❞ كتاب Constitutional & Administrative Law Tenth edition ❝ ⏤ هيلير بارنيت

The United Kingdom’s constitution, while of ancient origins, remains both dynamic and
vibrant. As every public lawyer is only too aware, nowadays, the proper boundaries of constitutional and administrative law are both increasingly wide and subject to debate. In compiling
any textbook on this subject, one of the principal preliminary tasks lies in defi ning the scope
of material to be included and the approach to be adopted in relation to that material. The task
of writing is made more problematic by the many and varied depths in which, and the means
by which, the subject is taught both in the United Kingdom and overseas. Full- time students,
part- time students, students on long- distance learning programmes and students combining
both constitutional and administrative law within a one- year course, all have differing needs.
The aim in this book has been to provide suffi cient detail to meet all such needs in a userfriendly manner.
As emphasised in the introductory chapters, the study of the United Kingdom’s constitutional and administrative law involves rather more than a learning of rules of law, and necessarily encompasses – over and above an understanding of legal rules – an understanding of
history, government, politics and conventional practices which form the foundations of the
contemporary constitution. As a result, any constitutional and administrative law textbook
must incorporate suffi cient information relating to such matters so as to enable students to
view the constitution in its historical, political and conventional context. In this book, I have
addressed the subject in this manner in order to provide a rounded, contextual explanation of
the United Kingdom’s constitution, which goes beyond pure law while also adequately
covering the law.
As previously, the text is divided into seven main parts. Part 1 provides a general introduction to the scope of constitutional law, the sources of the constitution and the structure of the
United Kingdom. In Part 2, the fundamental concepts of the constitution are considered: the
rule of law, separation of powers, the royal prerogative and parliamentary sovereignty. In Part
3, the European Union is discussed. The material is divided into two chapters. Chapter 7
considers the evolution, aims and structure of the Union and the principal institutions and
their respective powers. In Chapter 8, the sources of European Union law and the relationship
between national and European Union law are discussed.
In Part 4, the structure of government is discussed, Chapter 9 considering the role of
Prime Minister, Cabinet and the Civil Service, Chapter 10 discussing the concept of responsible
government and ministerial responsibility and Chapter 11 the devolution of power to the
Northern Ireland Assembly, Scottish Parliament and Welsh Assembly and local government.
Part 5 is devoted to the United Kingdom Parliament: Westminster. Chapter 12 discusses
the electoral system, and Chapter 13 introduces the reader to the House of Commons.
Chapters 14 and 15 are devoted to parliamentary procedures for the scrutiny of legislative
proposals and scrutiny of government administration. The House of Lords, its role, functions
and the current reform proposals are considered in Chapter 16. Parliamentary privilege is
discussed in Chapter 17.
Part 6 focuses on the individual and the state, covering civil liberties, police powers and
the protection of human rights. The subject of state security is discussed in Chapter 22. Part 7 
xvi | PREFACE
introduces administrative law. Judicial review of administrative action comprises three chapters, the fi rst dealing with the role and scope of judicial review and procedural matters; the
second and third analysing the grounds for judicial review. The role, functions and powers of
Commissioners for Administration (Ombudsmen) are considered in Chapter 26, and Tribunals
and Inquiries are discussed in Chapter 27.
Revising the text for a new edition always presents challenges. As with previous editions
this tenth edition is published in the shadow of ongoing constitutional reform. The 2010
General Election resulted in a ‘hung Parliament’, with no political party winning a clear
majority of seats entitling it to form a government. The formation of a coalition government
between the Conservative Party and Liberal Democrat Party, which together commanded a
majority of 363 (of 650) seats in Parliament (see Chapters 10 and 12), was the eventual
outcome. To bolster stability, the Conservative Prime Minister announced that the agreement
was intended to last for the life of the incoming Parliament, which would be for an unprecedented fi xed fi ve- year term, with the next general election scheduled for 2015.The Fixed- term
Parliament Act 2011 provides for fi ve- year fi xed- term Parliaments. Further reforms agreed
under the Coalition Agreement included holding a referendum on changing the voting system
for general elections: this was held in May 2011, the result being a fi rm rejection of the
proposal. The organisation of the police has been reformed, with Police Authorities replaced
by elected Police and Crime Commissioners and Crime Panels. Reform has also been undertaken in relation to the parliamentary oversight of the security services and to the law relating
to terrorism. The government’s plans to reform the House of Lords further and to reduce the
number of parliamentary constituencies from 650 to 600 by 2015 were both abandoned.
As this edition goes to print, other reforms remain to be completed. The Justice and
Security Bill 2012–13 had fi nalised its parliamentary stages and awaited the Royal Assent. The
Defamation Bill, so long awaited, was held up in part by manoeuvring in the House of Lords
and the inclusion at the last minute of amendments designed to give effect to the Leveson
Inquiry’s recommendations for regulation of the media. While those amendments were withdrawn, at the last minute the government inserted Leveson measures into the Crime and
Courts Bill. In 2012 the government’s controversial Communications Data Bill was withdrawn
but it is expected that it will be reintroduced in 2013 .
As previously, my thanks to Fiona Briden and the team at Routledge, to Mel Dyer of
Refi neCatch Ltd and copyeditor Ian Howe, with whom it has been a pleasure to work. I would
also like to thank all the students, past and present – both at home and, particularly, in the Far
East – who over the years have deepened my understanding of the diffi culties they face in
studying such a rich, varied and essentially protean subject as that of the constitution of the
United Kingdom. Family and all friends are again owed a large and unquantifi able debt of
gratitude, not just for all their support, but also for allowing me the necessary time and solitude in which to update the text. 

دستور المملكة المتحدة ، في حين أن من أصول قديمة ، لا يزال ديناميكي و
نابض بالحياة. كما يدرك كل محام عام ، في الوقت الحاضر ، فإن الحدود المناسبة للقانون الدستوري والإداري واسعة بشكل متزايد وتخضع للنقاش. في تجميع
أي كتاب مدرسي حول هذا الموضوع ، واحدة من المهام الأولية الرئيسية تكمن في تعريف النطاق
المواد المراد إدراجها والنهج المتبع فيما يتعلق بتلك المواد. المهمة
الكتابة أكثر صعوبة بسبب الأعماق الكثيرة والمتنوعة التي ، والوسائل
من خلالها ، يتم تدريس الموضوع في كل من المملكة المتحدة وخارجها. طلاب بدوام كامل،
الطلاب بدوام جزئي ، والطلاب في برامج التعلم عن بعد والطلاب مجتمعة
كل من القانون الدستوري والإداري خلال دورة مدتها سنة واحدة ، جميعها لها احتياجات مختلفة.
الهدف من هذا الكتاب هو توفير تفاصيل كافية لتلبية جميع هذه الاحتياجات بطريقة سهلة الاستخدام.
كما تم التأكيد عليه في الفصول التمهيدية ، تتضمن دراسة القانون الدستوري والإداري للمملكة المتحدة أكثر من مجرد تعلم قواعد القانون ، وتشمل بالضرورة - علاوة على فهم القواعد القانونية - فهم
التاريخ والحكومة والسياسة والممارسات التقليدية التي تشكل أسس
الدستور المعاصر. ونتيجة لذلك ، أي كتاب القانون الدستوري والإداري
يجب تضمين معلومات كافية تتعلق بمثل هذه الأمور لتمكين الطلاب من
عرض الدستور في سياقه التاريخي والسياسي والتقليدي. في هذا الكتاب ، لدي
تناول هذا الموضوع على هذا النحو من أجل تقديم تفسير مستدير للسياق
دستور المملكة المتحدة ، الذي يتعدى القانون الخالص ، وكذلك بشكل كافٍ
تغطي القانون.
كما سبق ، ينقسم النص إلى سبعة أجزاء رئيسية. يوفر الجزء 1 مقدمة عامة لنطاق القانون الدستوري ومصادر الدستور وهيكل القانون
المملكة المتحدة. في الجزء 2 ، تعتبر المفاهيم الأساسية للدستور:
حكم القانون ، فصل السلطات ، السيادة الملكية والبرلمانية. في جزء
3 ، تمت مناقشة الاتحاد الأوروبي. وتنقسم المواد إلى فصلين. الفصل 7
ينظر في تطور وأهداف وهيكل الاتحاد والمؤسسات الرئيسية و
صلاحياتهم. في الفصل 8 ، مصادر قانون الاتحاد الأوروبي والعلاقة
بين القانون الوطني وقانون الاتحاد الأوروبي وتناقش.
في الجزء 4 ، يتم مناقشة هيكل الحكومة ، الفصل 9 النظر في دور
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والخدمة المدنية ، الفصل 10 مناقشة مفهوم المسؤولية
الحكومة والمسؤولية الوزارية والفصل 11 نقل السلطة إلى
جمعية أيرلندا الشمالية والبرلمان الاسكتلندي وجمعية ويلز والحكومة المحلية.
الجزء 5 مكرس لبرلمان المملكة المتحدة: وستمنستر. الفصل 12 يناقش
النظام الانتخابي ، والفصل 13 يقدم القارئ إلى مجلس العموم.
يخصص الفصلان 14 و 15 للإجراءات البرلمانية لفحص التشريعات
مقترحات وتدقيق الإدارة الحكومية. مجلس اللوردات ، دوره ، وظائفه
ويتم النظر في مقترحات الإصلاح الحالية في الفصل 16. الامتياز البرلماني هو
نوقشت في الفصل 17.
الجزء 6 يركز على الفرد والدولة ، وتغطي الحريات المدنية ، وسلطات الشرطة و
حماية حقوق الإنسان. تمت مناقشة موضوع أمن الدولة في الفصل 22. الجزء السابع
السادس عشر | مقدمة
يقدم القانون الإداري. تتألف المراجعة القضائية للإجراءات الإدارية من ثلاثة فصول ، يتناول الفصل الأول دور ونطاق المراجعة القضائية والمسائل الإجرائية ؛ ال
الثاني والثالث تحليل أسباب المراجعة القضائية. دور ووظائف وسلطات
يتم النظر في مفوضي الإدارة (أمناء المظالم) في الفصل 26 ، والمحاكم
وتناقش الاستفسارات في الفصل 27.
إن مراجعة النص لإصدار جديد يمثل دائمًا تحديات. كما هو الحال مع الإصدارات السابقة
تم نشر هذه الطبعة العاشرة في ظل الإصلاح الدستوري المستمر. 2010
أسفرت الانتخابات العامة عن "برلمان معلق" ، مع عدم فوز أي حزب سياسي بشكل واضح
غالبية المقاعد التي تخولها لتشكيل الحكومة. تشكيل حكومة ائتلافية
بين حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الليبراليين ، الذين تولوا قيادة
وكانت أغلبية 363 (من 650) مقعدًا في البرلمان (انظر الفصلين 10 و 12) ، في نهاية المطاف
النتيجة. لتعزيز الاستقرار ، أعلن رئيس الوزراء المحافظ أن الاتفاق
كان من المفترض أن تستمر طوال حياة البرلمان القادم ، والذي سيكون لفترة ولاية غير مسبوقة ، مع الانتخابات العامة المقبلة المقرر عقدها في عام 2015. المدة المحددة
ينص قانون البرلمان لعام 2011 على البرلمانات السنوية. مزيد من الإصلاحات المتفق عليها
بموجب اتفاقية التحالف شملت إجراء استفتاء على تغيير نظام التصويت
للانتخابات العامة: وقد عقد هذا في مايو 2011 ، والنتيجة