل العلم، وأعرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج - الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج إن تيسر ذلك.

د - أُوثق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

هـ - أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها، حسب القدرة.

٤- أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

٥- أُركِّز على موضوع البحث وأتجنَّب الاستطراد.

٦- أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

٧- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

٨- أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

٩- أرقم الآيات وأبين سورها.

١٠- أخرج الأحاديث، وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.

١١- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية، وأذكر الحكم عليها.

١٢- التعريف بالمصطلحات، مع شرح الغريب.

١٣- أعتني بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

١٤- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تتضمنه الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.

١٥- أترجم للأعلام غير المشهورين.