السياسة والقانون

السِّيَاسَة لغويًا من مصدر على فِعَالَة، كما أشار ابن سيده، قال: وساس الأمر سِياسة. وقبله الصاحب بن عباد والسياسة فعل السائس، والوالي يسوس رعيته، وسُوِّس فلانٌ أمر بني فلان؛ أي: كُلِّف سياستهم وبعدهما الفيروز آبادي: وسست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها. وهي مأخوذة من الفعل "ساس"، أو هو مأخوذ منها، على خلاف بين النحْويين، ومضارع الفعل "يسوس"؛ أي: إنَّ المادة واويَّة، كما نصَّ على ذلك السرقسطي، مُوردًا الكلمة تحت "فَعَلَ" بالواو سالمًا، و"فَعَلَ" معتلاًّ.

واصطلاحا تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيًا حسب هارولد لاسويل بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا (المصادر المحدودة) متى وكيف. أي دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة (ديفيد إيستون). وعرفها الشيوعيون بأنها دراسة العلاقات بين الطبقات، وعرف الواقعيون السياسة بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيًا وليس الخطأ الشائع، وهو أن فن الممكن هو الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة.

وتعبر السياسة عن عملية صنع قرارت ملزمة لكل المجتمع، تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالب وضغوط، وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيدولوجيا معينة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي.

والسياسة هي علاقة بين حاكم ومحكوم وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل أشياء سواءا أراد أو لم يرد. وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وتحظى بالشرعية.

ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضًا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها، ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات.

أما العلوم السياسية فهي دراسة السلوك السياسي وتفحص نواحي وتطبيقات هذه الساسة واستخدام النفوذ، أي القدرة على فرض رغبات شخص ما على الآخرين.

تعرف السياسة أيضا بأنها: "كيفية توزيع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين". كذلك تعرف السياسة بأنها: "العلاقة بين الحكام والمحكومين أو الدولة وكل ما يتعلق بشؤونها أو السلطة الكبرى في المجتمعات الإنسانية وكل ما يتعلق بظاهرة السلطة".

أنواع السياسة
سياسة الاحتواء: وهي السياسة التي دعى إليها سفير الأمم المتحدة، وتقوم على مهاجمة الاتحاد السوفياتي والاكتفاء بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي والعمل المخابراتي.
سياسة التكتل: هي السياسة التي يسعى كل طرف من خلالها إلى الانضمام والتحالف مع طرف آخر أو مجموعة من الأطراف بهدف كسب حلفاء في جانب من جوانب التعاون، خاصة الاستراتيجية منها كالميادين العسكرية والاقتصادية.
سياسة اقتصادية: هي الإجراءات الحكومية الهادفة للتأثير على السلوك الاقتصادي. تغطي السياسات نظم تحديد مستويات الضرائب، والميزانيات الحكومية، والمعروض النقدي وأسعار الفائدة فضلا عن سوق العمل، والتملك القومي، والعديد من مجالات التدخل الحكومي في الاقتصاد.
سياسة أيديولوجية: هي الإجراءات والطرق المؤدية لاتخاذ قرارات من أجل المجموعات والمجتمعات البشرية ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة قد تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها، ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة، والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما فيها التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات.
خصائص السلطة السياسية
عامة (قرارات هذه السلطة عامة وتُلزم كل من في المجتمع).
تحتكر وسائل الإكراه الشرعية كالشرطة والجيش.
تحظى بـالشرعية.
تقوم هذه السلطة بمعاقبة أيّ شخصٍ يخالف القواعد القانونية الموجودة والمطبقة في مكان تلك السلطة.
السلطة السياسية تقترن بغطاء قانوني يدعمها.

السياسة العامة أو السياسات العامة هي الدليل محدد المبادئ للإجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية الإدارية لـ الدولة فيما يتعلق بفئة معينة من القضايا بطريقة تتماشى مع القانون والأعراف المؤسسية. وبشكل عام، يتمثل أساس السياسات العامة في مدى الالتزام بالقانون الوطني الدستوري الأساسي ذي الصلة وكذلك تنفيذ التشريعات مثل القانون الفيدرالي الأمريكي. كذلك تشمل الأسس الأخرى كلاً من التفسيرات والأنظمة القضائية والتي يتم اعتمادها بشكل عام من خلال تشريعات.

تعرف مجموعة أخرى من العلماء هذا المصطلح باعتباره نظامًا يتضمن "خطط العمل، والإجراءات التشريعية، والقوانين والأولويات التمويلية المعنيّة بقضية معينة والتي تصدرها الجهة الحكومية أو أيٍ من ممثليها." وبهذا يمكننا القول أن السياسات العامة عادةً ما تتجسد في "الدساتير، والقوانين التشريعية، والأحكام القضائية."

أما في الولايات المتحدة، فلا يشير هذا المفهوم إلى الإجراءات الناتجة عن السياسات المتخذة فحسب، بل يمتد لأكثر من ذلك ليشمل عملية صناعة القرار نفسها وكذلك تحليل القرارات الحكومية. وحيث إنه تخصصٌ أكاديميٌ، فإنه تتم دراسة السياسة العامة من قِبل الأساتذة والطلاب في كليات السياسة العامة من الجامعات الكبرى في جميع أنحاء العالم. ويطلق على الرابطة المهنية الأمريكية الخاصة بممارسي السياسات العامة وباحثيها وعلمائها وطلابها اسم الرابطة المعنية بتحليل السياسات العامة وإدارتها. 

الإجراءات الحكومية
تعد عملية صياغة السياسات العامة عملية معقدة ومتعددة الأوجه؛ حيث تتضمن التفاعل بين العديد من الأفراد والجماعات المعنيّة التي تتنافس وتتعاون في سبيل التأثير على صناع القرار للتصرف بطريقة معينة. فيستخدم هؤلاء الأفراد وتلك الجماعات مجموعة متنوعة من الأساليب والأدوات التي تعمل على تحقيق أهدافهم، ومن بينها الدفاع عن مواقفهم علنًا، والسعي نحو تثقيف المؤيدين والمعارضين بالقضية، وحشد الحلفاء لدعم قضية معينة. وفي كثير من الأحيان، تتطور الحاجة إلى تواجد السياسات العامة مع الوقت. وفي السابق، ربما لم تكن هناك وسيلة معينة يمكن أن تحول دون حدوث مشاكل، ولكن في ظل استخدام التقنيات الحالية قد يتم التوصل إلى حلول لتلك المشاكل. ومن السهل إنشاء السياسات العامة عندما تستهدف التأثير على مجموعة صغيرة من الأشخاص.

السياسة العامة كتخصص أكاديمي
باعتبار أن السياسات العامة تندرج تحت قائمة التخصصات الأكاديمية، فإنها تحمل في دراستها بعض عناصر العديد من مجالات ومفاهيم العلوم الاجتماعية بما في ذلك مجال الاقتصاد، وعلم الاجتماع، والاقتصاد السياسي، وتقييم البرامج، وتحليل السياسات، والإدارة العامة، على أن يتم تطبيق كافة تلك المجالات على المشكلات الخاصة بالإدارة والتسيير والعمليات الحكومية. وفي نفس الوقت، تختلف دراسة السياسات العامة عن العلوم السياسية أو الاقتصاد، من حيث تركيزها على تطبيق النظرية من خلال وضعها في حيز الإطار العملي. وفي حين تتمثل الغالبية العظمى من شهادات السياسة العامة في شهادات الماجستير والدكتوراه، يوجد كذلك العديد من الجامعات التي توفر التعليم الجامعي في مجال السياسات العامة.

تقوم الكليات السياسية بدراسة مجال تحليل السياسات بشكل مختلف. فعلى سبيل المثال، يتميز النهج الذي تتبعه كلية هاريس لدراسات السياسات العامة بجامعة شيكاجو عند دراستها لقضايا السياسة بطابع كمي واقتصادي، في حين تستخدم كلية هاينز بـ جامعة كارنيغي ميلون الأساليب الحاسوبية والتجريبية بينما تتميز كلية جون كيندي الحكومية بـ جامعة هارفرد بنهج قائم على العلوم السياسية والقيادة. كذلك، توفر الكلية الهندية للشؤون العامة والبيئية تدريبًا تقليديًا يتناول السياسات العامة إلى جانب إتاحة العديد من التركيزات متعددة التخصصات في مجالي العلوم البيئية والإدارة غير الربحية.

تطرح كلية جندال للسياسات الحكومية والعامة بالهند برنامجًا تدريبيًا متعدد التخصصات في مجال السياسات العامة مع التركيز على عمليات صناعة السياسات في البلدان النامية ودول البريكس. وفي أوروبا، تتبع كلية لويس جويدو كارلي الحكومية نهجًا متعدد التخصصات في مجال السياسات العامة يجمع بين مجالات الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة العامة الجديدة وتحليل السياسات.

عادةً، يرتكز الحقل الأكاديمي لمجال السياسات العامة على السياسة الداخلية. ومع ذلك، اقتضت حركة العولمة الاقتصادية، التي ظهرت في فترة أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين، ضرورة توفر مجموعة فرعية من السياسات العامة التي تصب تركيزها على الحوكمة العالمية، لا سيما وإنها ترتبط بالقضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية مثل تغير المناخ، والإرهاب، وانتشار الأسلحة النووية، والتنمية الاقتصادية. ونتيجة لذلك، كان على العديد من الكليات التقليدية المتخصصة في السياسات العامة الاتجاه نحو تعديل مناهجها لتلائم هذا المشهد السياسي الجديد، فضلًا عن وضع مناهج جديدة بالكامل. فعلى سبيل المثال، تم إنشاء كلية الشؤون الدولية بـ جامعة ولاية بنسلفانيا، كاستجابة لهذا المشهد الجديد المتخطي للحدود الوطنية. وترتكز كلية الشؤون الدولية على مجال صناعة السياسات الدولية، مع تقديم تدريب متعدد التخصصات من مجالات متعددة، مثل القانون، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، وعلم الاجتماع، والاقتصاد.