❞ كتاب أثر مقاصد الشارع في فقه شيخ الإسلام ابن تيمية في أحكام النكاح والطلاق ❝ ⏤ محمد بن عبد الله الحوسني

وبالاضافة إلى هذه الأهمية الكبيرة للموضوع فإنه كانت هناك أسباب أخرى لاختيار هذا الموضوع، ومن أهمها:
1- الرغبة في معرفة مقاصد الشارع، وحدود ومعالمها، ومعرفة حقيقة المصلحة التي جلبها مقصد الشارع، وحدود وضوابطها وتفاصيلها.
2- الرغبة في معرفة حكم الشريعة وأسرارها في أحكامها.
وبعد اختيار الموضوع بدأت بالقراءة حول الموضوع  فكانت خطة البحث كالتالي:
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وخطة البحث.
التمهيد: ويحتوي على تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً .
المبحث الأول: أثر مقاصد الشارع في فقه شيخ الإسلام ابن تيمية في أحكام النكاح.
المبحث الثاني: أثر مقاصد الشارع في فقه شيخ الإسلام ابن تيمية في أحكام الطلاق.
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.
فهرس المصادر والمراجع.

التمهيد
تعريف المقاصد لغة: المقاصد لغة: جمع مَقْصَد، والمقصَد مصدر من الفعل (قَصَدَ) يقال: قَصَدَ، يَقصِد، قَصداً، ومَقصداً  .
وتأتي كلمة القصد في اللغة لمعان عديدة:
المعنى الأول: الاعتماد والأم، وإتيان الشيء .
قال ابن فارس (ت 395هـ) : "القاف والصاد والدال أصول ثلاثة يدل أحدها على إتيان الشيء وأمِّه.." .
ومنه: أقصَدَه الهم: إذا أصابه فقتل مكانه وكأنه قيل ذلك لأنه لم يحِد عنه .
المعنى الثاني: الكسر، قال ابن فارس: "قصدت الشيء كسرته، والقِصدة: القطعة من الشيء إذا تكسر، والجمع قِصد" .
المعنى الثالث: القصد استقامة الطريق .
تعريف مقاصد الشارع اصطلاحاً:
عرفها الريسوني بقوله: "إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي دفعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد" .
المبحث الأول
أثر مقاصد الشارع في فقه شيخ الإسلام في أحكام النكاح
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً} .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "افتتح - الله - السورة بذكر خلق الجنس الإنساني من نفس واحدة وأن زوجها مخلوق منها وأنه بث منهما الرجال والنساء، أكمل الأسباب وأجلها، ثم ذكر ما بين الآدميين من الأسباب الكسبية الشرطية، كالنكاح ثم قال: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام}، قال طائفة من المفسرين من السلف (تساءلون به) تتعاهدون، وتتعاقدون، وهو كما قالوا، لأن كل واحد من المتعاقدين عقد البيع أو النكاح أو الهدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطلوبه.." .
وقال أيضاً: "أن الأرحام والعهود هما جماع الأسباب التي بين بني آدم، فإن الأسباب التي بينهم إما أن تكون بفعل الله أو بفعلهم فالأول (الأرحام)، والثاني: (العهود) ولهذا جمع الله بينهما في مواقع"  في مثل قوله تعالى في أول البقرة: {الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل} .
فقد بين شيخ الإسلام أن مقصود الشارع المحافظة على هذه العقود، وأنه جعل النكاح من الأسباب الجامعة بين بني آدم.
1- يصح عقد النكاح بكل لفظ يدل على مقصوده:
يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أن العقود تصح بكل لفظ يدل على مقصودها من قول أو فعل، وهذا عنده من القواعد في العقود. حيث قال: "وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة وهي التي تعرفها القلوب.." .
فهذه القاعدة مطردة عن شيخ الإسلام في جميع العقود ومنها عقد النكاح فهو يرى أن عقد النكاح يصح بكل ما يدل على مقصوده، ولا يشترط له لفظ من الألفاظ على وجه خصوص .
وقال: "ومعلوم أن كون القول أو الفعل يدل على مقصود العقد لا يختص به المسلم دون الكافر، وإنما اختص المسلم بأن الله أمر في النكاح بأن يميز عن السفاح كما قال تعالى: {محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان} . وقال: {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان} . فأمر بالولي والشهود ونحو ذلك مبالغة في تمييزه عن السفاح وصيانة للنساء عن البغايا حتى شرع فيه الضرب بالدفوف والوليمة الموجبة لشهرته ولهذا جاء في الأثر (المرأة لا تزوج نفسها) فإن البغى هي التي تزوج نفسها وأمر فيه بالاشهاد أو بالاعلان أو بهما جميعاً .. فهذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار حكمتها بينة فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر" .
فقد بين شيخ الإسلام أن مقصد الشارع الحكيم ليس التزام لفظ مخصوص، بل مقصده في النكاح أمور أخرى التي ذكرت في الكتاب والسنة مثل الولي، والشاهد والشهرة ونحو ذلك ما يميز النكاح عن السفاح.
2- ليس للولي إجبار ابنته البالغة على نكاح من لا تريد:
فقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أن في حكم إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح قولان للعلماء مشهوران:
أحدهما: أنه يجبر البكر البالغ، كما هو مذهب مالك والشافعي.
والثاني: لا يجبر كمذهب أبي حنيفة وغيره ..
وذكر أن بعض أصحاب الإمام أحمد اختار القول الأول، وبعضهم اختار القول الثاني، وقال أن القول الثاني هو الصواب، وهو القول بعدم الإجبار .